3 سبتمبر.. أولى جلسات دعوى إقالة وزير التربية والتعليم

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، 3 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري، المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس، لعقد جلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم، على خلفية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس النواب، وقال "صبري" في الدعوى: "إن وزارة التربية والتعليم مخترقة وفاشلة، وكان ينبغي على الوزير المسئول الهلالي الشربيني، أن يتقدم باستقالته، بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق في واقعة التسريب، ووصف ما حدث بأنه "عار" على الوزارة".

وأضافت الدعوى، أن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن، اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية، حدث من داخل الوزارة، وأن هي المسئولة عن الأزمة.

وأشارت إلى أنه لا ريب أن نظام التعليم فى مصر عقيم، ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله، ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمي، واستخدام العقل بدلًا من الحفظ الأعمى.

وأوضحت أن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك فى الحكومة، وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة، حتى تظهر فى عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة، متسائلا "هل هناك شيء يمنع إقالة الوزير الذي فشل فشلًا ذريعًا أمام مافيا الغش التى ارتكبت جريمة حمقاء فى حق الوطن؟".

وقالت إن الوزير مسئول سياسيًا عن هذه الكارثة، لعدم قدرته وفشله فى اختيار كفاءات لتولي مسئولية أعمال الامتحانات واللجان السرية المسئولة عن الامتحانات، ولذلك لا يجوز الشفاعة له فى مسئوليته عن هذه الورطة الخطيرة التي تؤكد أن هذه محاولة للنيل من الأمن القومي للبلاد.

وذكرت الدعوى أن هناك تخبطًا شديدًا داخل الوزارة، خاصة في أعمال امتحانات الثانوية، وهذا ما جعل قيادات الوزارة، يرتكبون هذا الجرم في حق الوطن أولًا قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مضيفه أن ما حدث هو محاولة اختراق للأمن القومي وعقوبتها ليست حبس المتورطين فحسب، بل حسابها سياسيًا وبالدرجة الأولى عزل الوزير على أقل تقدير بصفته المسئول السياسي في المقام الأول، وهنا وجب على رئيس مجلس النواب دعوة أعضاء البرلمان لاتخاذ القرار فورًا بإقالة وزير التربية والتعليم.