"النور": ننتظر تفعيل النصوص القانونية الضابطة للعملية الانتخابية
قال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية،: إن جميع الأطياف السياسية تنتظر تفعيل النصوص القانونية الضابطة للعملية الانتخابية خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تُعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري.
وأضاف مرزوق، في مقال له: "بمجرد انعقاد مؤتمر اللجنة العليا للإنتخابات مطلع الأسبوع القادم لإعلان الجدول الزمني لإنتخابات مجلس النواب، وما تستلزمه العملية الإنتخابية من شروط وإجراءات، تتقيد جميع وسائل الإعلام المختلفة بنصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، واللجنة العليا للانتخابات أناطت عدة مهام منها: وضع ضوابط وإجراءات استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين بموجب المادة 29 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وحظر الشعارات التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية بموجب المادة 31 بند 2، وكذلك إلزام وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر بمراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها وفقًا للمادة 32".
وأشار مساعد رئيس حزب النور، إلى أنه أناط أيضًا تقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا وفقًا للمادة 37 بند 3. وبين أن القانون وضع عدة عقوبات لمخالفة هذه النصوص لضمان الموضوعية والنزاهة ، موضحًا أن من بين تلك النصوص أنه يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تُجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة عن موضوع الإنتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الإنتخاب ، فإذا أُذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضُوعِف حدا الغرامة.
