"الاستثمار بأسواق الشرق الأوسط" تستحوذ على نقاشات مؤتمر "هيرميس"

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي – إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون ملاذًا آمنًا للمستثمرين في مواجهة اضطرابات الأسواق الناشئة حول العالم.
جاءت كلمات عوض خلال افتتاحية الدورة السنوية الخامسة من مؤتمر المجموعة المالية هيرميس لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعاصمة البريطانية لندن "EFG Hermes London MENA conference"، وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه بالمملكة المتحدة لعرض وتقييم الفرص الاستثمارية الجذابة بمختلف القطاعات الاقتصادية في أسواق المنطقة بمشاركة كبار المستثمرين والمؤسسات المالية من شتى بلدان العالم.
وأوضح عوض أن العام الجاري يحمل الكثير من التحديات والصعوبات للأسواق الناشئة حول العالم، وأنه على قناعة تامة بأن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفيض بالفرص الاستثمارية المدعومة بإمكانيات النمو الفريدة وتقييمات الأسهم الجذابة.
ولفت الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس أن بعض اقتصادات المنطقة قد تتأثر بهبوط أسعار النفط والسلع الأساسية، بينما الاقتصادات الأقل اعتمادًا على القطاع النفطي ستكون مرشحة لإحراز تقدم ملموس خلال المرحلة القادمة.
وأضاف عوض أن السوق المصري هو أحد المقاصد المرشحة لطرح فرص استثمارية جذابة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرًا لكونه أحد الاقتصادات الأكثر تنوعًا على الساحة الإقليمية مع وجود قاعدة استهلاكية هائلة وكذلك ظهور الفرص الاستثمارية المدعومة بتسريع وتيرة الاستثمار بمشروعات البنية التحتية وكذلك الانخفاض الراهن بأسعار النفط والسلع الأساسية.
وأكد عوض أن المجموعة المالية هيرميس باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي يتبلور دورها في تحفيز حركة الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب انتباه كبار المستثمرين على مستوى العالم إلى الشركات والفرص الواعدة على الساحة المصرية.
وتنعقد حاليًا أعمال المؤتمر على أرض استاد الإمارات أرسنال في لندن، حيث يجمع 250 مدير صندوق استثماري من لندن وأبرز أسواق المال العالمية بقاعدة استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 8 ترليونات دولار أمريكي، وذلك لعقد اجتماعات مباشرة على مدار ثلاثة أيام مع ممثلي الإدارة التنفيذية من 90 شركة مقيدة ببورصات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بخلاف قضايا الأمن بصفة عامة، تواجه المنطقة حزمة من التحديات الاقتصادية في ظل التباطؤ العالمي بسبب المخاوف المحيطة بالاقتصاد الصيني، فضلاً عن حالة التردد من مردود الاستثمار بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة خلال ديسمبر المقبل، إضافًة إلى التراجع الحاد في أسعار البترول وأثره الكبير على اقتصادات الدول المصدرة.
ومن جهته رجح محمد عبيد الرئيس المشارك لقطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية هيرميس، أن يتم إرجاء الطروحات المخططة إلى حين استقرار الأوضاع الاقتصادية عالميًا، ولكن الجانب الإيجابي لتراجع مستويات التقييم حاليًا سينعكس في انتعاش أنشطة الدمج والاستحواذ على الساحة الإقليمية، بما في ذلك الأسواق كثيفة الاعتماد على الصناعات النفطية مثل السعودية، حيث نرصد وجود الفرص الاستثمارية المدعومة بمقومات النمو طويلة الأجل.
وأضاف وائل زيادة رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، أن بعض أسواق المنطقة تنفرد بخصائص ومقومات جذابة، ولا سيما الإمارات ومصر، مشيرًا إلى أن موجة البيع الراهنة في البورصات العالمية ستحول الدفة الاستثمارية إلى نوعين من الاقتصادات خلال العام المقبل، وهما الاقتصادات ذات المراكز المالية القوية، وتلك التي تنتهج مسيرة إصلاح حقيقية ولديها القدرة على مواصلة النمو. الإمارات على سبيل المثال تطرح منظورًا جذاب للنمو لأنها تربط عملتها بالدولار الأمريكي وفقا لأسس مضمونة وتنفذ إصلاحات مؤثرة، فضلاً عن مردود الاتفاق النووي الإيراني واستضافة المعرض الدولي أكسبو 2020، في حين أن معدلات النمو في مصر مستمرة في التحسن بفضل مواصلة النهج الإصلاحي – رغم نقص السيولة الدولارية في الوقت الراهن – وأضف إلى ذلك مردود اكتشاف حقل الغاز الجديد الذي أعلنت عنه شركة إني الإيطالية مؤخرًا.
ويقدم المؤتمر مجموعة من أبرز الشركات المدرجة من 13 دولة بالمنطقة، حيث يبلغ إجمالي رأسمالها السوقي نحو 282 مليار دولار، بما في ذلك 29 شركة من أبرز الكيانات المصرية التي تؤمن المجموعة المالية هيرميس بقدرتها على تحقيق معدلات نمو قياسية في هذا التوقيت الحاسم للأسواق الناشئة والاقتصادات غير النفطية، علمًا بأن الاقتصاد المصري هو الأكثر تنوعًا على الساحة الإقليمية ويفيض بالفرص الاستثنائية لكل من صفقات الدمج والاستحواذ وكذلك الطروحات العامة.
وتمثل الشركات المقدمة في المؤتمر 10 قطاعات محورية تتضمن الطاقة والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية والمشروعات الصناعية والتطوير العقاري وصناعة مواد البناء والاتصالات والمرافق والبنية الأساسية.