أسواق الباعة الجائلين غير المجهزة تضع المسئولين في مأزق.. "عطية": الحل في توافر الإمكانيات قبل النقل.. استشاري تنمية: لابد من عقد مناقشات قبل تحديد الموقع
تظل مشكلة الباعة الجائلين تُؤرق الحكومات مهما تبدلت، وذلك من منطلق عددهم الكبير، ومن منطلق مدى توفر المكان المناسب لنقل الباعة فيه، ويكون مرضيًا بالنسبة لهم.
تعرض العديد من المحافظين للانتقاد بسبب عدم وضع خطة ممنهجة للسير عليها عند تحديد موقع لعمل سوق للباعة الجائلين، وذلك فيما يخص مدى وجود المواطنين بالموقع ومدى توافر المقومات به.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن الحل في عدم مواجهة المسئولين لاعتراضات الباعة على الأسواق التى توفرها لهم المحافظة، هو التخطيط من بداية الأمر مع الباعة والاتفاق معهم على السوق ومواصفاته والموقع الخاص به.
وأضاف وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه لابد على المحافظة المسئولة عن السوق توفير مواصلات للمواطنين للتنقل إليه، وتكون بأسعار في متناول الجميع، موضحًا أنه على الباعة أن تتحمل وأن تعي تمامًا أن الحكومة تحاول جاهدة التوصل إلى الحل المناسب بشتى الطرق تفاديًا لعدم وجود عشوائيات والفرش في الطريق.
وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى تعاون الجميع من الدولة، والباعة الجائلين في تحمل المسئولية، ومحاولة الوصول إلى حلول مرضية وعدم تعقيد الموقف.
وفي سياق متصل، قال الدكتور نضال السعيد استشاري تنمية مستدامة، أن موضوع الباعة الجائلين هو موضوع شائك بطبيعته؛ لأنه يتعلق بعدد كبير من المواطنين، موضحًا أن الدولة لها حق في تحصيل الضرائب المفروضة على المواطنين، ولديها حق في الرقابة على المنتجات التى تقدم من قبل الباعة الجائلين للمواطنين وإحكام الرقابة عليها.
وأشار إلى أنه من حق المواطن أن يكون له بديل عن الشارع لعرض منتجاته وأن يتوفر له أسواقًا حضارية تتوفر بها عامل توافر المواطنين، وتكون منظومة كاملة، ويتم توفير التأمين الصحي والاجتماعي للبائعين.
وقال الدكتور حمدى عرفة خبير تنمية محلية لـ"العربية نيوز"، إن عدد الباعة الجائلين حوالى 6 مليون بائع متجول، مضيفًا أن المحافظات حينما تحدد مكانًا للباعة الجائلين لا يكون وفقًا لخطة مدروسة فيتم تحديد الموقع في مكان لا تدب فيه الحياة بالمرة ومن هنا يأتى الاعتراض.
وأضاف خبير التنمية المحلية، أنه لابد من دراسة الموقع بشكل جيد وأن يتوافر فيه كل مقومات التى تساعد على البيع والشراء، وعند وجود اعتراض من جانب الباعة لابد من عقد مناقشة تضم ممثل من الباعة وممثل آخر من المحافظة للوصول لحل مرضي لجميع الأطراف.
