خبير: تغليظ العقوبات على الاتجار بالعملة يؤثر على قيمة الجنيه

قال إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، إن "إقرار التعديلات على قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، بتغليظ العقوبات على الاتجار في العملة، لتتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، مع تعديل وصف التهمة من جنحة إلى جناية، وأن تغليظ العقوبات على الاتجار في العملة، رغم ما له من آثار إيجابية بتحجيم السوق الموازية، إلا أنه لا يخلو من آثار سلبية غاية في الأهمية.

وأوضح "سعيد" في تصريحات صحفية، أن تلك السلبيات تتمثل أهمها في ارتفاع معدل مخاطرة الاتجار في العملة، بما يعني ارتفاع أسعارها بالسوق الموازية، وهو في حقيقته يعني مزيدًا من الضغط على قيمة الجنيه، وهو ما حدث بالفعل فور الإعلان عن إقرار التعديلات، ليرتفع الدولار إلى قرابة 12.70 جنيه بالسوق.