صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي يفجر مفاجآت لـ"العربية نيوز": حزب النور شرعي وقانوني 100%.. ولا يجوز عزل الإخوان سياسيا.. والبرلمان المقبل غير ملزم بمراجعة القوانين
فجّر الدكتور صلاح فوزي، رئيس لجنة التعليم باللجنة
العليا للإصلاح التشريعي، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، العديد من المفاجآت والتصريحات المثيرة
للجدل في حواره مع "العربية نيوز" حول لجنة الإصلاح التشريعي ودورها في
القوانين، والقرارات المحالة إليها.
وأكد عضو الإصلاح التشريعي، أن "النور"
حزب قانوني، ولا يجوز حله، كما لا يجوز عزل الإخوان دستورياً..
وإلي نص الحوار..
بداية.. تقييمك لدور لجنة الإصلاح
التشريعي في تحقيق النتائج المرجوة منها؟
- اللجنة بيت من بيوت الخبرة" وجهة
استشارية" شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي علي غرار اللجان الاستشارية الموجودة
في العديد من الدول الغربية للاستعانة بآرائها، فيما يعرض عليها تبدي رأياً فيه، وبالتالي
كل ما يعد من مخرجات اللجنة هو رأي؛ فاللجنة لا تصدر قرارات وبالتالي هي تقوم بالدور
في حدود الذي عرض عليها من قبل الجهات سواء هيئات أو وزارات عامة، وفقا للإطار
الدستوري بمعني أنه لا يوجد أي مشروع يخرج من اللجنة به عوار دستوري.
البعض يتساءل هل كل القوانين عرضت
علي لجنة الإصلاح التشريعي؟
- ليس بالضرورة أن تعرض كل القوانين علي
اللجنة، فاللجنة ليست حلقة دستورية لإصدار القانون، فالقانون لإصداره يمر باقتراح، والاقتراح
يأتي من قبل رئيس الوزراء أو أعضاء البرلمان، أو من قبل رئيس الجمهورية، ثم
يناقش أمام البرلمان، ولكن الآن نحن ليس لدينا برلمان منعقد فيتم المناقشة أمام مجلس الوزراء،
ثم يراجع في قسم التشريع بمجلس الدولة، ثم يعرض علي رئيس الجمهورية إصداره ثم ينشر
في جريدة رسمية.. إذن فاللجنة ليس لها أي دور دستوري في هذا الأمر.
كيف تري الانتخابات البرلمانية المقبلة
في ضوء الانقسامات داخل بعض الأحزاب؟
- النظام السياسي المصري لا يقام علي أساس
التعددية الحزبية فقط، ومن يقول غير ذلك إنما يخالف المادة الخامسة من الدستور التي
تنص علي: "يقوم النظام السياسي علي أساس التعددية السياسية والحزبية"، فالتعددية السياسية
تسبق التعددية الحزبية، فالمكون السياسي فالدولة ليس هو الأحزاب فقط، فالأحزاب
يقدروا بمليون او 2 مليون شخص، وهيئة الناخبين 55 مليون، ف53 مليون تعددية سياسية والمجتمع
المدني والمواطن العادي، لذا فإذا كان هناك انقسام بين الأحزاب ليس مؤثر علي الحياة
السياسية، وليس بالضرورة أن تكون كل الأحزاب نسخة واحدة، ففكرة وجود انقسامك بين الأحزاب
هذا أمر لا طبيعي، فالبرلمان سيشكل والتعددية السياسية ستقود إلي تشكيل برلمان جيد،
وأراهن دائماً علي ذكاء الناخب المصري، كما أن رئيس الجمهورية ليس له حزب سياسي،
ولكنه له ظهير شعبي قوي جداً فهو يملك الأغلبية الشعبية فهي ظهيره السياسي والشعبي.
هل تري أن البرلمان القادم سيغير مسار
السياسة وسيكون ممثلا للشعب المصري؟
- نعم بانعقاد البرلمان القادم سيكون هناك
استقرار أكثر لمؤسسات الدولة، فما كان يهدد أمن واستقرار الدولة هي الجماعة الإرهابية
والتي بات نشاطها منكمش للغاية والجهود الأمنية مكثفة، تشير إلى قرب الخلاص منه،
فمثلا أكبر الجماعات الإرهابية في العالم كانت هي "بريجاد روج" الراية الحمراء
في بريطانيا ليست موجودة الآن.
هناك قوانين منتهكة للدستور، منها
التظاهر ومكافحة الإرهاب هل وجودها يعنى أن الدولة لا تعترف
بالدستور؟
- لا يجوز أن نقول أن القانون مخالف
أو منتهك للدستور، فمن يريد أن يثبت أن القانون مخالف للدستور يأتي بنص القانون ونص الدستور،
ويظهر وجه المخالفة، وأخشي دائما تنامي فكرة الرفض بدون مبرر فهناك حق الطعن
علي القوانين، فمن يري أن القانون منتهك للدستور له حق الطعن عليه.
