أجور قانون الخدمة المدنية تشعل الغضب.. "مأمور ضرائب": الدولة "للكبار فقط".. و"النحاس": خطأ "المالية" سبب الأزمة
نظام الأجور بقانون الخدمة المدنية الجديد كان الأزمة التي فجرت حالة غضب واسعة وسط قطاع عريض من موظفي الجهاز الإداري للدولة، فتغير مفهوم الأجر في القانون نتج عنه حالة من الارتباك والتخبط داخل قطاع واسع من الجهاز الإداري للدولة عندما بدأ تطبيقه على رواتب شهر يوليو المنصرم.. "العربية نيوز" حاولت التعرف على تفاصيل الأزمة.
كيف يستطيع الموظف "الغلبان" أن يساير "غول" التضخم بـ50 جنيها زيادة كل سنة في راتبه؟ هذا هو السؤال الذي طرحه علاء هراس مأمور ضرائب وادمن جروب رابطة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، مضيفًا خدعوك فقالوا إن قانون الخدمة المدنية هو قانون للقضاء على فساد المؤسسات الموجود والمستشري في القطاع الحكومي فالفساد مستشري فعلا لكن القانون الذي فوجئ ملايين الموظفين بظهوره بين ليلة وضحاها دون أي حوار معهم وكأن الحكومة غير معنية بهذا الأمر او حتى انتظار لحين انتخاب مجلس نواب ليتم إقراره مشيرًا إلى أن القانون ﻻ يراعي الظروف التي تمر بها البلاد من تضخم وارتفاع في الأسعار وإلغاء الدعم.
هراس أوضح أن القانون الجديد اقر علاوة 5%، من الأجر الوظيفي الذي يبدأ مربوط الأجر فيه من 880ج وحتي 2000ج للفئات العليا هذا يعني زيادة سنوية تتراوح ما بين 50 إلي 100 جنيه حسب الدرجة الوظيفية مشددًا على أـن هذا الوضع يفتح بابًا للفساد والرشوة نتيجة أن تلك الزيادة لا تلبي احتياجات الموظف وسط ارتفاع أسعار المواصلات والأكل والشرب والدروس الخصوصية والأدوية والأطباء وبالإضافة الى إلغاء الدعم التدريجي على الطاقة.
هراس قال "نحن في دولة على ما يبدو للكبار فقط، تأجيل قانون البورصة لمدة عامين لأن القانون يمس كبار رجال الإعمال والمستثمرين وعشان الكبار واصلين وصوتهم مسموع وعندهم أدوات للضغط علي الحكومة من صحف وقنوات تليفزيونية ورجال أعمال يقدروا يوصلوا لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
إنما مين يوصل صوت الملايين الصغار ومين يقدر يضغط من الصغار على الحكومة عشان تأجل إصدار قانون يمس 6 ملايين موظف اسمه قانون الخدمة المدنية.
ومن جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق صفوت النحاس أن خطأ وزارة المالية كان سبب غضب الموظفين من نظام الأجور بالقانون الجديد مشدد على أنه كان يجب على وزارة المالية تدريب المسئولين عن إعداد الأجور في كل قطاع على الطريقة الجديد لاحتساب الأجر قبل البدء في تنفيذ القانون.
النحاس قال إنه للأسف الشديد العاملين على احتساب المخصصات المالية يقومون بتطبيق الإجراءات القانونية دون فهم حقيقي لطبيعتها منذ أربعين عام، موضحًا أن نظام الأجور الذي كان معمولا به في قانون 47 لسنة 1978 المنظم لعمل الجهاز الإداري للدولة وفق جدول الأجور القديم فكانت الدرجة السادسة بداية مربوط للأجر الأساس بها 35 جنيه والعلاوة السنوية جنيه ونصف والدرجة الخامسة 36جنيهًا والعلاوة جنيه ونصف الجينه بينما الدرجة الرابعة 38 جنيها أجر أساسي والعلاوة السنوية جنيهان أما خريجي الجامعات فيتم تعيينهم على الدرجة الثالث ببداية مربط الأجر 38 جنيها وعلاوة سنوية 4 جنيهات والدرجة الثانية فمربوط الأجر الأساسي 70 جنيها والدرجة الممتازة وهي وكيل أول وزارة 216 جنيها مربوط الأجر الأساسي.
وشدد على أن هذا الوضع الذي اكتشفت معه الحكومة انخفاض أجور الموظفين ما دفعها الى إضافة علاوة اجتماعية 4 جنيهات ثم علاوة اجتماعية أخرى 6 جنيهات لكل الدرجات الوظيفية ثم تم إضافة منحة عيد العمال وقدرها عشرة جنيهات ثم عملت الحكومة على إضافة علاوة اجتماعية سنوية تراوحت ما بين 10% الي 30%، من الأجر الأساس وفي بعض الأحيان كان يتم تحديد بحد أقصى وفي بعض الأحيان بحد أدني.
