"الأطفال" بين حاضر "مشؤوم" ومستقبل "معدوم".. "قومي الطفولة": 83% بلاغات "تسول".. و"قانون الحماية" في طي النسيان.."حقوقيون": الدولة تطبق المادة المتعلقة بالباب الخاص بالمسئولية "الجنائية" فقط
أكد مجموعة من الحقوقيين، أن الدولة تطبق مادة واحدة فقط من قانون الطفل، وهي المتعلقة بالباب الخاص للمسئولية الجنائية للطفل، مشيرين إلى أن تطبيق قانون حماية الطفل يحتاج إلى قرار سياسي وتكاتف باقي المؤسسات.
فعلى الرغم من وجود قانون حماية الطفل الذي يمنع الطفل من ممارسة أية أعمال تعرضه للخطر أو قيامه ببيع أي سلعة تافهة أو غير مهمة، إلا أن هذا القانون لم يفعل على أرض الواقع، حيث أكد المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن نسبة البلاغات الخاصة باستغلال الأطفال في التسول التي وردت على خط نجدة الطفل بلغت نحو 83% من إجمالي البلاغات الواردة، إضافة إلى أن 65% من تلك البلاغات من محافظتي القاهرة والجيزة.
ظاهرة "تسول الأطفال" ترجع إلى عدم تطبيق القانون
في البداية، تقول أمل جودة، المحامي المدربة في مجال ائتلاف حقوق الطفل، لـ"العربية نيوز"، إن "انتشار ظاهرة أطفال الشوارع ترجع إلى عدم تطبيق قانون حماية الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، على أرض الواقع"، لافتة إلى أن كثيرًا ما دعيت حملات من المجتمع المدني للتنديد بتطبيقه.
وأضافت "جودة"، من المفترض أن هذا القانون تم تعديله ليتماشى مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، حيث إن مصر طرف في هذه الاتفاقية، مؤكدة أن قانون الطفل به 14 مادة تحميه أبرزها عدم المساس بحق الطفل في التعليم، أو التسول به، وتعريضه للإهمال والتشرد، إضافة إلى أنه ينص على تشكيل لجان حماية، من مهامها حل مشكلات الأطفال، مشيرة إلى أن ثورة 25 يناير كانت السبب الرئيسي فى عدم تشكيل تلك اللجان حتى الآن.
وأوضحت المحامي المدربة في مجال ائتلاف حقوق الطفل، أن الدولة تطبق مادة واحدة فقط من قانون الطفل، وهي المتعلقة بالباب الخاص للمسئولية الجنائية للطفل، حيث إنه يتم إخضاع الطفل لمؤسسات الأحداث كنوع من التأديب، عند افتعاله أي جريمة.
القضاء على "التسول" يحتاج إلى قرار سياسي
ومن جانبه، قال أحمد عبد العليم، عضو مجلس إدارة الائتلاف المصري لحقوق الطفل، لـ"العربية نيوز"، إنه "وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد 26% من الأسر المصرية تحت خط الفقر"، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية، هي السبب في انتشار ظاهرة استغلال الأطفال في التسول.
وأضاف "عبد العليم"، أننا نحتاج إلى تفعيل قانون حماية الطفل وإعادة تشكيل لجان حماية الأطفال، مؤكدًا أن حماية الطفل تحتاج إلى قرار سياسي، كما يوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بتشكيل لجان عامة على مستوى المحافظات ومن ثم على مستوى المراكز وتتبعها القرى.
وأكد "عضو مجلس إدارة الائتلاف المصري لحقوق الطفل"، أن الغطاء التشريعي لتطبيق قانون حماية الطفل جزء من الحل وليس كل الحل للقضاء على ظاهرة تسول الأطفال وحمايتهم، مشيرًا إلى أن حماية الطفل، تحتاج إلى تكاتف كل الجهود، وأن يصبح الطفل ضمن أولويات الدولة من حيث المجموعات الاقتصادية أو الاجتماعية، إضافة إلى الاهتمام بالتعليم.
