رئيس بنك التنمية الصناعية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة مسألة أمن قومي
أكد "السيد القصير" رئيس بنك التنمية الصناعية أن الإصلاحات الهيكلية والإدارية التي تمت في البنوك خلال الفترة من 2003 وحتى الآن جعلتها قادرة على اكتساب ثقة المدخرين والمؤسسات المالية العالمية بالإضافة إلى توفر سيولة عالية تجعلها قادرة على المساهمة بصورة فاعلة في تمويل المشروعات القومية العملاقة.
وقال: إن الموقع الاستراتيجي لمصر والذي يعد منفذًا على الأسواق الأوروبية والأفريقية وآسيا بالإضافة إلى توفر الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، واتجاه الدولة خلال الفترة الأخيرة لتعديل قانون الاستثمار وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين والتزامها بافتتاح مشروعاتها القومية في موعدها مثل مشروع قناة السويس الجديدة وكذلك الزيارات الرسمية للرئيس لدول لها وزن في التجارة العالمية سيجعل هناك توجه عالمي للاستثمار بمصر.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب اتجاه الدولة نحو تدشين العديد من المشروعات القومية التي يلتف حولها الشعب والقادرة على خلق فرص عمالة وزيادة الناتج القومي وجذب المستثمر الأجنبي والمصري والخليجي والتي سيرتبط بها كثير من الصناعات الصغيرة المغذية لها لافتًا إلى أن مصادر التمويل متوفرة ومتعددة لهذه المشروعات.
وقال القصير: إن رفع مستوى التصنيف الإئتماني لمصر أكثر من مرة بعد ثورة يونيو يعد مؤشر مساعد لاجتذاب عمليات التمويل حيث تنخفض تكلفة جذب الاستثمار والخدمات التمويلية المقدمة من المؤسسات الدولية وكلها تعطى مؤشرات لدى المستثمر أن مصر أصبحت دولة مهيئة لاستقبال الاستثمارات.
وأشار القصير إلى الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية أصبح مهيء تمامًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أمنًا قوميًا، لافتًا إلى أن هناك تنافسًا كبيرًا بين البنوك على تمويلها بالتعاون مع برامج الصندوق الاجتماعي وأصبح هناك قطاعات متخصصة بالبنوك لها وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بتمويل تلك المشروعات وتشجيعها.
وعن تراجع دور البنوك في تمويل المشروعات لصالح أذون الخزانة والسندات الحكومية قال القصير: إن البنوك تتمتع بدرجة سيولة عالية يتم توجيهها في أذون الخزانة أو في تمويل مشروعات لافتًا إلى أن فترة ما بعد الثورة لم يكن هناك إقبالًا كبيرًا على المشروعات ولم يثبت أنه تم تقديم مشروع له جدوى اقتصادية رفضته البنوك تمويله وبالتالي دخلت البنوك في تمويل عجز الموازنة وأذون الخزانة لأن المدخرات في النهاية تمثل أموال لها تكلفة ويجب استغلالها.
وقال: إنه ومع توجه الدولة للبحث عن بدائل آخرى لتمويل عجز الموازنة مثل إعادة النظر في الدعم وكذا منظومة الضرائب والتصرف في بعض الأصول المملوكة للدولة غير المنتجة، سيوفر سيولة كبيرة لدى البنوك تمنحها القدرة على تمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس الجديدة.
وعن كيفية الحصول على تمويل للمشروعات أكد أن البنوك تقدم برامج متعددة ومتنوعة لجمهور عملائها وهناك منافسة بين البنوك لاجتذاب العملاء بشرط تقديم مستندات ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع على أن تتوافر به مقومات النجاح والإدارة القادرة على إدراة المشروع والسلعة التي سينتجها عليها طلب وقادرة المنافسة ومتوفر لها السوق وهى الشروط الخاصة بالمشروعات الكبيرة التي لها قوائم وميزانيات معتمدة.
أما فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة أضاف القصير أن البنوك تحاول بقدر الإمكان التجاوب مع أصحابها من خلال الواحدات الخاصة بهم في الفروع قائلًا: إن الشاب الذي يفكر في مشروع صغير عليه أن يتوجه إلى فرع البنك أو الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع بشرط الجدية وهناك ضوابط مثل توافر مقومات النجاح والتراخيص والاشتراطات البيئية وّإذا ما كانت السلع المُنتجة عليها طلب أم لا وكلها عوامل بغرض الحفاظ على أموال عملاء البنوك.
وعن توجه الدولة لتخصيص وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قال: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد مشروعات أمن قومي تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وتؤدي إلى تنمية متوازنة ومستدامة ومثل هذه المشروعات لابد أن يكون لها أب شرعي، لافتًا إلى أنه على الرغم من تعدد المحاولات لمساندة هذه المشروعات إلى أنها لم تصل حتى الآن إلى المستوى المطلوب الذي يتفق مع اهتمام الدولة بهذه المشروعات.
