إهدار 4 ملايين جنيه.. فضيحة إنارة شوارع طهطا تنتهي بإحالة 3 مسؤولين للمحاكمة التأديبية
تكن أزمة كشافات الإنارة بالطاقة الشمسية في مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، مجرد مخالفة إدارية، بل تحولت إلى قضية إهدار للمال العام بعد أن كشفت التحقيقات عن توريدات لا تطابق سوى 48% من المواصفات المتفق عليها، رغم صرف ملايين الجنيهات عليها، لتقرر النيابة الإدارية إحالة ثلاثة من مسؤولي الوحدة المحلية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.
تفاصيل الواقعة
وأمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى عيسى، بإحالة رئيس قسم الكهرباء، واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، للمحاكمة التأديبية، بعدما أثبتت التحقيقات ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال إجراءات التعاقد على توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية، ما تسبب في إهدار أكثر من 4 ملايين و300 ألف جنيه من المال العام.
وبدأت الواقعة عقب تلقي النيابة الإدارية بطهطا بلاغًا من الجهة الإدارية، لتباشر التحقيقات التي قادها المستشار عبد العال ونان، تحت إشراف المستشار أحمد مدحت مدير النيابة، حيث جرى الاستماع إلى أعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي التعاقدات، إلى جانب فحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات.
وكشفت نتائج الفحص عن مفاجآت صادمة، إذ تبين أن الكشافات التي تم توريدها جاءت بمواصفات تقل كثيرًا عن المتفق عليها، حيث بلغت قدرة الكشاف 22.5 وات فقط بدلًا من 250 وات، فيما جاءت البطارية بقدرة 24 وات بدلًا من 42 وات، واللوح الشمسي بقدرة 22.5 وات بدلًا من 65 وات، وهو ما أكد عدم صلاحية تلك التوريدات لتحقيق الغرض الذي أُبرم العقد من أجله.
وأكدت التحقيقات أن عضوي لجنة التقييم الفني قبلا العطاء الفني للشركة الموردة رغم مخالفته للمواصفات، كما قام أحدهما بالتوقيع نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر فحص العينات، الأمر الذي مهد لصرف مستحقات الشركة عن توريدات غير مطابقة، متسببًا في إهدار المال العام.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات عن تحرير محضر استلام صوري أثبت على خلاف الحقيقة التزام الشركة بتنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة، مع إثبات تاريخ استلام سابق للتاريخ الفعلي، بما أدى إلى إعفاء الشركة من غرامات التأخير والتعويضات المستحقة.
كما تبين أن رئيس قسم الكهرباء سمح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي التابعة للوحدة المحلية لتنفيذ الأعمال، رغم أن العقد يلزم الشركة بتحمل تلك النفقات، فضلًا عن توقيعه بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء على محضر استلام التنفيذ.
وفي ختام التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع قد تشكل جرائم جنائية، إلى جانب تكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام ومقدرات الدولة.
