برنامج جديد يسهم في تحديد واختيار مشروعات التنمية الحضرية في دول المتوسط
أطلق "الاتحاد من أجل المتوسط"، برنامج المساعدة الفنية في إطار مبادرة تمويل المشروعات الحضرية، وذلك بدعم تمويلي مقدم من المفوضية الأوروبية "5 ملايين يورو" وبالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة.
وذكرت الامانة العامة لـ"الاتحاد من أجل المتوسط" ومقرها برشلونة فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الجديد يسهم في تحديد واختيار مشروعات التنمية الحضرية المستدامة والمبتكرة التي من شأنها أن تقدم حلولاً عملية قابلة للتكرار إقليميًا لتحديات التنمية الحضرية الكبرى التي تواجه المنطقة، نتيجة التحولات الديموغرافية المهمة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
وأشارت إلى أن مبادرة تمويل المشروعات الحضرية، قد حددت حتى الآن ما يصل إلى 27 مشروعًا في تسعة بلدان على ضفتي البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية. لافتًا إلى أن هذه المبادرات تشكل في مجموعها استثمارًا قدره 5 مليارات يورو، مما يعني أن المساعدة الفنية المقدمة من "الاتحاد من أجل المتوسط" تصل إلى 8 في المائة من المتطلبات الاستثمارية الإقليمية التي قدّرها بنك
الاستثمار الأوروبي للسنوات العشرين المقبلة، حيث يحتاج حوض البحر المتوسط، وفقًا لهذه المنظمة المالية – إلى استثمارات مجموعها 60 مليار يورو في مبادرات البنية التحتية الحضرية في غضون العقدين المقبلين".
ووفقا للبيان..تم تدشين المرحلة الثانية من برنامج مبادرة تمويل المشروعات الحضرية، وهي المساعدة الفنية، رسميًا من خلال حلقة العمل التي دامت يومًا واحدًا، وأقيمت في مقر الاتحاد من أجل المتوسط في بالاو دي بيدرالبيس في برشلونة في يونيو الماضي. حيث جمع اللقاء لأول مرة بين كافة الأطراف الفاعلة المنخرطة في عملية مبادرة تمويل المشروعات الحضرية، وتحديدًا الجهات المروجة للمشروعات والشركاء الماليين وفرق الاستشاريين.
وفيما ركزت المرحلة الأولى من المبادرة على اختيار المشروعات وتحديد المساعدات الفنية اللازمة، تركز المرحلة الثانية على تنفيذ المساعدات الفنية المحددة مع ضمان تحقق معايير المشروعات وحصولها على التمويل من جانب المؤسسات المالية الدولية.
وقال الأمين العام للاتحاد فتح الله السجلماسي، في أثناء افتتاح حلقة العمل: "تلعب الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط دور ”الطرف الثالث الموثوق“ فيما بين مختلف البلدان والمؤسسات ضمانًا لتبادل المعلومات وتنفيذ المشروعات، وتغليبًا لمنطق التعاون، لأن ذلك هو ما يجعلها أكثر كفاءة ووضوحاً في أعين كل من الشركاء". وأضاف السجلماسي قائلاً: "ومن الممكن أن تشكل مبادرة تمويل المشروعات الحضرية نموذجاً للمجالات الأخرى التي من شأن التعاون الإقليمي أن يحقق فيها قيمة مضافة حقيقية".
وبحلول عام 2050، سيزداد عدد سكان المنطقة إلى الضعف (646 مليون نسمة) مقارنة به في عام 2010 (357 مليون نسمة). وبحلول عام 2030، سيكون نحو 80 في المائة من سكان بلدان منطقة البحر المتوسط مركّزين في 10 في المائة من مساحة الأرض، وبالدرجة الأولى في المناطق الحضرية الساحلية. وتواجه المنطقة الأورومتوسطية تحولات ديموغرافية مهمة في ظل الانتشار السريع للتوسع الحضري، مما يمثّل تحديًا إقليميًا كبيرًا يتطلب حلولاً تعاونية ونهجًا إقليميًا وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واكد غاي فلوريت، مدير التنقل والتنمية الحضرية بالاتحاد من أجل المتوسط: “لا يكمن النهج الجديد لمبادرة تمويل المشاريع الحضرية في الدعم وبناء التوافق بين مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في العملية فحسب، بل أيضاً في النهج المتكامل؛ حيث تسعى مشاريع مبادرة تمويل المشاريع الحضرية إلى تنمية القدرات الإقليمية من خلال التآزرات بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والمتعلق بالبنية التحتية والمستدام”.
