دار الإفتاء: احتكار وتهريب السلع حرام شرعًا

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأن عمليات احتكار وتهريب البضائع والسلع الغذائية حرام شرعا وهو من الممارسات التي تضر باقتصاد الدول وعملتها وصناعتها وإنتاجها الوطني من جوانب كثيرة، وتضر كذلك بأقوات الناس ومنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.

وأوضحت الدار، فى ردها على سؤال أحد المتابعين لصفحتها على "فيس بوك"، أنّ نص القاعدة الفقهية يشير إلى أنه "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، ومن يفعل مثل هذه التصرفات يضر غيره ويسبب له معاناة فى شراء متطلباته من السلع وبالتالى فهو محرم فعله.

وتابعت: أنه إذا كانت السلع ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد، ولا يصح التحايل ببعض الإجراءات للتخلص من السلع وزيادة أسعارها، ويجب على الرعية السمع والطاعة حينئذٍ بما يراه الحاكم وبما يشرع من قوانين لضبط مثل هذه العمليات.