وطالب القصير بضرورة دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي عن طريق تحفيز أصحاب تلك المشروعات وتقديم اعفاءات ضريبية لهم وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص لتوفير الخدمات المالية لهم وتحويلهم من معوق للتنمية إلى مساهم في العملية التنموية لمصر.
وقال رئيس بنك التنمية الصناعية المصري: إن التمويل متاح للجميع سواء أن كان للمشروعات الجديده أو المشروعات المتوقفة، مشيرًا إلى أن المشروعات المتوقفة تحتاج إلى رعاية ومرونة أكثر لأنه عندما يتم انقاذ هذا المشروع المتعثر يحقق مصالح لكافة أطراف المنظومة وعودة الثقة لمالكه ودخول المشروع إلى الناتج القومي بتكلفة أقل واستقرار العمالة الموجودة وتحقيق مصالح للبنوك لتخفيف عبء المخصصات وبالتالي زيادة المشروعات الجديدة التي ستمولها البنوك وتخفيف الملاحقة القانونية بين البنوك وأصحاب المشروعات وهذه المصانع المتعثرة.
وأضاف أنه يجب أن نبحث عن أسباب تعثر المشروعات والتي لا تقتصر على التمويل فقط، مشيرًا إلى أن من أسباب التعثر عدم حصول هذه المشروعات على اشتراطات بيئية أو مستحقات ضريبية أو مستحقات تأمينية أوخروج المستثمر الرئيسي من المشروع وخروج المصنع من المنافسة في السوق أو قضايا مرفوعة من الموردين على صاحب المصنع.
وشدد على ضرورة النظر إلى كل هذه المشكلات ويجب على البنوك أن تبحث وتعالج هذه المشاكل مع صاحب العمل لأنه في حالة وجود إليه لعودة هذه المصانع من الممكن أن تحجز الضرائب على المشروع بعد توفير التمويل اللازم له لعدم سداد المستحقات الضريبية.
وطالب القصير الجهات المعنية مثل الضرائب والجمارك بمبادرات لحل أزمة المصانع المتعثرة على غرار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لانقاذ هذه المصانع.
وقال القصير: إنه يجب أن يكون العميل لديه الرغبة والقدرة على الإدارة ، كما يجب استحداث بديل مثل صناديق رأس المال المخاطر ويجب على رجال الأعمال أن يشاركوا فيها بالإضافة إلى جمعيات المستثمرين على أساس قطاعي مثل الأسمدة والغزل والنسيح أو قطاع جغرافي مثل مستثمرين 6 أكتوبر والعاشر من رمضان إضافة إلى القدرة على الإدارة والتسويق لهذه المشروعات.
وأوضح أن صناديق المخاطر يتم تأسيسها بالتعاون بين البنوك ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين برأسمال معين، ويتم تعيين إدارة محترفة له لبحث المشروعات المتعثرة والمساهمة فيها والاشتراك في إدارتها وإنتشالها من التعثر.
وأكد أن البنوك مهتمة بإنقاذ المصانع المتعثرة، قائلًا: "البنك المركزي قام بمباردة للعملاء المتعثرين بعد الثورة والنظر إليهم بيسر وتنشيطهم بشرط أن يستطيع المشروع أن يعالج المشاكل التي تعرض لها وبالتالي البنوك ستستفيد من عودة المشروعات المتعثرة.
وأوضح أن البنوك المصرية اكتسبت ثقة المدخر وتتمتع بسيولة عالية، مؤكدًا أن معدلات التوظيف في حدود أمنة ولديها نمو في المستقبل، مشيرًا إلى أن مشروع قناة السويس استطاع أن يجذب 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي وهو ما يؤكد أن المصريين لديهم سيولة بالإضافة إلى البنوك.
وقال القصير: إن نسب التوظيف في بعض البنوك تبلغ 40 % من حجم الودائع، مشيرًا إلى أن حجم الودائع يتجاوز التريليون جنيه كما أن البنوك قادرة على تعبئة المدخرات وتوفير السيولة لكافة المشروعات في إطار منظومة شاملة.
وعن ظهور بوادر أزمة مالية عالمية جديدة، قال: إن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا بعض المؤشرات السلبية منها، انخفاض أسعار النفط وتباطؤ بعض المؤشرات الاقتصادية في أوروبا، إضافة إلى قيام الصين بتخفيض عملتها أكثر من مرة وظهور أزمة اليونان مجددًا مع قيام الدول الأوروبية ببحث حزمة تمويلية لها حتى لا تؤثر سلبًا على دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الأزمة تحدث عندما يكون هناك ارتباط بالعالم الخارجي ويجب على كل دول العالم أن تعمل على تصحيح السياسة المالية وترشيد النفقات في موازناتها حتى لا ندخل في أزمة مالية جديدة.
وعن تأثر مصر ببوادر الأزمة المالية العالمية في مصر قال: إن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي ستحمي مصر من هذه الأزمة، منها الاصلاحات المالية والتوجه إلى البحث عن بدائل أخرى لتمويل عجز الموازنة وتوقعات انخفاض حجم الدين إلى الناتج القومي مع بدء تنفيذ المشروعات القومية.
