وزيرا التموين والزراعة خلال اجتماع لجنة التوريد.. اشتراطات صارمة لتوريد القمح

اعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم، والذي يبدأ اول ابريل في محافظات الصعيد ومنتصف ابريل في محافظات الوجه البحري حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي، وبما يضمن المحافظة علي موارد الدولة وتوجيه الدعم الى مستحقيه، وقال انه سيتم عرض القواعد والاشتراطات التي تم الاتفاق عليها على مجلس الوزراء في اجتماع خلال الايام القليلة القادمة لاقرارها والموافقة عليها، وبما يضمن التزام كل جهة بها وتحديد المسئوليات والمهام لكل جهة، مشيرًا انه سيتم اعداد المقترحات النهائية من القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الاخري مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال اسبوع، تمهيدًا لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة توريد القمح بحضور: الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان والسيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الزراعي، وممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والاصلاح الزراعي.

وأكد اللواء مصيلحي ان القواعد التي سيتم اقرارها تتضمن عدم التخزين نهائيا في شون ترابية، وان يتم تخصيص السعات التخزنينة اللازمة من الصوامع والهناكر، التي تضمن تخزين كافة الاقماح التي سيتم استلامها للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية او الرطوبة، مشيرًا انه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لايقل عن 4 ملايين طن للاقماح المحلية، التي يتم استلامها من المزارعين مشيرًا انه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة، بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم اي اعباء اضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والانتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الارز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع حيث سيتم الاستفادة من 25 صومعة تم انشائها بالتعاون مع دولة الامارات بالاضافة الي 105 هناكر تم تطويرها بالتنسيق مع شركة بلومبرج العالمية.

وأكد اللواء مصيلحي انه سيتم تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة و ان يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد مع عدم خلط الاقماح المحلية بالمستورة في التوريد، واشار انه سيتم التعامل مع القطاع الخاص في حدود قليلة وفي المحافظات التي تحتاج الى مساحات تخزينية كبيرة في المحافظات الاكثر انتاجًا مثل: المنيا والشرقية وقال: انه سيتم الاستعانة بشركة للتفتيش و المراجعة و الفحص للاقماح المستلمة من المزارعين او الجمعيات التعاونية، وتقوم الشركة باصدار شهادة ضمان للاقماح لضمان الحد من التلاعب والغش، مشيرا انه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة، بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم اي اعباء اضافية، وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والانتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الارز في المحافظات، حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.

وقال الدكتور عصام فايد: انه سيتم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لتحديد الكميات المستلمة من الاقماح في كل محافظة بما يضمن عدم التلاعب والالتزام بالكميات المستلمة، وسيتم تحديد اماكن التخزين والتجميع بدقة، اشار انه سيتم تحديد اسعار الشراء من المزارعين، وانه سيتم الاستحابة لكافة الجهات بزيادة سعر التوريد عن السعر العالمي بما لايقل عن 50 جنيها في الاردب، وسيتم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بما تم الاتفاق عليه لتشجيع المزارعين على التوريد والحد من الاستيراد.