البرلمان يواجه غلاء الأسعار بـ"التسعيرة الجبرية".. "حماية المستهلك": تقضي على جشع التجار.. خبراء اقتصاديون: تدعم السوق السوداء.. والحل في زيادة الإنتاج المحلي

في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السلع والمنتجات في الأسواق، نادى بعض الخبراء بفرض التسعيرة الجبرية والتي يتم من خلالها تحديد سعر السلع وعدم البيع خراج هذا السعر، كما تزايدت مطالب البرلمانيين بفرضها على الأسواق خاصة مع زيادة الضغوط على المواطنين.

ومن بين النواب المطالبين بتطبيق التسعيرة الجبرية النائب، حمدي عبدالوهاب، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من أجل ضبط الأسواق مرة أخرى، كما أكد النائب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب تأييدة لهذه الفكرة لحماية المواطنين من استغلال التجار لهم، كما حصلت هذا الاقتراح على تأييد عدد كبير من نواب البرلمان.

التسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار

وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن من حق الدولة وضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية في حالة ارتفاعه ارتفاع يصعب على المواطن شرائه، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينص على هذا الأمر بعد الرجوع للجهاز.

وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، بإقامة سوق متكامل يضم جميع السلع في كل محافظة وكل مركز وكل حي تابع للدولة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم لضمان عدم ارتفاع الأسعار من قبل التجار، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاع غير مبرر في سعر بعض السلع وهذا يحدث من جشع التجار.

من هذا المنطلق استطلع "العربية نيوز" أراء خبراء اقتصاديين حول إمكانية تطبيق التسعيرة الجبرية في مصر وهل تتوافق اقتصاديًا مع انتهاج الدولة سياسة الاقتصاد الحر، وهل تحقق التسعيرة الجبرية مصلحة مشتركة بين المستهلكين والتجار أم أنها تضر بالصناعة والتجارة؟

نحتاج إرادة حقيقة لضبط الأسعار

يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية لـ"العربية نيوز"، إن مطالبات فرض التسعيرة الجبرية علي السلع والمنتجات حل خاطئ لا يمكن أن يعمل على خفض الاسعار، لان الدولة يحكمها نظام اقتصادي حر، والقطاع الخاص، لافتا إلي أن الدولة تستورد أكثر من 70% من المنتجات الغذائية، فإن ارتفاع وانخفاض الدولار هو الذي يحدد سعر المنتجات.

وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن التسعيرة الجبرية ليس لها مجال فى الوقت الراهن، لافتا إلي أنها ستخلق سوق سوداء فى ظل ضعف الرقابة الحكومية، مشيرًا إلي أن ضبط الاسواق يحتاج إلي إرادة حقيقية ورغبة من الحكومة فى تحقيق ذلك.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الدولة يجب عليها ان تتعاقد مع الفلاعين بشكل مباشر دون وجود اى وسيط، بجانب استعادة الدولة السيطرة على الاسواق منخلال الشركات القابضة ووزارة التموين والهيئات الرقابية، بجانب التنسق مع إتحاد الغرف التجارية والاتفاق على هامش ربح محدد، حتى لا تظلم المواطن والفلاح وتشجع الانتاج المحلي حتى تحد من الاستيراد وتحكم الدولار في أسعار السلع.

دعم الإنتاج المحلي الحل 

وأكد الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، لـ "العربية نيوز" أن فرض التسعيرة الجبرية لن يحل أزمة الأسعار في ظل استيراد الحكومة لمعظم السلع والمنتجات وانتشار السوق السوداء، لافتًا إلى أن ارتفاع اسعار بعض السلع يقع تحت قاعدة العرض والطلب، فيجب على الحكومة توفير السلع الأساسية للمواطنين وتوفير منافذ لبيعها بشكل مستمر ودعم المنتج المصرى وتقليل الاستيرات فهذه العوامل ستقلل الأسعار بشكل كبير دون فرض التسعيرة الجبرية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التسعيرة الجبرية ليس لها أى قيمة فى وسط عدم السيطرة على أسعار الدولار، والقضاء على السوق السوداء، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو دعم الإنتاج المحلي.