القصة الكاملة لفضيحة فندق "حنفي".. "بكري" يفجرها.. والوزير يبرئ نفسه.. وعلاقته بـ"الوكيل" تفضحها.. "البرلمان" يطالب بالتعديل الوزاري.. و"التموين" تنفي
7 ملايين جنيه هم تكلفة إقامة وزير التموين خالد حنفي في فندق سميراميس، منذ توليه منصبه عام 2014، الخبر منذ أن انتشر على الفضائيات بأن الوزير يقيم فى أفخم الفنادق بالقاهرة، أثار العديد من الانتقادات فى ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة فى الوقت الذى تدعو الحكومة فيه بالتقشف؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعصف بالمواطنين.
"بكري" يفجر القضية ضد
"وزير التموين"
بدأت القضية من خلال النائب البرلمانى "مصطفى
بكرى"، عضو مجلس النواب، حينما أكد أن خالد حنفى وزير التموين مقيم فى جناح
خاص بفندق سميراميس تصل مساحته إلى 231 مترًا، وتبلغ تكاليف الإقامة 534 دولارًا لليلة
الواحدة دون نفقات الطعام والشراب، إلى جانب حجزه لغرفة بجانب الجناح تبلغ تكلفتها
أكثر من 200 دولار"، متسائلًا: "ياترى مين بيدفع الفاتورة؟".
وقال بكري: "الوزير يدفع يوميًا 800 دولار فقط
للإقامة في الفندق أي ما يعادل 9 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تكلفة الأكل والشرب،
وأنا بسأله إذا كان فيه وزير في مصر بيصرف 10 آلاف جنيه فى اليوم لمدة 31 شهرًا.. ده
شغال إيه بالظبط".
مطالبات
"البرلمان" بتغيير وزاري
الأمر الذي جعل نواب البرلمان يشنون ثورة عارمة ضد
"حنفي"، حيث اتفقت الهيئات البرلمانية لعدد من الأحزاب على تقديم بيانات
عاجلة واستجوابات للدكتور خالد حنفى، وزير التموين، عقب تصريحات "بكرى"،
حول إقامته بأحد فنادق وسط العاصمة، بمبالغ مالية قدرها بـ7ملايين جنيه، وأشاروا
إلى أنه تعجل برحيله ومساءلته قانونيًا.
وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
بتحرك أوسع يشمل تغييرا وزاريًا يضم الوزارات التى تعانى من الفشل والفساد، وشددت
الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على ضرورة إقالة الحكومة بالكامل إذا ثبت صحة
ما ذكره "بكري".
وفى إطار حملة الهجوم الشرسة المقامة ضد
"الوزير"، جاء رد "حنفي" حيث قال: "أنا حر فى أموالى
الخاصة، هذه أشياء شخصية، ولا أحد له الحق أن يناقشنى فيها".
وأضاف "حنفى" أنه يدفع تكاليف إقامة
أسرته، من ماله الخاص، وأنه لم يستغل منصبه، فى فتح أبواب أخرى للإقامة، وأنه لم
يتقدم باستقالته من منصبه، وأن ما قيل مجرد شائعات.
وأوضح حنفى فى رد خاص على عضو مجلس النواب: "لا
يليق أن يخرج الإعلامى، وعضو البرلمان "مصطفى بكرى"، ويصر على أن يبث
أراء، ويدعى أنها حقائق، وأسرار غير حقيقية"، فى إشارة لاسم برنامج برلماني
مصطفى بكرى "حقائق وأسرار".
وختم الوزير كلامه، قائلًا: "ما أواجهه يمثل
حملة إحباط ممنهجة لكل من يحاول، أن يصلح أو يغير، ولكل من يحاول أن يضحى بأشياء
كثيرة فى سبيل تقدم البلد، أنا بدفع فاتورتى، وهذا أمر بديهى وطبيعى جدًا، فالدولة
التى أعمل لحسابها، لن تقبل أن يدفع أحد فاتورتى".
رجل الوزير
ومع غموض إجابة الوزير تناقلت أقوال حول علاقته
بأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي كان يرأس خالد حنفي في
اتحاد الغرف، قبل أن يرشحه لوزارة التموين في حكومة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء
السابق، ليصبح الوكيل صاحب الفضل الأول لتعيين "حنفي" في وزارة التموين.
لكن الدكتور نادر نور الدين أستاذ الاقتصاد الزراعى
والموارد المائية بجامعة القاهرة، شكك في أسباب إقامة وزير التموين في فندق
"سميراميس" على وجه الخصوص قائلًا: "الغرفة التجارية تقوم بالحجز في
هذا الفندق على وجه الخصوص لأعضائها وضيوفها في جميع المؤتمرات والندوات التي
تنظمها الغرفة التجارية في القاهرة، كما تقيم حفل إفطارها السنوي في شهر ومضان من
كل عام بهذا الفندق دون غيره، وتدعو إليه عددًا كبيرًا من المحافظين والوزراء
والمسئولين والضيوف وهذا مثبت ولا يمكن إنكاره".
وقال في تدوينة على "فيس بوك": "تساءلت في مقالي
بصحيفة الدستور منذ عامين هل تتحمل الغرفة التجاربة نفقات إقامة وزير التموين
بفندق سميراميس بتكاليف خمسة آلاف جنيه في الليلة أي 150 ألف جنيه كل شهر، بينما
راتب الوزير الرسمي 32 ألف فقط، وبالتالي تكون تكاليف إقامته بالفندق خمسة أضعاف
راتبه؟!".
وتساءل نور الدين: "هل هي صدفة أن يقيم وزير
التموين القادم من الغرفة التجارية في نفس الفندق التي تقوم الغرفة بجميع أنشطتها
فيه؟!".
رد "وزارة
التموين"
نفى محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، أن يكون
الدكتور خالد حنفي وزير التموين، مقيمًا بفندق "الماريوت" الشهير وأن
تكون تكلفة إقامته 150 ألف جنيه، لكنه مقيم فى فندق آخر بسبب أنَّ الوزير من
محافظة الإسكندرية والحكومة لا توفر من جانبها سكنًا ولا بدل سكن حتى للوزير،
لافتا إلى أن فاتورة إقامته أقل جدًا مما أشيع، كما أنه يتولى دفعها من جيبه الخاص.