وتتضمن المشاريع الحضرية المعتمدة من الاتحاد من أجل المتوسط هناك ثلاثة مشاريع اعتُمدت بالفعل من الاتحاد من أجل المتوسط حتى يومنا هذا. ويمكن اعتماد مشروع جديد في منطقة المشرق في الأشهر المقبلة..وييسّر الاعتماد إمكانية الحصول على التمويل والدعم الفني، علاوة على دعم أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط.
مشروع التطوير الحضري لإمبابة (100 مليون يورو): يهدف هذا المشروع إلى تدعيم دمج منطقة إمبابة، التي تعد واحدة من أكثر مناطق مصر الحضرية المكتظة بالسكان والمفتقرة إلى التخطيط، بمدينة القاهرة من خلال تزويد 700000 نسمة بها بالمرافق الأساسية والبنية التحتية والخدمات.
مشروع صفاقس تبرورا (403.2 مليون يورو): صفاقس ثانية كبريات مدن تونس وأهم مركز صناعي وتجاري فيها. وبعد إزالة أسباب التلوث الناجم عن صناعة الفوسفات المحلية في الساحل الشمالي للمدينة، يتطلع المشروع إلى إعادة تأهيل الشواطئ وإنشاء 420 هكتاراً من الأراضي لتوسيع المنطقة الحضرية.
مشروع تنمية وادي أبي رقراق (394 مليون يورو): سيطور هذا المشروع، الذي ينفذ في المغرب بغرض تحقيق التنوع الاجتماعي والتنمية المستدامة، أحياء مهنية وسكنية جديدة، فضلاً عن مرافق ومساحات عامة كإقامة مستشفى حضري وإعادة تأهيل منطقة شالة، بالإضافة إلى إجراءات بيئية أخرى.
وتعد مبادرة تمويل المشاريع الحضرية إحدى ركائز استراتيجية التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية، وذلك على النحو المنصوص عليه في إعلان المؤتمر الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة الذي عقد في ستراسبورغ في 10 نوفمبر 2011. وقد طُرحت المبادرة أثناء اجتماع كبار المسؤولين في 7 أبريل 2014، وحازت على مصادقة ممثلي البلدان الأعضاء الثلاثة والأربعين في الاتحاد من أجل المتوسط.
ويتم ادارة مبادرة تمويل المشاريع الحضرية، تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، بواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية، والمصرف الأوروبي للاستثمار بمساندة من المفوضية الأوروبية. ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً كل من بنك التنمية الألماني، ومكاتب الودائع في فرنسا، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفنلندية للتعاون والتطوير، بينما أعربت مؤسسات مالية دولية أخرى وجهات استثمارية عن اهتمامها.
ووفقا للبيان..تم تدشين المرحلة الثانية من برنامج مبادرة تمويل المشروعات الحضرية، وهي المساعدة الفنية، رسميًا من خلال حلقة العمل التي دامت يومًا واحدًا، وأقيمت في مقر الاتحاد من أجل المتوسط في بالاو دي بيدرالبيس في برشلونة في يونيو الماضي. حيث جمع اللقاء لأول مرة بين كافة الأطراف الفاعلة المنخرطة في عملية مبادرة تمويل المشروعات الحضرية، وتحديدًا الجهات المروجة للمشروعات والشركاء الماليين وفرق الاستشاريين.
وفيما ركزت المرحلة الأولى من المبادرة على اختيار المشروعات وتحديد المساعدات الفنية اللازمة، تركز المرحلة الثانية على تنفيذ المساعدات الفنية المحددة مع ضمان تحقق معايير المشروعات وحصولها على التمويل من جانب المؤسسات المالية الدولية.
وقال الأمين العام للاتحاد فتح الله السجلماسي، في أثناء افتتاح حلقة العمل: "تلعب الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط دور ”الطرف الثالث الموثوق“ فيما بين مختلف البلدان والمؤسسات ضمانًا لتبادل المعلومات وتنفيذ المشروعات، وتغليبًا لمنطق التعاون، لأن ذلك هو ما يجعلها أكثر كفاءة ووضوحاً في أعين كل من الشركاء". وأضاف السجلماسي قائلاً: "ومن الممكن أن تشكل مبادرة تمويل المشروعات الحضرية نموذجاً للمجالات الأخرى التي من شأن التعاون الإقليمي أن يحقق فيها قيمة مضافة حقيقية".
