أزمة "النور" تثير غضب الأحزاب.. "الوفد": علاقة آدمية بين الحزب والحكومة.. "الكرامة": الدولة إذا أرادت حله ستفعل
الأحزاب تطالب بحل "النور" والقانون يرفض
"الوفد":
حزب "النور" يقوم على أساس ديني ويجب حله
"الكرامة": القانون به ثغرات
تحول دون حل "النور"
على الرغم من رفض القضاء الدعوى بحل حزب النور، طالب
الكثير من الأحزاب والقوى السياسية حل الأحزاب التي تقوم على أساس ديني، ومنهم حزب
النور السلفي، إلا أن الحكومة مازالت ترفض حل الحزب.
علاقة "النور" بالحكومة
منذ إقصاء مبارك في 2011، كان حزب النور في البداية
داعما لحكم المعزول محمد مرسي، إلا أن علاقة الحزب بالإخوان ما لبث أن توترت عقب
إقالة "مرسي" لمستشاره الخاص بشئون البيئة والمنتمي لحزب النور، وفي
نهاية المطاف تبنى الحزب موقف المعارض لحكم الرئيس محمد مرسي خاصة مع اقتراب 30 من
يونيو.
وعلى الرغم من رفض حزب النور لحكم الإخوان إلا أن
الأول امتنع عن المشاركة في تظاهرات 30 يونيو ، واكتفى بتأييد إجراءات الانتقال
السياسي التي قادها المشير عبد الفتاح السيسى وقتها، باعتبار أن هذا الحل يجنب مصر
حربا أهلية محتملة.
وعقب فض اعتصام "رابعة" و "النهضة"
وصف حزب النور ما حدث باستخدام القوة الغاشمة، لكن سرعان ما عادت قياداته لتؤكد أن انتقاد الحزب للطريقة التي تم بها فض اعتصام رابعة والنهضة لا تؤثر على موقف
الحزب الثابت من حماية ودعم وحدة الجيش المصري.
تصريحات "السيسي" عن "النور"
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الكثير من التصريحات
التي تتعلق بحزب النور ، خاصةً بعد ثورة 30 يونيو، كان أبرزها تأكيده على أن
التجربة السياسية، والدستور المصري هما المخول لهما الحكم على الواقع في الشارع
المصري، وعلى عمل تيار الإسلام السياسي والأحزاب ذات الخلفية الدينية، وحزب النور
له خلفية دينية لكنه حزب سياسي ولم يستبعد من الحوار الرئاسي.
"الوفد": حزب النور يقوم على أساس دينى ويجب حله
أوضح
علاء الوشاحي، عضو الهيئا العليا لحزب الوفد، أنه يعتقد أن السبب وراء تمسك
الحكومة بالبقاء على حزب النور، رغم الرفض السياسي والجماهيري له، أن هناك علاقة
آدمية بين الحكومة وحزب النور، خاصةً أن "النور" كان ضمن المجموعة التي
اتفقت مع الرئيس السيسي أثناء الإعلان عن اسقاط شرعية مرسى بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف "الوشاحي" في تصريح خاص لـ "العربية نيوز"، أن الدستور ينص على عدم إقامة
أحزاب على أساس ديني ، وتساءل متعجباً "هل يشك أحد في أن "النور"
يقوم على أساس ديني؟!" ، مشيراً إلى أنه يجب حل حزب "النور" السلفي
، تنفيذاً لأحكام الدستور، وتطبيقاً للقانون.
"الكرامة": القانون به ثغرات تحول دون حل "النور"
أكدت
هبة ياسين، المتحدث الرسمي لحزب الكرامة "أن القانون هو من بيده سلطة حل
الأحزاب الدينية من بينها حزب "النور" السلفي"، مؤكدةً "أن
القانون به بعض الثغرات التي تحول دون حل تلك الأحزاب".
وأضافت
"ياسين" في تصريح خاص لـ "العربية نيوز": "أن هذا لا
يعني أن حزب الكرامة يقبل بوجود مثل هذه الأحزاب التي تقوم على أساس ديني، قائلةً:
"الدولة لو عايزة تنحي الأحزاب الدينية هتنحيها".