وأكد النحاس أن تلك العلاوات وصلت إلى 330%، من الأجر الأساس عام 2011، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 50% لتصل إلى 380% من الأجر الأساسي بالإضافة إلى ذلك ما يسمي بحافز الإثابة والذي كان يبلغ 25% بالمحليات وغير محدد في الوزارات يصل إلى 400% بالمحليات و2200% من الأجر الأساس ببعض الوزارات.
النحاس قال إن القانون الجديد ضم الأجر الأساسي إلى الثالث علاوات سابق الذكر إلى جانب ما يعرف بالعلاوات الخاصة والتي كانت يتم ضمها إلى الأجر الأساسي بهدف رفع قيمة مربوط الأجر كل خمس سنوات كل تلك العلاوات تم ضمها تحت مسمى الأجر الوظيفي.
ونوه إلى أن سبب غضب الموظفين هو إحساسهم بانخفاض الأجر نتيجة خصم 14% قيمة الاشتراك التأميني الخاص بالمعاشات لكن في الماضي لم يشعروا بذلك الانخفاض بسبب انه كان يتم الخصم الاشتراك ويعقبه إضافة علاوة جديدة.
ومن جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق صفوت النحاس أن خطأ وزارة المالية كان سبب غضب الموظفين من نظام الأجور بالقانون الجديد مشدد على أنه كان يجب على وزارة المالية تدريب المسئولين عن إعداد الأجور في كل قطاع على الطريقة الجديد لاحتساب الأجر قبل البدء في تنفيذ القانون.
النحاس قال إنه للأسف الشديد العاملين على احتساب المخصصات المالية يقومون بتطبيق الإجراءات القانونية دون فهم حقيقي لطبيعتها منذ أربعين عام، موضحًا أن نظام الأجور الذي كان معمولا به في قانون 47 لسنة 1978 المنظم لعمل الجهاز الإداري للدولة وفق جدول الأجور القديم فكانت الدرجة السادسة بداية مربوط للأجر الأساس بها 35 جنيه والعلاوة السنوية جنيه ونصف والدرجة الخامسة 36جنيهًا والعلاوة جنيه ونصف الجينه بينما الدرجة الرابعة 38 جنيها أجر أساسي والعلاوة السنوية جنيهان أما خريجي الجامعات فيتم تعيينهم على الدرجة الثالث ببداية مربط الأجر 38 جنيها وعلاوة سنوية 4 جنيهات والدرجة الثانية فمربوط الأجر الأساسي 70 جنيها والدرجة الممتازة وهي وكيل أول وزارة 216 جنيها مربوط الأجر الأساسي.
وشدد على أن هذا الوضع الذي اكتشفت معه الحكومة انخفاض أجور الموظفين ما دفعها الى إضافة علاوة اجتماعية 4 جنيهات ثم علاوة اجتماعية أخرى 6 جنيهات لكل الدرجات الوظيفية ثم تم إضافة منحة عيد العمال وقدرها عشرة جنيهات ثم عملت الحكومة على إضافة علاوة اجتماعية سنوية تراوحت ما بين 10% الي 30%، من الأجر الأساس وفي بعض الأحيان كان يتم تحديد بحد أقصى وفي بعض الأحيان بحد أدني.
وأكد النحاس أن تلك العلاوات وصلت إلى 330%، من الأجر الأساس عام 2011، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 50% لتصل إلى 380% من الأجر الأساسي بالإضافة إلى ذلك ما يسمي بحافز الإثابة والذي كان يبلغ 25% بالمحليات وغير محدد في الوزارات يصل إلى 400% بالمحليات و2200% من الأجر الأساس ببعض الوزارات.
النحاس قال إن القانون الجديد ضم الأجر الأساسي إلى الثالث علاوات سابق الذكر إلى جانب ما يعرف بالعلاوات الخاصة والتي كانت يتم ضمها إلى الأجر الأساسي بهدف رفع قيمة مربوط الأجر كل خمس سنوات كل تلك العلاوات تم ضمها تحت مسمى الأجر الوظيفي.
ونوه إلى أن سبب غضب الموظفين هو إحساسهم بانخفاض الأجر نتيجة خصم 14% قيمة الاشتراك التأميني الخاص بالمعاشات لكن في الماضي لم يشعروا بذلك الانخفاض بسبب انه كان يتم الخصم الاشتراك ويعقبه إضافة علاوة جديدة.
