البرلمان يوافق على عمل سيارات نقل الركاب لأغراض السياحة لفترات محددة

وافق البرلمان على المادة 21، 22 من مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وبحضور هشام عرفات وزير النقل.




وتنص المادة 21 على: مع مراعاة المادة (14) من هذا القانون، يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد أقصى عشر سنوات، ويجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة، طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.



وتنص المادة 22 على: يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البرى للركاب تشغيل السيارات لأغراض خاصة بالرحلات والسياحة لفترة محددة، ومسارات معينة غير المسارات المرخص له بها، وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقاً للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



وهى المادة التى اعتبرها النائب سعيد طعيمة، باب خلفى للفساد، بقوله: "الأجرة ما ينفعش تشتغل فى النقل، ولا سياحة تشتغل فى أجرة، لو عندى واسطة فى الجهاز هشغل الأجرة فى السياحة، هتقلب المواقف"، فرد رئيس اللجنة: " هذا الأمر جوازى فى فترات اقتصادية معينة، علشان أوفرله قدر من المرونة"، فوافق عليها البرلمان.