الأزمات المتلاحقة تزعزع عرش حكومة إسماعيل.. و"حياتها على كف عفريت".. وخبراء: ارتفاع معدل التضخم لـ 12% ينذر بـ"كارثة".. والمشاكل تهدد بقاء الحكومة
شهدت الفترة الأخيرة عدة أزمات متلاحقة وقفت حكومة شريف إسماعيل مكتوفة الأيدي أمامها دون تقديم حلول ملموسة للمواطنين، فمن ناحية تواصل الأسعار ارتفاعها دون توقف أو مراعاة لمستوى معيشة أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة.
ومن ناحية أخرى انقطاع المياه والكهرباء اللتان يشعلان غضب المواطنين لعدم الاستغناء عنهما لحظة واحدة، ويضاف لهذه الأزمات واحدة أخرى ولكنها الأخطر، لأنها تحوى عدة أزمات بين طياتها منها الظلم والتأثير فى مستوى الأجيال التي ستبقى مصر مستقبلا، إنها ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة.
كل هذه الأزمات أثارت جدلا واسعا حول هل ستواصل حكومة المهندس شريف إسماعيل في عملها الفترة المقبلة بعد إخفاقها في تقديم الحلول، أم سيتم إقالتها وتكليف وزارة أخرى للقيام بعملها؟.
وفي هذا الصدد رصدت "العربية نيوز" أراء خبراء السياسة والاٌقتصاد حول تلك الأزمات وتقديم الحلول لها.
أزمات ارتفاع الأسعار تهدد بقاء الحكومة
فى البداية قالت الدكتورة هدى راغب، أستاذ العلوم الساسية، لـ"العربية نيوز"، إن الأزمات التي يعاني منها المواطنون من غلاء الأسعار وانقطاع المياه والكهرباء، تشكل خطورة شديدة على بقاء واستمرار الحكومة في منصبها، ويجب عليها اتخاذ خطوات سريعة لمواجهة هذه الأزمات لتحفيف العبء على المواطنين.
وأضافت "راغب"، أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على شهر رمضان فقط؛ ولكنها منذ فترة وهي تواصل الارتفاع، موضحة أن عدم سيطرة الحكومة على غلاء الأسعار يثبت فشلها، الأمر الذي تزداد معه حدة الغضب الشعبي من قبل المواطن الذي لا يستطيع التحمل أكثر من ذلك.
وأرجعت أستاذة العلوم السياسية، فشل الحكومة في مواجهة تلك الأزمات إلى أنها تتخذ العديد من القرارات دون متابعة تنفيذها على أرض الواقع، ما يؤدي إلى عودة القرار بالسلب على المواطنين، مضيفة أنه يجب على الحكومة أن تتابع ما تقوم بإصداره من قرارات لكي تحصد نتائج إيجابية تعود على المواطن البسيط بالنفع وعليها بالاستمرار والبقاء.
قرارات البنك المركزي وراء
أزمتي الدولار والأسعار
وأكد
الخبير المصرفي، أحمد أدم، لـ"العربية نيوز"، أن أزمة ارتفاع الأسعار
التي يعاني منها المواطن المصري الآن تعود إلى القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها
من قبل البنك المركزي من تخفيضه للعملة المحلية أمام الدولار.
وأوضح
"آدم" أنه حذر من قرار تخفيض العملة المحلية، لخطورة ذلك القرار
وتأثيراته السلبية، وأنه يجب عدم تنفيذه إلا أن البعض أشاد به وأيده، ما أدى إلى
الأزمة التي نعاني منها.
وأشار
آدم، إلى أن من أسباب ارتفاع الدولار أيضا تغليظ العقوبة على شركات الصرافة، مؤكدًا أن
ذلك يجعل التجار بالسوق الموازية يلجأون إلى رفع الأسعار إلى الضعف.
وأضاف
الخبير المصرفي، أن المسئول الأول عن ارتفاع الدولار أمام الجنيه هو البنك
المركزي، وعليه أن يوازن بينهما لإعادة قيمة الجنيه، موضحًا أن مهمة الحكومة فقط
هي توفير الموارد الدولارية وأيضًا احتياجات المواطنين بسعر جيد.
ارتفاع معدل التضخم لـ12.23% ينذر بـ"كارثة"
وأوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، لـ"العربية نيوز"، أنه يجب على الحكومة أن تعالج أزمة ارتفاع الأسعار التي يعانيها المواطن بحلول جذرية وليست سطحية، مشيرًا إلى أن ارتفاع معدل التضخم في مصر بنسبة 12.23% يدق ناقوس الخطر وينذر بكارثة، ودليل على استمرار عجز الموازنة مع زيادة الإنفاق الحكومي وقلة الموارد.
وأضاف
الشافعي أن تلك الأزمة تحتاج إلى اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات اللازمة لمحاربة
الأسعار وتخفيف العبء عن المواطن، لافتًا إلى أنه لابد من مراجعة بنود الموازنة
العامة وبحث الخلل في حجم الإنفاق العام، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر الطبقات
الوسطى، بحدوث أي خلل يؤثر على حياتهم اليومية.
وتابع
الشافعي "لابد من بحث الحكومة عن موارد جديدة لها لكي تواجه بها الأزمة
بعيدًا عن الحلول التقليدية، لافتًا إلى أن ارتفاع معدل التضخم بهذه النسبة، سيكون
سببًا في عزوف المستثمرين إذا لم تتحرك الحكومة بسرعة شديدة للسيطرة على الوضع
الاقتصادي".
