التموين:تعديل قانون حماية المستهلك وعرضه على البرلمان

اعلن محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تقرر دراسة تنفيذ اليات لضبط الاسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في اسعار السلع تتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك واضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع اسعار السلع على المنتجات على ان يتم عرض القانون بعد تعديله علي البرلمان لاقراره، بالاضافة الى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، لوضع الاجراءات التنفيذية لوضع الاسعار، وبما يتناسب مع اليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة التي تنعكس على تحديد الاسعار وتحسين جودة مواصفات السلع، مشيرا انه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير لبحث ضبط الاسواق وتوفير السلع للمواطنين، بحضور اللواء حسني زكي مدير الادارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية والجملة ومعاوني ومستشاري الوزير.

وقال الوزير: ان الاجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتي يصل عددها الى 3 الاف فرع، والاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين باسعار تقل عن الاسواق، بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع، وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر، مشيرًا انه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وخاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص الى أن يتم استلامها من اتحاد منتجي الادواجن بسعر 25 جنيها للدواجن و15 جنيها للاجزاء، وان يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والاكثر احتياجًا وتخصيص سيارات لنقل السلع الى كافة المحافظات، وان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الى كافة المناطق والاحياء مع التركيز على القرى والارياف والمناطق النائية، وان يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها، وأن يتم التوسع في اقامة منافذ جديدة لتغطية كافة المناطق، مشيرًا انه تم دعم منفذين في رفح والشيخ زويد لعرض السلع باسعار مناسبة، وجاري حاليًا اقامة منافذ جديدة في المناطق النائية والحدودية.

وأكد الوزير ان الاجرءات تتضمن الاسراع بافتتاح باقي الفرع من مشروع "جمعيتي" والتي تم افتتاح 2104 فرعا حتى الان وان يتم التنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والشركات التابعة لاستكمال باقي الفرع والانتهاء من تشغيلها، والتي تتضمن افتتاح ٥٠٠ فرع جديد في محافظات الصعيد من خلال الموافقات، التي صدرت من قبل للشباب الذين تقدموا للمشاركة في المشروع وتم اختيارهم خلال العام الماضي، وأكد أنه تم مراعاة المناطق النائية ومحافظات الصعيد لزيادة عدد المنافذ التي يتم الاستفادة منها في توفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة وكميات كبيرة لتحقيق التوازن والاستقرار في الاسواق ومواجهة المحتكرين والمستغلين.

وأكد الوزير انه تم اتخاذ عدة اجراءات جديدة لتنشيط وزيادة حجم اعمال فروع جمعيتي لمساعدتها على القيام بدورها، حيث تقرر عقد لقاءات دورية مع الشباب المشاركين في المشروع والتنسيق مع المحافظين والشركات لحصر المشاكل التي تواجههم اولا باول كما تقرر زيادة عدد مرات صرف استعاضات عن السلع التي يتم صرفها الي 5 مرات خلال الشهر للسماح لها بزيادة معدلات استلام السلع و زيادة ارباحها، كما صدرت تعليمات الى شركات السلع الغذائية بتوفير كافة السلع والاصناف التي تحتاجها الفروع حسب احتياجات المواطنين لتغطية كافة المناطق، كما تقرر انشاء ادارة خاصة بالمشروع في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع الشركات وازالة المعوقات التي تواجه الشباب المستفيدين من المشروع وتقديم كافة التيسيرات لهم من خلال الشركات التي يتم التعامل معها وضرورة سرعة التنسيق مع مديريات التموين بالمحافظات، كما تم الاتفاق مع الشركات لسرعة المستحقات المالية للشباب والقيام بعمليات المحاسبة لضمان زيادة تعاملات فروع جمعيتي أولا بأول.

واضاف مصيلحي انه سيتم دراسة تنفيذ مشروعات جديدة، بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التعاون الدولي وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، وتتضمن تخصيص قروض للشباب لاقامة مشروعات في مجالات تعبئة السلع الغذائية وفي مجال نقل وتوزيع السلع على المنافذ وربطها بشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع، وبما يوفر فرص عمل جديدة للشباب في المحافظات.