برلمانى: تضارب فى الأرقام بشأن العقارات الايلة للسقوط بين جهات الدولة المختلفة
قال النائب أحمد عبده الجزار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن مسئولية هدم العقارات تقع على المحليات والسبب الرئيسى فى عدم التنفيذ هو التأخر فى توفير بدائل لقاطنيها .
وأضاف أن هناك تضارب فى الأرقام بشأن العقارات الايلة للسقوط بين جهات الدولة المختلفة .
وأشار إلى أن يوجد بعض العاملين فى الإدارات الهندسية غير مؤهلين للعمل بهذه الادارات الهندسية .
