دفاع بديع في "أحداث بني سويف" يدفع ببطلان التحقيقات
استمعت محكمة جنايات بنى سويف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة الي مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة فى 14 أغسطس من عام 2013.
قال محمد طوسون في مرافعته عن محمد بديع و3 متهمين آخرين، بالدفع ببطلان التحقيقات التى تمت مع المتهمين لمخالفتها للمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، انعدام قرار وزير الداخلية رقم 475 لسنة 2011 بإنشاء جهاز الأمن الوطنى لعدم نشرة فى الجريدة الرسمية، وأن المحكمة الدستورية قالت إن أي قرار وزاري أو محافظين لا يسرى إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية، وأن هذا القرار أصبح هو والعدم سواء.
ودفع "طوسون" ببطلان وانعدام التحريات المرفقة بالأوراق والمسطرة من ضباط الأمن الوطنى وانعدام شهادتهم لكونها خارج الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى، ولم يحدد تحديدًا دقيقًا اختصاص هذا الجهاز
كما دفع ببطلان وانعدام التحريات البحث الجنائى والأمن الوطنى لعدم جديتها ولجهالة مصدرها.
ودفع بانتفاء أركان جريمة التحريض وكل الجرائم المسندة للمتهمين، وانتفاء أركان جريمة إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، وعدم توافر أركانها، وعدم قبول الدعوى الجنائية لصدور قرار عينى من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين الذين حققت معهم النيابة.
عقب سماح المحكمة لمحمد طوسون دفاع بديع، بمقابلة موكله داخل قفص الاتهام، استمعت المحكمة لمرافعة "طوسون"، والذى استهل مرافعته قائلًا: "النيابة العامة نسبت للجماعة أمور لم يشهدها التاريخ، فهذه الجماعة دعت إلى تحرير الوطن من الاحتلال البريطانى، ودعت إلى تأسيس دولة إسلامية، لافتا إلى أن حسن البنا أرسل خطابا إلى ملوك الدول الإسلامية بهذا الشأن".
وتابع: "جاء الاحتلال اليهودي، ودعا الإخوان للجهاد فى فلسطين، وكانت جماعة الإخوان مسجلة، إلى أن جاء قرار "النقراشي" بحلها".
