مدبولى يشهد توقيع بروتوكولى تعاون بين "القاهرة" و"المجتمعات العمرانية"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة والهيئة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها لتخصيصها للشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير لصالح الهيئة لبناء التجمع السكنى، وقام بالتوقيع كل من المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، ومسئولى الوزارة والمحافظة.

وقال الدكتور عاصم الجزار: اتفق الطرفان على تطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وتبلغ مساحتها حوالى 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما، موضحا أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقاً)، حيث أناط القانون رقم 59 لسنة 1979 بالهيئة، بحث واقتراح وتنفيذ المخططات العمرانية الجديدة، موضحاً أن رؤية محافظة القاهرة تهدف إلى استعادة دورها الحيوى كعاصمة لمصر، والتى من ركائزها إخلاء بعض مناطق القاهرة، ونقل سكانها لمناطق أخرى، وإعادة تطويرها واستغلالها فى أنشطة حضرية وثقافية تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تنص بنود اتفاقية التعاون بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، على قيام الهيئة بتنمية وتطوير قطعة الأرض الواقعة بمثلث ماسبيرو، والكائنة خلف شارع 26 يوليو، والبالغ مساحتها 5.5 فدان تقريباً (قابلة للعجز أو الزيادة طبقاً لما يسفر عنه المخطط النهائي للمنطقة والقياس الفعلى على الطبيعة)، لإنشاء تجمع سكنى يشتمل على جميع الخدمات وذلك بعد أن تؤول ملكية قطعة الأرض لصالح الهيئة بعد عرض المخطط النهائي على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده لموقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وكذلك التزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير.