اشتعال الأسعار يهدد حنفي.. حملات لمقاطعة "اللحوم".. والغلابة: "إحنا كده كده مش مقاطعينها"
تواجه وزارة التموين
العديد من التحديات التى تحاول تخطيها، ويأتى فى مقدمتها أزمة ارتفاع أسعار اللحوم
البلدية التى بسبب جشع الجزارين على حسب المواطنين، وارتفاع أسعار الأعلاف على حسب
قول الجزارين، وتزداد خطورة الأزمة بسبب كونها تتزامن مع موعد اقتراب العيد الأضحى
المبارك والمعروف لدى المصريين بعيد اللحمة.
الغلابة: إحنا كده كده مقاطعينها
المشكلة
كبيرة خاصة مع الارتفاع الجنونى فى أسعار اللحوم حتى أن بعض المناطق وصلت أسعار
اللحوم بها إلى 110جنيه، مما دعا عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيس
بوك" بتدشين حملة لمقاطعة اللحوم احتجاجا على ارتفاع أسعارها وأطلقوا عليها
اسم "بلاها لحمة" ، وتفاعل معها الكثير من المواطنين، بينما قاطع البعض
الآخر إجباريا لعدم قدرتهم على الشراء بهذه الأسعار وجاء قولهم: "إحنا كده
كده مقاطعنها من زمان ومبنشوفهاش غير من العيد للعيد"
الحكومة تواجه
من
جانبها حاولت وزارة التموين التوصل لحلول عاجلة واتخذت خطوات سريعة مع اقتراب
العيد وتضامنت مع أهداف الحملة فقامت باستيراد لحوم سودانية وأثيوبية ووعدت
باستيراد لحوم من مناشئ أخرى وقدمتها للمواطنين فى فروع المجمعات الاستهلاكية
والمنافذ المتحركة بأسعار مخفضة تصل إلى 40 جنيه.
ارتفاع أسعار البدائل
ومع
ارتفاع أسعار اللحوم ارتفعت أسعار بعض البدائل كـ"البيض" لتخلق مشكلة
جديدة أمام الوزارة نتجت عن قانون العرض والطلب لتضع أمام الوزارة الحقيقة التى
يجب أن تواجهها بأنه يجب عليها العمل على ضبط الأسواق واللجوء لقوانين ملزمة لمنع
الجشع والاستغلال.
التهاب السلع الأساسية
ويأتى
صيف هذا العام ليرفع أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة
والتى أدت إلى قلة المعروض لتخرج لنا الوزارة من جعبتها فكرة اللوجستيات التى
ستعمل على توفير الحبوب والخضر والفاكهة مما يسهم فى ضبط أسعارها ولكن إنشاء هذه
الصوامع والمراكز اللوجستية لن ينتهي بين يوم وليلة وهذا ما يجعل وزارة التموين
أمام تحد آخر جديد.
الكروت الذكية
وتأتى
فى النهاية أزمة الكروت الذكية لصرف البنزين والسولار، ليؤكد وزير التموين فى
تصريحات صحفية أثناء حفل توقيع معاهدة لإنشاء أحد المراكز اللوجستية بالغربية
ويؤكد أن نسبة تضرر المواطنين فى هذا الصدد ضئيلة وتكاد لا تذكر، وحتى أن كان
الأمر كذلك فالعدالة تعني المساواة للجميع وهذا ما اختلف معه حنفى لينقلنا إلى
مشكلة أخرى بإعلانه أن العدالة لا تعني المساواة فى الدعم بل إعطاء كل مواطن على
حسب حاجته وهذا تحد آخر يلزم الوزارة بوضع اليات لمعرفة قدرات كل مواطن وحاجاته
بدقة وعدالة.
وأخيرًا
تحديت البطاقات التموينية وإضافة المواليد التى توجب على الوزارة وضع خطوات مرتبة
لحصول المواطنين جميعا على نفس الخدمة.
