"خبير مالي": إجراءات الدولة لن تنجح في ضبط المتلاعبين بالدولار بسوق الصرف

قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، والعضو المنتدب لشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، إن "الدولة تحاول السيطرة على سوق الصرف بإجراءاتها الأمنية أو الإدارية أو حتى بالقوانين "المغلظة"، وبتلك الإجراءات لا تلمس أساس الأزمة، والمتمثلة في تراجع موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأضاف "سعيد" في تصريحات صحفية، ولا أدل على هذا مما قامت به الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا، من غلق شركات صرافة وسحب تراخيص بعضها، ورغم هذا واصل الجنيه تراجعه أمام كافة العملات لمستويات تاريخية، مؤكدًا حتى الإجراءات الاخيرة فيما يتعلق بالاستيراد ورفع الجمارك على أكثر من 600 سلعة، واشتراط تسجيل بلد المنشأ، والتضييق على الاستيراد بشكل عام، كلها إجراءات لم تثبت نجاحها، خاصة أن البعض كان قد صور الأمر على أن السلع الاستفزازية والاستهلاكية تشكل الجانب الأكبر من فاتورة وارداتنا والتي قاربت على 100 مليار دولار، في الوقت الذي تشكل فيه السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج قرابة 70% من فاتورة الواردات، ولذا لم يكن من المتوقع نجاح تلك الإجراءات في ضبط سوق الصرف.

واختتم "سعيد" تصريحه، قائلًا: "للأسف، مازالت الدولة مصرة على معالجة أزمة تراجع قيمة الجنيه بشكل خاطئ، ومازالت تمضي في محاربة العرض وتتجاهل المرض ذاته، فأزمة الدولار وارتفاعاته الأخيرة، أو بالأحرى تراجع قيمة الجنيه أمام كافة العملات الأخرى، إنما هي العرض وليس المرض، فالأزمة ليست في سعر الدولار بقدر ما هي في الوضع الاقتصادي بشكل عام".