"الشافعي" يضع حلول عاجلة لعلاج عجز الموازنة ومواجهة الأزمة الاقتصادية

كشف الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، عدة إجراءات للإصلاح اقتصادي وسد عجز الموازنة، ومنها هيكلة القطاع الإداري للمستشارين في الدولة فهناك 70 ألف مستشار يتقاضون ثلث الموازنة العامة، ثم إعادة النظر في الأصول غير المستغلة لدي بعض الجهات الحكومية مثل الأراضي و المباني و المخازن و الجراجات.

وقال الشافعى، إنه لابد إعادة هيكلة منظومة الاستيراد و ما يتبعها من إعادة تنظيم لعمل هيئة الرقابة علي الصادرات و الواردات و التي تحتاج إلي تعديلا تشريعيا عاجلا لمنحها حق الضبطية القضائية في أعمالها بالنسبة لتهريب السلع ، ثم تدشين برنامج لطرح سندات دولية بالعملة الأجنبية أسوة بما قامت به الأرجنتين ويمكن أن يتضمن هذا البرنامج أيضا طروحات لأدوات مالية أخرى مثل صكوك التمويل.

وتابع" طرح عددا من الشركات الكبرى الرابحة في البورصة المصرية على أن يشمل الطرح في أسواق مالية دولية أيضا لاجتذاب سيولة بالعملات الأجنبية تتراوح ما بين 2 : 5 مليار دولار خلال 3 أعوام، والسيطرة بصورة اكبر علي المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب أو إدخال منتجات بصورة غير شرعية مع تامين المواني و المطارات للحد من عمليات تهريب النقد، والعمل بجدية و بالاستعانة بجهات متخصصة عالمية للترويج للسياحة، وبرامج تحفيزية للسائحين.

وأكد الشافعي، على إعداد إستراتيجية مبنية علي بيانات حقيقة لتحفيز الفلاح على زراعة الحبوب ودعمه وتعويضه عن فارق زراعة المحاصيل الأخرى الأكثر ربحية بالإضافة إلى تحديد سعر توريد المحصول قبل زراعته وتوفير الأسمدة الكيميائية والتقاوى عالية الجودة للتشجيع علي زراعة المنتجات محليا بدلا من استيرادها من الخارج.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في سياسة إحلال المنتج المحلى مكان الأجنبي بعد وصول فاتورة الواردات 80 مليار دولار. وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المحلى من خلال آثر المضاعف على زيادة القدرة الإنتاجية وحل لمشكلات البطالة وتوفير المواد اللازمة للإنتاج، والعمل على سرعة استكمال جميع مشروعات الميكنة لإحكام الرقابة على مالية الدولة من إيرادات ومصروفات والاستغناء عن المكاتبات الورقية وتنقية شبكة الدعم المقدم من خلال الكروت الذكية وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين.