وزارة التخطيط تشارك بمؤتمر "العمل من أجل السلام"
شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلاً عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة لشئون التخطيط بالمؤتمر السنوي بعنوان "العمل من أجل السلام" والذي نظمه الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بالتعاون مع وشبكة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وشركتي هيرمس واتحاد المقاولين العالمية حيث ينعقد المؤتمر على مدار يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري بالقاهرة.
وجاء الهدف من المؤتمر بتشجيع مشاركة الشركات والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية لبناء مجتمعات امنة وسلمية وشاملة من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة والمساهمة فيها، خاصة في المناطق عالية الخطورة في العالم حيث تتمثل الأهداف الرئيسة للمنتدي في توسيع نطاق مشاركات القطاع الخاص وشراكاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على السلام إلى جانب الخوض في دور القطاع الخاص في الأزمات الإنسانية وحالات الطوارئ المعقدة مع التركيز على المتضررين من تلك الأزمات فضلاً عن تحفيز وتوسيع مجتمع "الأعمال من أجل السلام" من خلال تبادل الخبرات والممارسات الناشئة، مع التركيز على إيجاد حلول ممنهجة وعملية.
ومن جانبها كانت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد أشارت إلى تحقيق مصر تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة مشيرة إلى أن التقدم الملحوظ لمصر فيما يخص الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة والذي يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية تجلي في تحسن المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية في مصر ليرتفع من نسبة 76% في 2017 إلى 81% في 2018 متابعة أن التقدم المحرز شهد أيضاً تحسن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسؤولي الأمن ارتفاعاً من نسبة 67% في 2017 إلى 72% في 2018 مؤكدة أن بتلك النسب فإن تقدم مستوى الأمن في مصر يلائم الإطار العام لمجهودات "الاتفاق العالمي للأمم المتحدة".
واستعرض د/أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط مجهودات مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 كما سلط د/كمالي الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأمن وتقديم المساعدات للفئات الضعيفة في مصر من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.
وأكد د/أحمد كمالي خلال كلمته على أهمية هذا الحدث الذي يحقق تعزيز أهمية التعاون بين الجهات المعنية من الحكومة والشركات والمنظمات الدولية وغير الحكومية منها كما يؤكد على الطبيعة المزدوجة للتنمية المستدامة مما يجعل السؤال المطروح هل العمل يأتي من أجل السلام أم السلام من أجل العمل أو يجعل السؤال هل نحتاج إلى السلام والاستقرار للتقدم والتطور أم أننا بحاجة إلى العمل لاستعادة أو الحفاظ على سلامنا واستقرارنا متابعاً أنه لا يمكن لأي بلد أن تطور في وجود حالة من عدم الاستقرار أو انعدام الأمن مؤكداً أنه لا يمكن لأي بلد الحفاظ على مستوي الاستقرار وتعزيز الأمن فيه دون تمكين مواطنيه حيث تعزز الأعمال قدرة المجتمع علي التكيف خاصة في أوقات عدم الاستقرار.
وأوضح د/أحمد كمالي أن منطقة الشرق الاوسط منذ عام 2011 تواجه العديد من حالات الفوضى الكبرى والتي تسببت في عدم الاستقرار سياسياً واقتصادياً.. متابعاً أن العالم أجمع يواجه تحدي الارهاب مؤكداً أن الارهاب والعنف يمثلا العائق الاكبر امام عملية التنمية حيث ان تأثيرهما يأتي ليشمل الافراد والبيئة المحيطة بهم بل يضعف من الاحتمالات الجيدة في المستقبل.
وأشار كمالي إلي أن مثل تلك التحديات أدت إلي تباطؤ حركة التنمية في العديد من الدول مشيراً إلى أن كان لابد من الاجتماع والتعاون لإيجاد حلول مبتكرك لهذه الدول لتهيئة بيئة الأعمال لتحقيق السلام والاستقرار.
وأكد كمالي أن مصر استطاعت استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي واضعه إياهم علي المسار الصحيح نحو تنمية مستدامة من خلال اطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المُستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم اطلاقها في 2016.
ولفت نائب الوزيرة أن الاستراتيجية تمثل إطار عمل لكل مشروعات وبرامج التنمية المستهدفة حتي 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية وأجندة افريقيا 2063 موضحاً أن رؤية مصر 2030 تعد أول خطة طويلة المدي تم تطويرها بمصر لتعتمد علي مبدأ المشاركة والانفتاح والشفافية لتضم كافة المعنيين.
