"المستقبل": الجهة القضائية ستعتمد في أحكامها على برامج وأهداف الحزب
أكد أحمد حسني، المتحدث الإعلامي باسم حزب المستقبل، أن لجنة شئون الأحزاب السياسية عليها تطبيق ما جاء في الدستور وعدم السماح لأي حزب يقوم على أساس دينى من ممارسة الحياة السياسية تجاه القرار الملزم لها من القضاء الإداري بشأن النظر في دستورية 11 حزبًا.
وكانت محكمة القضاء الإداري ألزمت لجنة شئون الأحزاب السياسية, باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق في طلب قدم إليها, للوقوف على مدى توافر الشروط الدستورية والقانونية في شأن استمرار بقاء 11 حزبا سياسيا من الأحزاب الإسلامية المشهرة.
وأضاف حسني، في تصريحاته الخاصة لـ" العربية نيوز": أن الحكم صدر من المحاكم الإدارية لأنها الجهة التي يمكن أن تقرر تفسير النص الدستوري، وما إذا كان الحزب قائمًا على أساس ديني أم لا، مؤكدًا أنها ستعتمد في أحكامها على أيديولوجية وبرامج وأهداف الحزب.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الحزب، أن اللجنة مسئولة فقط عن تلقى إخطارات تشكيل الأحزاب، وليس من حقها النظر في هوية الحزب على أساس العنصرية أو التمييز، وبالتالي لا يمكن أن تشرع في اتخاذ موقف ضد هذه الأحزاب وبالتالي فذلك الحكم سيمنع وجود أي حزب يخلط بين السياسة والدين.