وبحلول عام 2050، سيزداد عدد سكان المنطقة إلى الضعف (646 مليون نسمة) مقارنة به في عام 2010 (357 مليون نسمة). وبحلول عام 2030، سيكون نحو 80 في المائة من سكان بلدان منطقة البحر المتوسط مركّزين في 10 في المائة من مساحة الأرض، وبالدرجة الأولى في المناطق الحضرية الساحلية. وتواجه المنطقة الأورومتوسطية تحولات ديموغرافية مهمة في ظل الانتشار السريع للتوسع الحضري، مما يمثّل تحديًا إقليميًا كبيرًا يتطلب حلولاً تعاونية ونهجًا إقليميًا وشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واكد غاي فلوريت، مدير التنقل والتنمية الحضرية بالاتحاد من أجل المتوسط: “لا يكمن النهج الجديد لمبادرة تمويل المشاريع الحضرية في الدعم وبناء التوافق بين مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في العملية فحسب، بل أيضاً في النهج المتكامل؛ حيث تسعى مشاريع مبادرة تمويل المشاريع الحضرية إلى تنمية القدرات الإقليمية من خلال التآزرات بين البعد الاجتماعي والاقتصادي والمتعلق بالبنية التحتية والمستدام”.
وتتضمن المشاريع الحضرية المعتمدة من الاتحاد من أجل المتوسط هناك ثلاثة مشاريع اعتُمدت بالفعل من الاتحاد من أجل المتوسط حتى يومنا هذا. ويمكن اعتماد مشروع جديد في منطقة المشرق في الأشهر المقبلة..وييسّر الاعتماد إمكانية الحصول على التمويل والدعم الفني، علاوة على دعم أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط.
مشروع التطوير الحضري لإمبابة (100 مليون يورو): يهدف هذا المشروع إلى تدعيم دمج منطقة إمبابة، التي تعد واحدة من أكثر مناطق مصر الحضرية المكتظة بالسكان والمفتقرة إلى التخطيط، بمدينة القاهرة من خلال تزويد 700000 نسمة بها بالمرافق الأساسية والبنية التحتية والخدمات.
مشروع صفاقس تبرورا (403.2 مليون يورو): صفاقس ثانية كبريات مدن تونس وأهم مركز صناعي وتجاري فيها. وبعد إزالة أسباب التلوث الناجم عن صناعة الفوسفات المحلية في الساحل الشمالي للمدينة، يتطلع المشروع إلى إعادة تأهيل الشواطئ وإنشاء 420 هكتاراً من الأراضي لتوسيع المنطقة الحضرية.
مشروع تنمية وادي أبي رقراق (394 مليون يورو): سيطور هذا المشروع، الذي ينفذ في المغرب بغرض تحقيق التنوع الاجتماعي والتنمية المستدامة، أحياء مهنية وسكنية جديدة، فضلاً عن مرافق ومساحات عامة كإقامة مستشفى حضري وإعادة تأهيل منطقة شالة، بالإضافة إلى إجراءات بيئية أخرى.
وتعد مبادرة تمويل المشاريع الحضرية إحدى ركائز استراتيجية التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة الأورومتوسطية، وذلك على النحو المنصوص عليه في إعلان المؤتمر الوزاري الأول للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التنمية الحضرية المستدامة الذي عقد في ستراسبورغ في 10 نوفمبر 2011. وقد طُرحت المبادرة أثناء اجتماع كبار المسؤولين في 7 أبريل 2014، وحازت على مصادقة ممثلي البلدان الأعضاء الثلاثة والأربعين في الاتحاد من أجل المتوسط.
ويتم ادارة مبادرة تمويل المشاريع الحضرية، تحت مظلة الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، بواسطة الوكالة الفرنسية للتنمية، والمصرف الأوروبي للاستثمار بمساندة من المفوضية الأوروبية. ويرتبط بها ارتباطاً وثيقاً كل من بنك التنمية الألماني، ومكاتب الودائع في فرنسا، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، والوكالة الفنلندية للتعاون والتطوير، بينما أعربت مؤسسات مالية دولية أخرى وجهات استثمارية عن اهتمامها.
