بعد تخطيه حاجز الـ12 جنيهًا.. الدولار ارتفع ولم يعد.. واقتصاديون: السياسة المالية في مصر "سمك لبن تمر هندي".. ورؤية المسئولين الاقتصادية "سطحية".. وتصريحات "عامر" وراء الأزمة

فى وقت سابق كان قد توعد طارق عامر محافظ البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار إلى مستوى يقرب من 10 جنيهات خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن الدولار دائما ما يواصل ارتفاعه في سوق العملة، وفي آخر تصريحات لعامر أكد أنه لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مجددًا، ليكسر حاجز 12 جنيهًا لأول مرة محليًا، وتراوح سعره بين 12 و12.10 جنيه، مدفوعًا بقلة المعروض من العملة الأمريكية، وتزايد الطلب، وسط توقعات باستمرار انهيار الجنيه، فيما واصل السعر استقراره في البنوك عند 8.88 جنيه.

وفى هذا السياق تضاربت آراء خبراء الاقتصاد حول علاقة قرارت وتصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر عن تخفيض قيمة الجينه وارتفاع سعر الدولار لـ12 جينها حاليا البعض يرى أنه هو المسئول الأول عن ذلك الارتفاع والبعض يرى أن سبب غير رئيسي في ذلك أنه مضطر لاتخاذ هذه الإجراءات.

السياسة المالية في مصر "سمك لبن تمر هندي"

في البداية قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن "الدولار سيظل يرتفع نتيجة الفجوة الموجودة بالميزان التجاري"، مشيرًا إلى أن واردات مصر ثلاثة أضعاف صادراتها، مؤكدًا أنه طالما لا توجد مرونة في قواعد الإنتاج والاستثمار، ولا يوجد إنتاج مصري، فلا أمل في إحداث التوازن بين سعر صرف الجينه والدولار.

وأضاف "خزيم" أن السياحة تعيش حالة من الركود نتيجة عدم الوضع الأمني، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسبة 14%، مشددًا على أن الفجوة ستزيد نتيجة أن أغلب الصادرات المصرية تتجه للسوق الأوروبية المصابة حاليًا بالضعف هي الأخرى، نتيجة الأحداث الإرهابية التي شهدتها بعض الدول وعلى رأسها فرنسا.

وأكد "الخبير الاقتصادي" أن السياسة المالية في مصر "سمك لبن تمر هندي"، مشيرًا إلى أن أغلب المسئولين عن الاقتصاد في مصر أبناء المدرسة الاقتراضية، والذين أدمنوا الاقتراض عند حدوث أزمات.

رؤية المسئولين الاقتصادية "سطحية"

وأوضح ياسر محارم، خبير الضرائب، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن "حديث محافظ البنك المركزي عن تخفيض سعر الجينه وطرح بعض الأصول للتداول بالبورصة، يعد سببًا غير رئيسي في ارتفاع سعر الدولار"، مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمسئولين عن الملف الاقتصادي لما يجري على أرض الواقع "سطحية".

وأضاف "محارم" أن هناك مجموعة من القوانين يجب استصدارها من أجل حل أزمة الدولار، منها قانون الاستثمار وقانون العمل والضريبة التصاعدية وقانون حق الانتفاع للشركات التي تملكها الدولة وقانون النقابات العمالية، وقانون هامش الربح لضبط الأسواق.

وأشار "خبير الضرائب" إلى أن من أسباب عدم قدرة الدولة على سد الفجوة الموجودة بين الدولار والجينه المصري، هو زيادة الفائدة على الدين الخارجي.

تصريحات "عامر" سبب ارتفاع الدولار

وفى السياق ذاته أكد عاطف حرز الله الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، إن حديث طارق عامر محافظ البنك المركزي، عن تخفيض قيمة الجنيه يتسبب بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار إلى 12 جنيهًا بالسوق الموازية، مشيرًا إلى أن "عامر" لم يكن موفقًا في اختيار توقيت التصريح.

وأضاف "حرز الله"، أن هناك حزمة من الإجراءات لابد من اتخاذها لتقليل الفجوة بين الدولار والجنيه، منها حرية السحب والإيداع وتشجيع المصانع على العمل من جديد ووقف استيراد السلع التكاملية والاستفزازية وإعادة فتح بيت الوطن من جديد الذي سبق وحقق مكاسب 2 مليار دولار نتيجة بيع الأراضي للمصريين بالخارج بالدولار.

وشدد "الخبير الاقتصادي" على ضروة إصدار قوانين لمحاربة مكاتب غسيل الأموال والمتجارة بالعملة، خاصة وأن هناك فرقا 3 جنيهات بين السعر الرسمي.