رئيس الجهاز شدد على أنه في حقيقة الأمر الفائدة العامة ارتفعت نتيجة ارتفاع الأجر الأساسي والمعروف في قانون الخدمة المدنية الجديد بالأجر الوظيفي، مطالبًا وزير المالية برفع قيمة الإعفاء الضريبي علي موظفي الجهاز الإداري للدولة لأنهم اكبر ممول منتظم لضرائب وهم أقل دخولا في مصر فإذا كانت الدولة أجلت العمل بقانون الضريبة الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين لذلك يجب عليها رفع قيمة الإعفاء الضريبي على الموظفين على حد قوله.
أما مسئول استحقاقات بمصلحة الضرائب العاملة على المبيعات والذي رفض ذكر اسمه قال إن سبب الأزمة الحقيقية هي حجم المستقطعات الذي ارتفع نتيجة تطبيق القانون الجديد موضحا انه يتم استقطاع 40% من قيمة الراتب لصالح الاشتراك التأميني والصناديق الخاصة بالرعاية الاجتماعية الأمر الذي أدي إلى انخفاض الأجر بعد تغيير مفهومه إلى الأجر الوظيفي والذي يمثل 75% من قيمة الدخل الإجمالي للموظف و20% أجر مكمل و5% علاوة دورية.
مسئول الاستحقاقات أوضح أن الموظف الذي قضى في الخدمة أكثر من 15 سنة كان يحصل على 300 جنيه راتب أساسي فقط وفق القانون القديم بينما كان إجمالي راتبه 3300 جنيه بعد إضافة كافة الحوافز والبدلات والصناديق. وهو الوضع الذي لم يتغير في القانون الجديد لكن حجم المستقطعات أصبح أكبر.
وكشف أنه وفق المنشور رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية والذي حدد في البند الثالث عشر منه يصرف رواتب شهر يوليو وفق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 على أن يتم خصم مستقطعات التأمينات والصناديق وفق مربوط الراتب في 30 / 6 / 2015، أي أن نسبة 10% التي يتم خصمها لصالح التأمينات و30%، لصالح الصناديق سيتم احتسابها على أساسي القديم البالغ 300 جنيه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون لذلك لم يشعر الموظف بأي فارق في الراتب إما بعد صدور اللائحة سيتم خصم المستقطعات على الأساسي الجديد البالغ 900 جنيه وفق قانون الخدمة المدنية في هذا الوقت سيشعر الموظف بانخفاض مرتبه 400 جنيه في الشهر بالإضافة إلى الضريبة التي لم يتم تحديدها حتى الآن.
بدوره رأى أحمد البرعي خبير التشريعات الاجتماعية ووزير التضامن الاجتماعي السابق، أن تخفيض الفجوة بين المرتبات والتي تعد احد أهداف قانون الخدمة المدنية الجديد يصعب تحقيقيها في ظل حالة الاستثناءات التي شاهدتها بعض القطاعات بالجهاز الإداري للدولة إلى جانب طبيعة احتساب الأجور والتي لم تعتمد على ارتباط ارتفاع قيمة العلاوات والحوافز بانخفاض الرواتب وبتالي لن يحقق العدالة الاجتماعية.
وأوضح أنه كان يجب أن يتم الربط بين الرواتب والحوافز بحيث يتم خفض الحوافز كلما ارتفعت الرواتب الأساسية بينما يتم على الجانب الأخر رفع قيمة الحوافز كلما انخفضت الرواتب الأساسية حتي يتم خفض الفجوة الكبيرة بين أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة.
البرعي قال إن هناك هدفًا رئيسا لقانون الخدمة المدنية هو تقليص ما يقرب من 2,5 مليون موظف من إجمالي موظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ 6,5 مليون موظف، من أجل تخفيف العبء على كاهل الموازنة العامة لدولة، ولهذا السبب تم إضافة مادة إنتقالية جديد الى قانون 79 لسنة 1975 الخاص بالمعاشات والمتمثلة في بقاء قيمة الاشتراك التأميني والمستحقات الخاص بالموظف دون تغيير حتى يتم إصدار قانون جديد لمعاشات، لأن الدولة هي صاحب العمل الأكبر في مصر، ويعني ذلك التزامها بسداد قيمة أعلى للاشتراك التأميني وفق قانون الخدمة المدنية الجديد وبالتالي ارتفاع قيمة المستحقات عند خروج الموظف من الخدمة الأمر الذي يهدد بعدم القدرة على سداد المعاشات خاصة في ظل رغبة قطاع عريض من الموظفين للخروج على المعاش المبكر تخوفا من القانون الجديد الذي وضع تقيم دوري للموظف وأصبح في ظله يمكن الاستغناء عنه خاصة بعدما اغفل القانون مطالب النقابات الحفاظ على المكتسبات الوظيفية التي تم الحصول عليها في الماضي.
