حصاد 2018.. إنجازات بالجملة لـ"الصناعة والتجارة".. 8 قرارات مصيرية.. وافتتاح تلك المصانع بالمحافظات

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بيانًا كشفت فيه عن إنجازات الوزارة خلال عام 2018، بداية من قرارات حتى افتتاح المشروعات الجديدة في عدد من المحافظات.


إتخذت الوزارة عدة قرارت وزارية، على رأسها إصدار قرار بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية ويسهم فى توسيع حجم التعاقدات التصديرية وادراج مشترين عالميين جدد لمنتجات الملابس الجاهزة والمفروشات المصرية، وذلك في إطار إستكمال تنفيذ برنامج العمل الافضل فى مصر والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.


إصدار قراراً باعطاء مهلة 6 أشهر لمنتجى ومستوردى السلع الهندسية والكيماوية لتوفيق أوضاعهم طبقاً لمتطلبات المواصفات القياسية الملزمة.. ويشمل منتجات أجهزة التبريد المنزلية ومكيفات الهواء والادوات الجراحية ومحطات تموين الغاز الطبيعى والبنزين الخالى من الرصاص والاحذية وزجاج المباني.

إصدار "قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية" والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة إقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنظيم النشاط الصناعى ويمنحها وحدها سلطة إصدار التراخيص وتخصيص وترفيق الأراضى الصناعية في مصر.


تعديل قانون "تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية" وموافقة مجلس النواب على تلك التعديلات والتى تضمن حصول الصناعة المصرية على حصة عادلة في المشتروات الحكومية.. وإقرار غرامة مالية بواقع 50 ألف جنيه ولاتجاوز 500 ألف جنيه في حال القيام عمداً بتجزئة المناقصات.


إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع بما يتوافق مع قانون التراخيص الصناعية الجديد ويسهم في مواجهة ظاهرة استيراد المصنعين لمستلزمات الانتاج بغرض الاتجار.


وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة وقعا قرار وزارى مشترك بتشكيل لجنة دائمة لتعزيز التعاون في مجال تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.



وافقت وزارة المالية على إعفاء يرقات دود القز من الجمارك بشكل كامل وذلك استجابةً لتوصيات وزارة التجارة والصناعة ومطالب منتجي الحرير الطبيعي في مصر خاصة وان يرقات دود القز تعد من المدخلات الأساسية في صناعة الحرير الطبيعي ومنتجاته.


إصدار قرار بإلزام مستوردى ومنتجى مهمات الطاقة المتجددة (سخانات المياة الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية) بالتحقق من جودة وأداء المنتجات بهيئة المواصفات والجودة قبل طرحها بالأسواق، ومنح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم.


ومن بين الإنجازات إفتتاحات مصانع ومبادرات للنهوض بالصناعة الوطنية، مثل افتتاح توسعات جديدة بشركة مارس العالمية تمثلت فى إضافة خطي إنتاج جديدين بتكلفة استثمارية تتخطى الـ750 مليون جنيه مصري، إلى جانب افتتاح خط إنتاج لمنتج جديد من منتجات الشركة (جواهر) يعد هو الأوحد للشركة من هذا المنتج على مستوى العالم بقيمة استثمارات بلغت 24.8 مليون دولار ويوفر 179 فرصة عمل جديدة.


إفتتاح 3 مصانع جديدة لإنتاج البوليمرات واقراص الفرامل ومكسبات الطعم باستثمارات 2.5 مليار جنيه وتوفر 2400 فرصة عمل جديدة.

إطلاق المرحلة الثانية لمسابقة بوابة الإبتكار لعام 2018، ووضع خطة تنمية وتطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة وذلك تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تستهدف تعظيم الإستفادة من المواد الخام المتاحة بالمنطقة وإدخالها فى صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وجذب إستثمارات بقيمة 5 مليار جنيه، وإتاحة 30 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.

إفتتاح مدرسة زين العابدين الفنية المتميزة والتي تم إنشاؤها بنظام "التعليم المزدوج" من خلال تعاون مشترك بين شركة سيمنس مصر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والوزارة الاتحادية للتعاون الدولي (BMZ) وذلك في إطار حرص الحكومة على تنمية وتطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، وخلق جيل جديد من العمالة المؤهلة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي.


وافتتحت الوزارة عدد من المدن والمجمعات الصناعية مثل مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، التي بلغت تكلفة البنية الاساسية للمشروع 2.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء من الاعمال الانشائية للوحدات الإنتاجية والتي يبلغ عددها 1400 وحدة وجاري الانتهاء من كافة أعمال المرافق شاملة المياة والكهرباء والطرق.

والمدينة مقامة على مساحة 331 فدان وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي من المتوقع أن تتخطى الـ100 ألف فرصة عمل، والمشروع يشمل صناعات حرفية وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة، ومركز لتكنولوجيا الأثاث وقاعات مخصصة للمعارض بالإضافة إلى مجمع للخدمات الحكومية والإدارية ومنطقة خدمات متكاملة ومخازن ومستودعات ومؤسسات مالية ومصرفية ومستشفى ودور عبادة.

وكذلك مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، حيث تم الانتهاء من كافة أعمال المرحلة الاولي والتشغيل الفعلي لمحطات المعالجة، والانتهاء من أعمال البنية الأساسية الداخلية للمرحلة الثانية، كذلك الانتهاء من كافة وحدات الدباغة والغراء، وبدء أعمال البنية الأساسية الخارجية للمرحلة الثانية وكذلك محطات المعالجة.


ويجرى حاليا الانتهاء من نقل باقي المنشآت الصغيرة من منطقة مجرى العيون إلى المدينة الجديدة، وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها الوزارة، وتم الانتهاء من المدبغة النموذجية بالكامل وتضم المركز التكنولوجي الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والمعدات المتخصصة في هذه الصناعة.


وتم تسكين جزء من المرحلة الثانية ومن المتوقع بدء تشغيل كافة المصانع في منتصف عام 2019 شاملة مصانع الغراء، كما أنه جار تسويق المرحلة الثانية والاتفاق مع المطورين الصناعيين للبدء في تسويق المرحلة الثالثة لإنشاء مصانع للصناعات الجلدية المكتملة الصنع، وتم البدء في الإنشاءات الخاصة بمصانع الغراء بالمرحلة الثانية من المشروع.


بالإضافة إلى مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم، حيث تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتي تقدر مساحتها بـ52 فدان، وساهمت الوزارة بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع وذلك لتلبية احتياجات كافة الوحدات الصناعية.

فضلا عن مدينة قويسنا الصناعية، التي بلغت تكلفة البنية الاساسية للمشروع 160 مليون جنيه والمتوقع الانتهاء منها يوليو عام 2019


وتم تسليم أول دفعة من الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة، حيث شملت هذه الدفعة 10 أتوبيسات من إجمالي 40 اتوبيس من المقرر تسييرها بخطوط النقل داخل القاهرة والتي تشهد كثافة سكانية مرتفعة.

وكذلك تم افتتاح أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية، حيث تستهدف الشركة انشاء 65 محطة ب 7 محافظات خلال المرحلة الاولى للمشروع.