"الوطني للاستشارات": يجب إقرار التعديل الوزاري قبل فض الانعقاد

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بعد استقالة وزير التموين، إنه أصبحت هناك حاجة ملحة لإجراء تعديل وزاري، بتعيين وزير آخر يحل محل الوزير المستقيل، إلا أن هذا مشروط بموافقة أغلبية البرلمان فالمادة "147" من الدستور نصت على أن "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس."

وأضاف "محسن"، إن "على الرئيس أن يسرع في إجراء أي تعديل وزاري يراه قبل فض دور الانعقاد، وإلا لن يحق له ذلك دستوريًا، سواء كان التعديل يشمل تعيين وزير آخر غير التموين، أو إجراء تعديل وزاري محدود، فالاثنان على حد سواء يحتاجان إلى موافقة البرلمان بالأغلبية بما لا يقل عن الثلث، ولما كان الرئيس هو المنوط به فض دور الانعقاد وبعد موافقة المجلس طبقًا للمادة 115 من الدستور، لذلك فالرئيس سيكون على بينة من تاريخ فض دور الانعقاد وأيضًا الموائمة في الوقت إذا ما أراد تعديلاً وزاريًا".

وأضاف رامي محسن، "كما أن الالتزام الدستوري يقضي بالتشاور مع البرلمان على الأسماء المرشحة لتولي الوزارة قبل الموافقة على التعديل، هذا معنى كلمة "تشاور" كما وردت في الدستور، اى أن القرار ليس منفردًا سواء في اختيار الأسماء أو في التعيين".