هناك أكثر من 600 قانون على المجلس
مناقشتها في 15 يوم، ما إمكانية ذلك؟
- الكلام غير صحيح بالمطلق، وهذا رأي فقط ومن
يرون ذلك هم يتحدثوا عن القرارات بالقوانين سواء التي أطلقها الرئيس المؤقت عدلي منصور
أو الرئيس السيسي قبيل تشكيل البرلمان، ويستندون في هذا الطرح إلي المادة 156 التي
تنص علي الآتي: "إذا حدث ظروف في غير أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لعرض الأمر عليه"، ولكنها تفترض أن هناك مجلس
سابق ومجلس جديد، أما الوضع المصري الآن ليست حالة المادة 156 فهو يعيش حالة من غياب الحياة النيابية
وعدم استكمال مؤسسات الدولة الدستورية، ومن ثم فالمادة 156 لا تنطبق، لذلك أنا أري
أنه لا يوجد إلزام دستوري علي البرلمان بمراجعة القوانين التي أصدرها الرئيس، ولكن
ذلك لا يحول بين طلب أعضاء البرلمان طلب اقتراح تعديل بعض القوانين أو حتي المطالبة
بإلغائها.
ما رؤيتك الدستورية للقوانين التى
يصدرها الرئيس ؟
- أري أن كل ما صدر من الرئيس المؤقت
عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي من قوانين وقرارات لا تعرض علي البرلمان لأنها
دستورية.
هل ترى أن البرلمان القادم سيكون منزوع
التوجهات أم متبني موقف معين؟ وما موقفه من الرئيس السيسي؟
- البرلمان القادم عليه مسؤوليات جسام
ومجموعة وحزمة من القوانين الهامة؛ فالحس الوطني لابد أن يكون منهج وأساس
عمل البرلمان القادم، فهناك اختصاص مشترك بين
البرلمان والرئيس، فلابد من التوافق بينهما ومجلس الشعب من أجل سير الحياة السياسية،
وإنما إذا حدث خلاف فالرئيس يحكم الشعب، فالرئيس يملك ظهير شعبي
جداً هو الظهير الشعبي.
كيف ترى مطالب حل حزب النور ؟
- قيام حزب النور علي مرجعية دينية لا
يخالف الدستور، فهناك خلط بين قيام حزب النور علي مرجعية دينية وبين المادة 74 بالدستور
التي تنص علي الآتي:" لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي
أساس ديني"، فلا يجوز استخدام الدين كأداة من أدوات الصراع السياسي، سواء كان ذلك عند
تأسيس الحزب أو أثناء ممارسته لنشاطه، ولكن عندما يأتي حزب النور ويقول أنه قائم
علي مرجعية دينية، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور، لذا فالحزب
شرعي وقانوني 100%.
وكيف ترى اتهام القوى السياسية للجنة
الإصلاح التشريعي بأنها حال تسلل الإخوان إلي البرلمان المقبل
؟
- القوي السياسية تريد أن تقوم اللجنة
بالعزل السياسي للإخوان وهذا كلام غير دستوري، فالإخوان سبق وعملوا عزل سياسي، والمحكمة
الدستورية العليا قضت بأنه غير دستوري، فالدستور لا يتضمن نصوص تظلم البشر ولا
تتعلق بعزل سياسي، فمن يثبت عليه التورط في أي فساد يعزل بقوة الحكم القضائي.
العديد من القوى السياسية مازالت تطالب
بتعديل شكل القوائم وتعديل شكل النظام الانتخابي بأكمله
ونسب الفردي والقائمة.. فما رأيك؟
- النظام الانتخابي الحالي هو نظام مؤقت لأول
مجلس نيابي يشكل بعد الدستور حتي تمثل فيه بعد الفئات التي أتت في المواد الانتقالية
للدستور وبالتالي يمكن تغيره بعد تشكيله فهو نظام مؤقت لأول مجلس نيابي، أما عن
الاحتفاظ بالأربع قوائم و120 مقعد، فالمحكمة الدستورية قامت بدسترة النظام الخاص بالقوائم؛
فالعقل والمنطق والحكمة يقضيان بالآتي: " ما تم دسترته يلزم الحفاظ عليه".
البعض يري أن الرئيس لا يريد وجود
سلطة تشريعية، فكيف تري هذا الأمر؟
- هذا الاتهام باطل وغير قائم علي أي أساس،
فالرئيس شكل اللجنة العليا للانتخابات التي وضعت جدول زمني وقدمت الترشيحات ، والمحكمة
الدستورية هي التي قضت بعدم دستورية قانون 202 بشأن تقسيم الدوائر وليس رئيس الجمهورية
هو الذي قضي بذلك، والرئيس لديه ارادة حقيقة في تشكيل مجلس النواب، واستكمال خارطة
المستقبل، وأعرب عن هذه الإرادة في مناسبات كثيرة، فهو أحرص الناس علي استكمال مؤسسات
الدولة، ما يؤكد ذلك أن تأجيل البرلمان جاء من اللجنة فالرئيس لا يتدخل في أحكام القضاء.
إذاً متي سيتم عقد الانتخابات؟
- اللجنة العليا للانتخابات شكلت منذ عدة أيام،
وتطرح البرنامج الزمني للانتخابات في غضون الأيام القليلة القادمة.
ما الجديد الذي تقدمه لجنة الإصلاح
التشريعي؟
-
بالفعل انتهي دور لجنة الإصلاح التشريعي بإدلاء
الآراء في القوانين، ولكن يمكن أن تظل بعد عقد البرلمان فهي بيت من بيوت الخبرة.
