رئيس مصر القابضة للتأمين لـ"العربية نيوز": نحتل صدارة السوق المصرية والأسواق العربية.. والشركة ستساهم بقوة في مشروعات محور قناة السويس

تبين المؤشرات المالية التي نالت موافقة الجمعية العامة لشركة مصر القابضة للتأمين برئاسة وزير الاستثمار "أشرف سالمان" أن شركة مصر القابضة للتأمين هي بالفعل واحدة من أهم القلاع الاقتصادية في مصر والتي تعول عليها الدولة كثيرًا سواء في مجال المساهمة في العديد من المشروعات التنموية العملاقة أو من خلال توفير الحماية التأمينية للمشروعات الكبيرة ذات التكلفة الاستثمارية العالية أو من خلال المساهمة في دعم البعد الاجتماعي في عملية التنمية.

وفي حقيقة الأمر ما كان يمكن لشركة مصر القابضة للتأمين أن تحقق ما أنجزته بلغة الأرقام لولا القيادة العليا للشركة والمتمثلة في شخص الدكتور محمد يوسف، رئيس مجلس الإدارة، الذي استطاع بخبرته وحكمته وحنكته أن يعبر بالشركة القابضة من النفق المظلم خلال السنوات الماضية إلى الأفاق اقتصاديا وتأمينا حيث تؤكد الأرقام المعتمدة رسميا من الجهات المالية المعنية أن الاستثمارات المستهدفة خلال العام 2015 /2016 لمجموعة مصر القابضة للتأمين بلغت نحو 33.7 مليار جنيه مصري بزيادة تقدر بنحو 2.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2013 /2014، وبمعدل نمو قدره 8.8%.

كما بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق لمجموعة مصر القابضة للتأمين نحو 25.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه عن العام المالي السابق 2013 /2014 وبمعدل نمو قدره 8.1%.

النجاحات المحققة وبشكل كبير دفعتنا لمقابلة الدكتور محمد يوسف"، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وإجراء حوار معه للتعرف عن قرب حول تحديات الحاضر وآفاق المستقبل بالنسبة للشركة القابضة للتأمين ومجموعة الشركات التابعة لها، وإلى نص الحوار:

-           العنصر البشري يحتل دائمًا صدارة اهتماماته لأنه العنصر الفاعل والمحرك لكل الأمور الأخرى، فلو تملكنا التقنيات العالية والملاءة المالية الجيدة وليست لدينا العمالة المدربة والمؤهلة لا نستطيع أن نحقق شيئا من الخطط الموضوعة سواء للمستقبل القريب أو البعيد، ولذلك فإنني منذ توليت مسئوليتي كرئيس للقابضة للتأمين في أول يوليو من عام 2013 قررت عن قناعة تامة بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة العاملين بالقابضة للتأمين وكذا مجموعة الشركات التابعة، والظروف السياسية والاقتصادية والامنية كانت صعبة جداً، ولقد حاز قراري رضا وقبول كافة العاملين من مختلف المستويات الوظيفية، فكان لا بد من اتخاذ القرار الجريء الآخر ألا وهو ضرورة تدريب كل العاملين في مختلف المواقع الوظيفية على مدار العام، أي بشكل مستمر داخلياً وخارجيا، ولقد خصصنا ميزانية كبيرة للتدريب والتأهيل لإيماني الكبير بأن تدريب وتأهيل العنصر البشري هو الخطوة الاولى والاساسية لتحقيق النتائج المنشودة منه، فنحن كيان اقتصادي وتأميني عملاق لا نحتل صدارة السوق من الناحية الكمية فقط كأن نقول نحن اول السوق في تأمينات الممتلكات، او ان نقول نحن اول السوق في تأمينات الحياة، بل يمكننا أن نقول مؤكدين بأننا نحتل صدارة السوق ايضا فيما يتعلق بالجودة والقدرة على الابتكار بما يحقق الأهداف المنشودة وهو ما بدأنا بالفعل نجني ثماره حالياً فحسبنا فقط على سبيل المثال وليس الحصر ان نذكر بكل فخر أن شركة مصر القابضة للتأمين وشركائها التابعة تضم أعظم الخبرات والمهارات وأصبحنا نصدر لمعظم الشركات العاملة في السوق بعضا من هذه الخبرات الى جانب تلبية متطلبات العديد من أسواق التأمين العربية في ترجمة فعلية للتعاون المشترك مع عالمنا العربي وتجسيد واقعي لريادة مصر في مجال الخبرات والكفاءات واصحاب المهارات الاقتصادية والتأمينية.

-          لا شك فيه ان القابضة للتأمين وشركاتها التابعة عانت منذ ثورة يناير 2011 العديد من التحديات التي فرضت نفسها ولكن في ضوء الخطط التي وضعناها وتحسن الظروف السياسية والاقتصادية والامنية في البلاد بدرجة كبيرة جدا استطعنا أن نخفض من معدلات الخسائر وخاصة في الاكتتاب، واستطعنا أيضا أن نخفض من معدلات الخسائر في الأرباح، خصوصا وأنها كانت تعتمد على مصدر رئيسي ألا وهو الاستثمار الذي يحتاج لاستقرار، واستطعنا بفضل تكاتف الجميع في القابضة وكذلك في الشركات التابعة من خفض معدلات الخسائر وأيضا المعدل المركب للخسائر في مختلف فروع التأمين في "مصر للتأمين" أو "مصر لتأمينات الحياة" مما ساهم في تحقيق أرباح في عمليات اكتتاب التأمين، وأصبحت عمليات الاكتتاب تحقق معدلات جيدة باستثناء فرعين هما: تأمين السيارات والطبي وأن كانت الجهود مستمرة لخفض معدلات الخسائر في كلا الفرعين وهو ما سيتحقق قريباً بإذن الله.

-          تحقيق فائض من الاكتتاب التأميني مع تعظيم العائد من محفظة الاستثمارات المالية ساعد بالفعل على تحقيق مستوى متميز من الأرباح الخاصة للشركة، ففي عام 2013 على سبيل المثال كانت الأرباح المحققة نحو 830 مليون جنيه ولكن في نهاية العام الماضي 2014 بلغت نحو 1.138مليار جنيه ووصلت في 30 يونيو المنصرم من العام الحالي 2015 الى 1.320 مليار جنيه.

-          نحن في اطار الخطط الموضوعة نتحرك في أكثر من اتجاه، ففيما يتعلق بالوضع الاستراتيجي لشركتي التأمين التابعتين للمجموعة تم إعداد برنامج محكم للتصنيف الائتماني لكل منهما مع مؤسسة "AM Best" العالمية وقد بدأت مصر للتأمين تنفيذ هذا البرنامج منذ 6 شهور، ومصر لتأمينات الحياة منذ شهرين، وسوف يستغرق الأمر شهورا قليلة لإعلان التصنيف الائتماني الدولي للشركتين وما لذلك من آثار ايجابية وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع شركات الاعادة العالمية، وبالتوازي مع تلك الخطوة بدأنا بالفعل في تحسين وتطوير بيئة العمل داخل الشركات وفي القلب من ذلك كما قلت سلفا "العنصر البشري" تدريبا وتأهيلا في الداخل والخارج، وهي أمور ساهمت بالفعل في تحسين معدلات الاكتتاب، فالعبرة بالنسبة لنا ليست في حجم الاقساط وإنما في مدى جودة هذه الأقساط وكذلك جودة إدارة الخطر المواكب لهذه الاقساط، لقد نجحنا بالفعل وحققنا خطوات كبيرة للأمام فنحن لا ندير شركة صغيرة تملك فرعين أو ثلاثة وانما كيان اقتصادي تأميني عملاق ينتمي للدولة ويعمل باسمها داخليا وخارجيا، وحسبنا فقط ان نذكر اننا نتصدر السوق المصرية سواء من حيث حجم العمالة حيث لدينا أكثر من 10 آلاف عامل او من حيث العراقة حيث تصل خبراتنا لنحو 180 عامًا او من حيث حجم العملاء ويقدر عددهم بنحو 9 ملايين عميل، فنحن نتصدر السوق بل ونقوده سواء في مجال الحياة او الممتلكات ونتعدى بصدارتنا الحدود المحلية للحدود العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

