وزير التموين: حملات رقابية مكبرة لمواجهة المتلاعبين ومنع تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء

اصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق والمحلات والمخابز لضبط الاسواق، وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، خاصة وان المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت خلال الاشهر الماضية بعد زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين الى 21 جنيهاً، و نتيجة تحمل الوزارة فارق الاسعار في السلع الاساسية التي يتم توزيعها على بطاقات التموين للمحافظة على الاسعار ومواجهة المغالين في الاسعار بالاسواق، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية واللحوم والاسماك وهيئة السلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع.

وأكد الوزير على ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة بالتسيق مع الاجهزة الرقابية المختلفة والرقابة الادارية على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها، والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها الى السوق السوداء، وخاصة من السكر والزيوت والارز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن، والتي تعرض باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و 30%، وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين، وان يتم متابعة تداول السلع منذ خروجها من المواني بالنسبة للسلع المستوردة او من المصانع والمخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليًا، ومتابعة كافة حلقات التداول حتى توصيلها للمستهلك النهائي، وان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتلاعبين في اي مرحلة، وتحرير محاضر لهم واحالتهم الى النيابة العامة والقضاء.

وأكد اللواء مصيلحي على ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميًا حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات عن شهر يناير خلال 48 ساعة، حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر، وان يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتوفير ارصدة شهر فبراير من كافة السلع في وقت مبكر قبل حلول الشهر مع اعطاء الاولوية للسلع الاساسية مثل: السكر والزيوت والارز والمكرونة، بالاضافة الى تكثيف المعروض من السلع التي يزيد الاقبال عليها في فصل الشتاء مثل العدس مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان ومعدلات الصرف بكل منفذ حتى يمكن توزيعها خلال مدة قصيرة، بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته دون تأخير.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي ضرورة صرف كافة المستحقات المالية الى البقالين وفروع جمعيتي عن السلع، التي يتم شرائها من القطاع الخاص لتوزيعها مقابل نقاط الخبز خلال المواعيد المحددة مع ضرورة التزام شركات السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين من الشركات و المصانع التي يتم التعامل معها لضمان استمرار تعاملات الشركات في توفير السلع التي يتم عرضها في فروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع .

وطالب الوزير بضرورة التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لزيادة طرح الكميات التي تم الاتفاق عليها من الدواجن، والتي تعرض بسعر 25 جنيها للكيلو واجزاء الدواجن والتي تعرض بسعر 15 جنيها للكيلو بعد استلام 150 طنا كمرحلة اولى، وان يتم خروج القوافل المتنقلة خلال يومين الى الاسواق مع التركيز على المناطق الشعبية، والاكثر احتياجًا، وان يتم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على توريد البيض وطرحه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بعد الارتفاع الذي حدث في اسعار البيض بالاسواق للتخفيف عن المواطنين، وان يتم مراقبة عربات الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين و عدم تسربها الى المطاعم والانشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن.