بشرة خير حول وضع الاقتصاد المصري.. تعرف على التفاصيل
زفت عدد من التقارير الدولية بشائر خير حول وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وما سيشهده من حالة نمو ستعود بالنفع على الدولة المصرية بمجرد انتهاء الحكومة من برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل نهائي.
كشف مركز هارفارد للتنمية الدولية عن أحدث توقعاته الخاصة بالنمو العالمى، والتى تتضمن الاقتصاديات العالمية المتوقع أن تنمو بأسرع معدل بحلول عام 2026، وتوقع التقرير البارز أن تكون مصر ثالث أسرع دول العالم نموا خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن نسبة النمو الذى ستحققه ستصل إلى 6.63%.
ويتم بناء التوقعات الخاصة بالنمو على أساس مقياس وحيد وهو" التعقيد الاقتصادى"، والذى يقيس كل بلد من حيث التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المتضمنة فى صادراته.
ووجد التقرير أن الدول التى نوع اقتصادنا لمزيد من القطاعات المعقدة مثل الهند وفيتنام، هى تلك التى ستحقق أسرع نمو فى العقد القادم. وتصدرت الهند وأوغندا قائمة الاقتصاديات الأسرع نموا حتى 2026، وتوقع التقرير بأن يحقق البلدان نسبة نمو 7.9% و7.5% على التوالى.
وقال التقرير إنه بعد عقد من النمو بفضل أسعار النفط القياسية والسلع الأساسية، وجد الباحثون أن المشهد قد تتحول لصالح الاقتصاديات الأكثر تنوعا.
ومن بين الدول المتصدرة لقائمة الأسرع نموا أيضا تنزانيا فى المركز الرابع وكينيا فى المركز العاشر. وأوضح التقرير إن دول شرق أفريقيا هذه أحدقت تحولا فى العمل من الزراعة إلى قطاعات صناعية محدودة. وبعيدا عن أن تكون ثورة صناعية، فإن التغيير الهيكلى كان جزئيا ومجزئا فى اقتصاد تلك الدول.
ورتب التقرير الدول التى من المتوقع أن تحقق أسرع معدل نمو اقتصادى فى العام المقبل كالتالى: الهند (7.89%)، أوغندا (7.46%)، مصر (6.63%)، تنزانيا (6.15%)، إندونيسيا (6.13%)، قرغيزستان (6.04%)، باكستان (5.99%)، فيتنام (5.89%)، مالى (5.89%)، وكينيا (5.87%).
كما كشف تقرير بريطاني أن الاقتصاد المصري سيحتل المرتبة الخامسة عشر عالميا بحلول عام 2050 مدعوما بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة.
وأوضح التقرير – الذي أعدته مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية تحت عنوان "نظرة مستقبلية طويلة الأمد: كيف سيتغير النظام الاقتصادي العالمي بحلول عام 2050" -أن دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية ستكونان ضمن قائمة اكبر 32 اقتصاد في العالم بحلول عام 2050 متجاوزتين اقتصادات صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا.
ووفقا للتقرير، سيتقدم الاقتصاد المصري من المرتبة 21 حاليا إلى المركز التاسع عشر عالميا بحلول عام 2030 بناتج محلى إجمالي يقدر بنحو 2049 مليار دولار، والمركز الخامس عشر عالميا بناتج محلي إجمالي 4333 مليار دولار عام 2050.
وأشار التقرير، إلى أن الاقتصادي السعودي الذي يحتل المرتبة الخامسة عشر عالميا حاليا سيصعد إلى المركز الثالث عشر عام 2030 بناتج محلى أجمالي يقدر بنحو 2755 مليار دولار، وسيحافظ على المركز ذاته حتى عام 2050، رغم التوقعات المتعلقة بزيادة الناتج المحلى الإجمالي إلى حوالى 4694 مليار دولار.
وأرجع التقرير صعود الاقتصاديات الناشئة بحلول عام 2050، ومن بينها الاقتصاد المصري، إلى القدرات البشرية الشابة الهائلة التي تملكها هذه الدول وخطط الاصلاحات الاقتصادية والتوقعات المتعلقة بزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكى والقدرات الشرائية لمواطني تلك الدول.
وقال صندوق النقد إنه يتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12 في المئة بحلول يونيو ليصل إلى رقم في خانة الآحاد بحلول 2019 من نحو 20 في المئة حاليا.
وارتفع التضخم بشكل كبير بعدما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبرتشرين الأول 2016، ليصل إلى نحو 35 في المئة في يوليوتموز، لكنه تراجع منذ ذلك الحين.
ويتوقع الصندوق أن ينخفض عجز المعاملات الجارية إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في السنة المالية الحالية من نحو 6في المئة العام السابق، بدعم من الإنتاج الجديد للغاز وتعافي السياحة.
ومن المتوقع أن تخفض مصر المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار في يونيو الماضي، إلى نحو 1.2 مليار دولار بحلول يوليو القادم، وتنتهي من سدادها بالكامل بحلول يوليو 2019.
وتوقع الصندوق أن تخفض مصر فاتورة دعم الوقود إلى 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية من 3.3 في المئة في السنة الماضية.
وقالت القاهرة إنها ملتزمة برفع أسعار الوقود بنهاية 2018 على أن تتم مناقشة موعد الزيادة التالية بعد المراجعة القادمة. وذكر الصندوق أن مصر تسعى لإلغاء دعم الوقود بالكامل بنهاية البرنامج.