-           

-           فكرة إعادة إحياء الشركة المصرية لإعادة التأمين في شكل جديد وفكر جديد هي بالأساس نابعة من الشركة القابضة للتأمين وقد تحملنا كامل التكلفة الخاصة بدراسة الجدوى التي وضعتها شركة عالمية هي: ووتر هاوس كوبر وانتهت دراسة الجدوى بالفعل وأهم ما جاء بها أن الشركة الجديدة والتي ستحمل اسم "مصر لإعادة التأمين" لن يقل رأسمالها بأي حال من الأحوال عن 200 مليون دولار وحتمية وجود شريك استراتيجي من معيدي التأمين العالميين بالإضافة إلى خطة أعمال متميزة للسوقين المحلي والاقليمي.

-          حصة القابضة في هذه الشركة المصرية الجديدة لن تزيد على 15% من رأسمالها وذلك لإتاحة الفرصة امام كل اللاعبين في السوق المصرية للمشاركة في تأسيس هذه الشركة وحتى الآن لم يزد عدد الشركات المصرية المساهمة عن 8 شركات، وسينعقد اجتماع قريب للجنة التأسيسية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين لعرض المبالغ المقدمة واستكمال الاكتتاب، فهذه عملية شاقة جداً وقد تستغرق وقتا حتى نعلن للعالم عن بداية عمل الشركة الجديدة ولكن الامر يستحق ان نبذل كل الجهود الممكنة لإخراج هذا الصرح الاقتصادي لحيز الوجود.

-           على رأس أهدافنا المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمجتمع في مختلف النواحي وذلك من خلال المشاركة الاستثمارية او تقديم الحماية التأمينية، نحن جاهزون لمشروعات القناة الجديدة ولكافة المشروعات الاستثمارية الجديدة وخاصة تلك التي تدخل فيها الدولة كشريك ولا يمكن أن نتوانى أو نتأخر عن ذلك، كما أننا نملك أيضا القدرات الفنية الكبيرة والملاءة المالية والشراكة القوية مع شركات الإعادة العالمية لتقديم الحماية التأمينية الواجبة على أي مشروع مهما كانت تكلفته المالية لأننا بالفعل قادرون على أن نفعل ذلك، ولقد بدأنا بالفعل خطوات فعالة ومدروسة وسنتوسع فيها لتغطي كافة المناطق النائية ومحافظات الصعيد والوجه البحري لتقديم وثائق جديدة وبأسعار بسيطة جداً سواء للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أو في الحياة بالنسبة لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، فنحن يجب أن نعمل في هذا المضمار بشكل أسرع وأقوى حتى تصل مظلة الحماية التأمينية للبسطاء ومحدودي الدخل وأيضا للشباب والنساء، كذلك نحن بصدد انشاء شركتين جديدتين واحدة للتأجير التمويلي والاخرى في مجال تأمينات الحياة "التكافلية".

-          أنا من أشد المؤمنين بتوثيق العلاقات مع الشركات والمؤسسات والأسواق العربية، فهذا أمر مهم حتى نصبح قوة كبيرة، ولقد بدأنا بالفعل نتجه خارج الحدود في الكويت والسعودية ونسعى لمزيد من التعاون ونرحب بالشراكات مع عالمنا العربي مما يعود بالنفع والفائدة على الجميع، كما أن شركة مصر لإعادة التأمين المزمع تأسيسها مفتوحة الأبواب حين يحين وقت الإعلان عن ذلك للمساهمات من مختلف الشركات العربية بشرط أن لا تزيد حصة أي شركة على 10% والالتزام بما ورد في القانون رقم 10 لسنة 1981.