"محلية البرلمان" تواصل حوارها المجتمعي حول مشروع قانون الإدارة المحلية
واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ما بدأته من حوار مجتمعي للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمخاطبين بمشروع قانون الإدارة المحلية وعدد من القيادات المحلية السابقة والحالية، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين :وزراء الشباب والتخطيط والمالية وعدد من رؤساء الأحزاب ، بالإضافة إلى محافظي: القاهرة والجيزة والبحيرة والمنوفية وجنوب سيناء ومرسى مطروح.
وقد دارت المناقشات حول أهمية تضمين القانون لضوابط واضحة تحدد الصلاحيات الممنوحة للمجالس المحلية خاصةً فيما يتعلق بآليات سحب الثقة من قيادات المجلس التنفيذي وبحيث يتضمن القانون النص على شرط موافقة أغلبية الثلثين لأعضاء المجلس المحلي حتى يتسنى لهم سحب الثقة، ومن جانب آخر لفت الحضور إلى ضرورة إعادة النظر في تبعية المدن العمرانية الجديدة في التقسيم الإداري، منوهين بالتأكيد على أن اللامركزية لا تعني الفيدرالية إذ أن المستهدف تحقيقه من خلال تطبيق المركزية هو منح صلاحيات أوسع بعيداً عن القيود الإدارية في مجال الخدمات المقدمة للمواطن.
ومن جانبه أوضح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أهمية عقد لجان على مستوى الأقاليم في القطر المصري للاستماع إلى أرائهم وملاحظاتهم من كافة المستويات الهيراريكية في المحليات بأكمله، مشيراً إلى أن الفلسفة التي ينبغي أن يقوم عليها التعديل هو ترسيخ مفهوم اللامركزية في منح صلاحيات أكبر في المجال الإداري والمالي لتحقيق المرونة الكاملة في الإنفاق والتنفيذ لمشروعات التنمية التي تقوم بها المحافظة، وحتى يتسنى للمحافظ تنمية و توظيف موارد المحافظة والاستفادة منها على أكمل وجه.
من ناحية أخرى، أشار محافظ مرسى مطروح إلى أن مصر تعيش ثورة حضارية إدارية لتتفق مع روح العصر لافتاً إلى أن العديد من الأنشطة الإدارية لا يجمعها نسيج إداري واحد وما ينبغي معالجته في القانون المطروح.
كما نبه محافظ بني سويف إلى أهمية الولاية الإدارية والمالية للمحافظة على كل ما يقع داخل المحافظة وكل ما يقدم من خدمات ، من جانبه أشار محافظ البحيرة أهمية تطبيق المركزية لكونها تسمح بتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفر الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات وتجعل للمحافظة الولاية المطلوبة على مواردها وحسن توظيفها واستغلالها.
وقد عقب الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط على المناقشات والآراء التي طرحت، مشيراً إلى أن تعديل قانون الإدارة المحلية أحد الركائز الأساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإستراتيجية 2030، لافتاً إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد أصبح ينظم آلية تعيين القيادات التنفيذية وفق ضوابط محددة ومنبهاً إلى ضرورة أن يتم أخذ رأي المجالس المنتخبة في ترشيح القيادات التنفيذية واستطلاع آرائهم قبل صدور قرار التعيين بشكل نهائي لهذه القيادات.
من جانب آخر أوضح الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد أهمية أن يحاط حق سحب الثقة من المجالس التنفيذية بسياج وضوابط حاسمة باشتراط موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل للموافقة على سحب الثقة من قيادات المجلس التنفيذي مثمناً نسبة ال25% التي أقرها الدستور لتمثيل الشباب في المحليات واصفاً إياها بأنها نوعية لتمكين الشباب من خلال عملهم بالمحليات إلا أنه لفت إلى أن نسبة ال50% عمال وفلاحين في المجالس المحلية ينبغي أن تراجع بشكل يحقق المواءمة بين النص الدستورى ومقتضيات الواقع وبحيث يستم النص على تعريف العامل والفلاح في القانون بشكل واضح ومحددات مناسبة للتعريف الدقيق من هو العامل ومن هو الفلاح الذى تنطبق عليه هذه الصفة للتمثيل فى المحليات .
