وزير القوي العاملة: نستهدف خفض البطالة لتصل إلى 8.5% من قوة العمل
أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% لتصل إلى 8.5% من قوة العمل وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم ، وصدور قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان ، الذي سيحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدني معدلات ممكنة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة قرب انتهاء عام 2018 : إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الارشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.
كما يشهد العام الجديد استكمال تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وزيارة الاهتمام بقطاع العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة شمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء بمعدلات تشغيلهم ، وذلك بعد أن قامت الوزارة بحصر ما يقرب من 2.5 مليون عامل منهم.
وأوضح وزير القوي العاملة، أنه خلال عام 2018 ، تم تشغيل 263 ألفا و563 راغبا في العمل بمنشآت القطاع الخاص بسوق العمل الداخلي، من بينهم 2297 من ذوي القدرات الخاصة ، كما تم إلحاق 203 ألاف و196 راغب عمل بسوق العمل الخارجي ما بين تعاقدات شخصية أو شركات أو عمالة موسمية بموسم الحج، وفي نفس الوقت تم إلغاء تراخيص عمل 475 عاملا أجنبيا لإخلالهم بشروط الترخيص.
