أول رد على الخلافات بين الحكومة وشركات البترول

ردت مصلحة الضرائب المصرية، على ما أثير إعلاميا حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة.

وشددت مصلحة الضرائب، على أنه لا صحة إطلاقا للخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل على كل الأمور، وأن اللائحة التنفيذية سوف تصدر قريبًا.

وأوضحت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام، وتتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10% باعتبارها متلقي السلعة والمستفيد منها، سواءً كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة للمصلحة.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بوسائل الإعلام، تحري الدقة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة إعلاءً للمصلحة الوطنية.

وتصاعدت خلافات شركات البترول العاملة في مصر مع الحكومة، بشأن آليات تطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، التي أخضعت البترول الخام للضريبة بنسبة 10%، خلال اجتماع عقد مؤخرًا مع أحمد كجوك، نائب وزير المالية.