دعوى قضائية ضد محافظ البحيرة لإقامة جامعة خاصة على 35 فدانًا مخصصة لمدينة سكنية للشباب برشيد
قام أحمد السمري، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين البحيرة بتحرير المحضر رقم 3567 لسنة 2015 إدارى رشيد، ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، وسمير قاسم، رئيس مجلس مدينة رشيد السابق، وثمانية أخرون بصفتهما الشخصية، بشأن ببيع أرض داخل نطاق الوحدة المحلية لمدينة ومركز رشيد مساحتها 35 فدانا، مخصصة لبناء مدينة سكنية لإقامة جامعة خاصة لأحد المستثمرين دون إجراء مزاد علني وبسعر لا يتناسب مع سعر الأرض الحالي.
وذكرت السمري في المحضر إن هناك مخالفات قانونية جسيمة لعقد بيع ٣٥ فدان بأرض رشيد حيث أنه بموجب قرار صادر من محافظ البحيرة بتخصيص قطعة أرض لشركة، لإقامة جامعة خاصة بأرض رشيد وهذه الأرض مكان المدينة السكنية التي كان مقرر أقامتها بتلك المنطقة، كما أنه تم بعد قرار التخصيص لتلك الشركة لإقامة الجامعة عمل عقد بيع لتلك الأرض للشركة بالمخالفة للقانون.
وجاء في البلاغ أن المسئولين بالمحافظة لم يراعوا أن الأرض صادر لها قرار تخصيص وليس بيع وأنه يلزم لإجراء البيع موافقة من الدولة ممثلة في رئاسة الوزراء وأن عقد بيع الأرض مملوكة للدولة إجراء مزاد علنى وطرح مناقصة عامة، كما أن بنود العقد بها الكثير من المخالفات.
وأضاف السمري أن الأرض المخصصة لعمل عام لا تباع، حيث أن عقد البيع يمنح المشترى الملكية للأرض ويكون قرار التخصيص لاغى ولا يجوز استردادها كبنود العقد لأن المشترى الممثل في الشركة أصبح مالك فعلى للأرض بموجب عقد بيع وليس تخصيص، ولم يقم ببناء المشروع كما ورد ببنود العقد ولا يجوز سحب تلك الملكية.
وأشار السمري إلى أن اللجنة المشكلة لتسليم الأرض قامت بتسليم الشركة الارض المخصصة للمدينة السكنية بكافة حدودها، وبالتالي فقدت مدينة رشيد المدينة السكنية المخصصة للامتداد السكاني الطبيعي في المستقبل، وكذلك فان تقدير ثمن متر الأرض المباعة بــــ 110 جنيه للمتر فيه إهدار للمال العام وخصوصا أن تقدير المتر في تلك المنطقة أكثر من ذلك بكثير وكمية الرمال الموجودة في المنطقة تقدر بأكثر من ذلك
وأضاف السمري أنه تم الاتفاق بين المحافظة والشركة الاستثمارية لإقامة جامعة خاصة بموجب عقد البيع على أن يسدد ثمن الأرض على أقساط سنوية يدفع الربع مقدمًا وقسط سنوى.
واختتم الشكوى بأن المطالبة باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقهم خاصة أن هذا الواقعة تعد اهدارا للمال العام لسعر المتر الارض المباعة وكذلك مخالفة عقد البيع المؤرخ في 3 أغسطس الجاري وكذلك محضر التسليم المؤرخ في 5 أغسطس للقواعد القانونية السليمة.
الجدير بالذكر أنه قد سادت حالة من الغضب العارم لدى القوى الثورية والسياسية في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، عقب قيام المسئولين بالمحافظة ببيع أرض أملاك دولة مخصصة لبناء مدينة سكنية لأقامة جامعة خاصة لأحد المستثمرين دون إجراء مزاد علني وبسعر لا يتناسب مع سعر الأرض الحالي.
وذكرت السمري في المحضر إن هناك مخالفات قانونية جسيمة لعقد بيع ٣٥ فدان بأرض رشيد حيث أنه بموجب قرار صادر من محافظ البحيرة بتخصيص قطعة أرض لشركة، لإقامة جامعة خاصة بأرض رشيد وهذه الأرض مكان المدينة السكنية التي كان مقرر أقامتها بتلك المنطقة، كما أنه تم بعد قرار التخصيص لتلك الشركة لإقامة الجامعة عمل عقد بيع لتلك الأرض للشركة بالمخالفة للقانون.
وجاء في البلاغ أن المسئولين بالمحافظة لم يراعوا أن الأرض صادر لها قرار تخصيص وليس بيع وأنه يلزم لإجراء البيع موافقة من الدولة ممثلة في رئاسة الوزراء وأن عقد بيع الأرض مملوكة للدولة إجراء مزاد علنى وطرح مناقصة عامة، كما أن بنود العقد بها الكثير من المخالفات.
وأضاف السمري أن الأرض المخصصة لعمل عام لا تباع، حيث أن عقد البيع يمنح المشترى الملكية للأرض ويكون قرار التخصيص لاغى ولا يجوز استردادها كبنود العقد لأن المشترى الممثل في الشركة أصبح مالك فعلى للأرض بموجب عقد بيع وليس تخصيص، ولم يقم ببناء المشروع كما ورد ببنود العقد ولا يجوز سحب تلك الملكية.
وأشار السمري إلى أن اللجنة المشكلة لتسليم الأرض قامت بتسليم الشركة الارض المخصصة للمدينة السكنية بكافة حدودها، وبالتالي فقدت مدينة رشيد المدينة السكنية المخصصة للامتداد السكاني الطبيعي في المستقبل، وكذلك فان تقدير ثمن متر الأرض المباعة بــــ 110 جنيه للمتر فيه إهدار للمال العام وخصوصا أن تقدير المتر في تلك المنطقة أكثر من ذلك بكثير وكمية الرمال الموجودة في المنطقة تقدر بأكثر من ذلك
وأضاف السمري أنه تم الاتفاق بين المحافظة والشركة الاستثمارية لإقامة جامعة خاصة بموجب عقد البيع على أن يسدد ثمن الأرض على أقساط سنوية يدفع الربع مقدمًا وقسط سنوى.
واختتم الشكوى بأن المطالبة باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقهم خاصة أن هذا الواقعة تعد اهدارا للمال العام لسعر المتر الارض المباعة وكذلك مخالفة عقد البيع المؤرخ في 3 أغسطس الجاري وكذلك محضر التسليم المؤرخ في 5 أغسطس للقواعد القانونية السليمة.
الجدير بالذكر أنه قد سادت حالة من الغضب العارم لدى القوى الثورية والسياسية في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، عقب قيام المسئولين بالمحافظة ببيع أرض أملاك دولة مخصصة لبناء مدينة سكنية لأقامة جامعة خاصة لأحد المستثمرين دون إجراء مزاد علني وبسعر لا يتناسب مع سعر الأرض الحالي.
