عاجل
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الغلاء يخرب بيوت المصريين".. أسعار السلع الأساسية تتزايد بصورة يومية.. عمرو أديب يطلق حملة "الشعب يأمر".. وخبراء: بروباجندا لسياسات الحكومة ودعاية تروج لمنتجات الشركات

عمرو أديب - أمين
عمرو أديب - أمين إسكندر - عبد المعطي لطفي

برغم الوعود التي قطعها الرئيس عبدالفتاح السيسي على نفسه والحكومة في أواخر سبتمبر الماضي، بخفض أسعار السلع خلال شهرين ملوحا بزيادة المعروض، مؤكدًا السيطرة عليها وإلزام الحكومة بذلك بغض النظر عن سعر الدولار، إلا أن الشعب المصري يستيقظ يوميا ليفاجأ بقفز أسعار السلع الأساسية، وبصدد ذلك أعلن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إتخاذ الإجراءات اللازمة بضبط الأسواق والحفاظ على إستقرار السلع.

ولاقت مبادرة عمر أديب والتي أطلقت مؤخرًا "الشعب يأمر" جدل واسع بين الإقتصاديين، عن مدى جدوى تلك الحملة في خفض الأسعار أمام إرتفاع سعر الدولار وقرار تعويم الجنية المصري، ناهيك عن الأسواق السوداء ومحتكرين السلع، تتباين الأراء بين الساسة وخبراء الإقتصاد، ويبقى الشعب متخبط بين وعود الرئيس وقرارات الميكروفنات وبين الواقع، فإلى أين تأخذنا هذه الحملة؟ وهل تعكس فشل الحكومة بضبط السوق؟.



"بروباجندا"

يقول أمين إسكندر، القيادي بحزب الكرامة، أن مبادرة "الشعب يأمر" ما هى إلا بروبجندا وتوظيف إعلامي مع الأخذ بالإعتبار النوايا الطيبة من المشاركة، موضحًا أن قانون العرض والطلب هو من يتحكم في السوق وأسعار السلع، مشيرا الي أن الحملة ستؤتي ثمارها إذا كللت بفكر وحل إقتصادي، وإلا ستظل المبادرة مجرد ترويج لسياسة الحكومة لا أكثر ولا أقل.

وأضاف "إسكندر"، لـ"العربية نيوز"، أن المبادرة تعكس بشكل أو بأخر فشل الحكومة على التعامل مع تجار السوق السوداء، لافتًا الي أن بعض المسئولين يظنون أن قانون العرض والطلب يعني عدم التدخل والرقابة وعدم إنصاف الفقراء، فتركوا السوق على "حل شعره".

 

وأوضح "القيادي بحزب الكرامة" أن إرتفاع أسعار بعض السلع الأساسية ليس معناه فقط إنتشار السوق السوداء بل أيضا يجعلنا نتسأل عن مفهوم الإحتكار في مصر ومن المسئول عن شراء هذه السلع ومحتكرها ويتحكم بسعرها.


"العرض والطلب"

وأشار المهندس عبد المعطي لطفي، أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، لـ"العربية نيوز"، إن مبادرة الإعلامى عمرو أديب "الشعب يأمر" لتخفيض الأسعار لمدة 3 أشهر فى السنة بنسبة 20%، من قبل التجار، أثارت الاهتمام، مضيفًا أن قانون العرض والطلب المقام لا يصلح للمستهلك وذلك لأن الطلب أكثر من العرض.

وأضاف"لطفي"، أن نسبة التخفيض المقامة من قبل الشركات لم تكن كبير ولن تؤثر في نسبة الارباح لدي الشركات، موضحًا أن أسعار السلع في زيادة ولن تؤثر تخفيضات الشركات، مؤكدًا أن المبادرة المقامة ما هي إلا دعاية من بعد الشركات لتسويق منتجاتها.

وأكد "أمين اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية" أن الدولة لا تملك قوة السيطرة للتحكم في الاسعار، لافتًا إلي أن القانون لا يوضح التسعيرة الجبرية للسلع أو أسعار جبرية لذلك المستهلك هو المعاني من الأوضاع، مضيفًا: "الحل الوحيد لانهاء الازمة هو دخول الحكومة كمنافس مع التجار علي أسعار السلع".

 


"فشل الحكومة"

فيما أوضح الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، لـ"العربية نيوز"، أن المبادرة المتبناه من الإعلامى عمرو أديب "الشعب يأمر" لتخفيض الأسعار لمدة 3 أشهر فى السنة بنسبة 20%، من قبل التجار ما هي إلا دعاية إعلامية للشركات.

وأكد "رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات"، أن أهداف المبادرة لا تمت للواقع بصلة فالأمر ماهو إلا شو إعلامي في برنامج، مضيفًا أن تلك المبادرة لن تعكس فشل الحكومة، مشيرًا إلى أن المبادرة المقامة لن تستمر لفترة كبيرة.

وأضاف "الدسوقي"، أن التخفيض إذا تم سوف يبقي لفترة زمنية قصيرة حتي لا تواجه الشركات خسائر، موضحًا أن خفض الاسعار يتم بزيادة المعروض من السلع وهذا راجع لقانون العرض والطلب.