"مايكل فالون" يحث جون تشيلكوت على نشر تقرير حرب العراق
دعا وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، السير جون تشيلكوت لإنهاء معاناة عائلات ضحايا الجنود البريطانيين من خلال نشر التقرير الذي طال انتظاره عن ضلوع بريطانيا في حرب العراق.
وأصبح فالون آخر السياسيين الذين يدعون إلى وضع حد لتأخير نشر التقرير، الذي تقول عائلات الجنود القتلى والمصابين أنه يمنعهم من الوصول الى الحقيقة.
وقال فالون إنه ينبغي "نشر تحليل لأسباب مشاركة بريطانيا في غزو العراق الكارثي في عام 2003 على حساب وفاة 179 جنديا بريطانيا دون مزيد من التأخير".
وتصاعد الغضب من عائلات الضحايا وبعض المسؤولين البريطانيين من بطء عملية التحقيق، الذى بدأ فى عام 2009، وانتهى من متابعة الأدلة فى عام 20111.
وجاء تدخل الوزير بعد أن اتخذت 29 عائلة إجراءات قانونية غير مسبوقة في محاولة لاجبار السير جون لتقديم تقريره، الذي استمر لست سنوات وتكلف 10 ملايين إسترليني من أموال دافعي الضرائب، بحلول ديسمبر القادم.
وأضاف فالون "لقد تأخر هذا التقرير لفترة كافية. أشارك الإحباط العميق الذي يشعر به عائلات الثكالى والذين خدموا في الجيش من طريقة إرسال الانتقادات إلى المسؤولين أولا وانتظار ردهم عليها حتى النشر."
ومنحت عائلات الضحايا مهلة لمدة أسبوعين لتحديد موعد لنشر التقرير أو التوجه الى المحاكم واتخاذ إجراءات قانونية ضده.
من جانبه قال الرئيس السابق للجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم السير ريتشارد أوتاواي إن على السير جون تشيلكوت تحديد موعد نهائي لنشر التقرير، مشيرا إلى أنه يجب عليه اتخاذ قرار بنهاية سبتمبر وتحديد موعد النشر قبل نهاية العام الجاري.
كان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، قد طالب السير جون تشيلكوت بسرعة الانتهاء من تقريره قبل وفاة عائلات الجنود القتلى أنفسهم، واصفا التأخير فى نشر التقرير المنتظر "بالمحبط للغاية".
واستجوبت لجنة فى مجلس العموم تشيلكوت بسبب تأخر إنهاء التقرير، الذى تكلف حتى الآن عشرة ملايين إسترلينى، والذى بدأ العمل فيه عام 2009 وأجلت اللجنة موعد إنهائه مرتين، وتضمن عمل اللجنة حتى الآن فحص 150 ألف وثيقة ومقابلة 129 شخصا للشهادة.
وأكدت الحكومة على أنها لا تمتلك أي حق في التدخل في عمل اللجنة المستقلة والتى تحقق في تفاصيل وأسباب المشاركة البريطانية في حرب العراق عام 2003.