ولفت كمالي إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي في صميم رؤية مصر 2030 وذلك بمد المواطنين بتعليم وخدمات صحية أفضل إلى جانب إحياء اعتزازهم بتراثهم الثقافي قائلاً إن مصر تدرك جيداً أن تحقيق التنمية المستدامة يأتي من خلال شعبها مؤكداً أن مصر تسير في مسار واعد نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض كمالى عدداً من الجهود المصرية نحو التنمية المستدامة متابعاً أن البداية جاءت من بناء أساس متين لاقتصاد قوي مشيراً إلى دور برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري التي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه والذي ساهم في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8٪ في عام 2011/2012 إلى 5.3٪ في عام 2017/2018 كما شهد معدل البطالة انخفاضاً من 13.3 ٪ في عام 2012/2013 إلى 9.9 ٪ في 2017/2018.
وتابع نائب وزيرة التخطيط أن كافة برامج الإصلاح على مستوي العالم لها تكلفة حيث ان مصر ليست استثناءاً في هذا الأمر مؤكداً أن الحكومة استطاعت تدارك الاّثار السلبية لعملية الإصلاح حفاظاً على مبدأ عدم ترك أحد خلفاً لتعمل على توسيع نطاق تغطية شبكة الأمان الاجتماعي.
مضيفاً ان عملية إصلاح منظومة الدعم كان محورياً لخفض نسبة عجز الموازنة في مصر ليصل إلى نحو 9.0٪ للسنة المالية 2017/2018 مقارنة بنسبة 10.9% في عام 2016/2017 ونسبة 12.9٪ في 2012/2013 متابعاً أنه تم توجيه العديد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية خاصة ما يتعلق بالطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة مما ساهم في تحسين القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني ليتحسن مؤشر مصر في مؤشر "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" من 128 إلى 120 في عام واحد فقط وفقاً لأخر تقارير البنك الدولي.
وأضاف د/أحمد كمالى أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية ممثلة في قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون ترخيص المنشآت الصناعية الجديدة متابعاً أن شركات القطاع الخاص الصاعدة والعاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر كمجال الطاقة الشمسية تعد هي الأكثر استفادة من السياسات المتوفرة كالتعريفة الجمركية والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة في القطاعات الاستراتيجية والواعدة
وأضاف كمالي أن قوة مواردنا الطبيعية والبشرية ، إلى جانب قوة الإرادة بتنفيذ الإصلاح يسهم في تطوير تنمية القطاعات الرائدة مثل قطاعات التصنيع ،تجارة التجزئة والجملة وقطاع السياحة والعقارات والبنية التحتية إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الاستخراجية والزراعية مشيراً إلى أن التركيز على تلك القطاعات جاء باعتبارها تمثل القطاعات ذات الإمكانات القصوى موضحاً أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الإصلاح الهيكلي القطاعي لدفع تلك القطاعات إلى الأمام بمؤشرات KPI قصيرة ومتوسطة المدى.
وأوضح كمالي أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تعمل حالياً على إنشاء "صندوق مصر" وهو صندوق ثروة سيادي يعمل علي استغلال موارد الدولة ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية طويلة الأجل وذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتفق مع أجندة 2030 متابعاً أن الصندوق سيسير وفقاً لإطار حوكمة الشركات ذات الإطار الجيد ، والتي تتضمن أهدافًا واضحة وإطار عمل فعال للحشد في الاستثمارات الخاصة مشيراً إلي أنه يمكن للصندوق الاستثمار في أي قطاع واينما تواجدت فرصة تحقيق الأرباح والتنمية ليسهم الصندوق في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والقطاعات المختلفة في مصر مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم تشغيل صندوق مصر بالكامل بحلول نهاية العام داعياً القطاع الخاص للمشاركة في بناء ونمو المستقبل.
واختتم د/كمالي كلمته مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية للوصول إلى تلك الأهداف الطموحة بحلول عام 2030مشيراً إلى إن تبني عملية التنمية المستدامة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة مؤكداً أن مصر تدرك جيداً هذه الحقيقة وتعمل على ضمان مشاركة جميع الجهات المعنية لاقتناع بأن الطريقة الوحيدة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية هي استخدام مواردها بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.
وقال كمالى أن أجندة 2030 هي أجندة تحويلية متابعاً " حلمنا هو تحويل مصر والمنطقة لتحقيق الرخاء والسلام مشيراً إلى أن مثل هذا الحدث سيساهم بوضوح في هذا الحلم.
