العربي يُحمّل مجلس الأمن مسئولية تفاقم أزمة سوريا
حمّل الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي، مجددًا مجلس الأمن مسئولية تفاقم الأزمة السورية، مؤكدًا أن المجلس أثبت حتى الآن فشله وعجزه في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، واستصدار قرار بوقف إطلاق النار.
ودعا "العربي"، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع مدير عام منظمة المرأة العربية، السفيرة ميرفت التلاوي، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في نهجه إزاء الأزمة السورية، معربًا عن أمله في أن تسهم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي ميستورا، التي اقترح ضمنها تشكيل مجموعات عمل للتعامل مع الأزمة السورية، ترتكز على وقف إطلاق النار ومعالجة الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية وإعادة الاعمار، في التوصل إلى الحل السياسي المنشود.
وأكد "العربي" رفض جامعة الدول العربية للاتهامات الأوروبية الموجهة للدول العربية بالتقصير إزاء أزمة اللاجئين، مشيرًا إلى أن هذه الاتهامات غير صحيحة والدول العربية لم تقصر بحق اللاجئين السوريين وهناك الكثير من هؤلاء اللاجئين في لبنان والأردن ومصر والعراق.
وقال "العربي" إنه يوجد في لبنان والأردن حوالي ثلاثة ملايين لاجئ، وحوالي مليون في العراق ومصر وشمال أفريقيا والسودان.
ونوه "العربي" بنتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الأخير، والتأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم للاجئين، موضحًا أن العديد من الدول العربية تقدم خدماتها وتقيم المخيمات للاجئين.
وقال: "إن موضوع اللاجئين بُحث في المجلس الوزاري للجامعة العربية منذ أيام، وأشاد المجلس بالإسهامات التي تقدمها الدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه خاص، من أجل توفير التمويل اللازم وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، ومن ذلك المؤتمرات الدولية الثلاثة التي استضافتها دولة الكويت تحت رعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فقد بلغت مساهمة دولة الكويت في المؤتمر الثالث للمانحين لسوريا أكثر من 304 ملايين دولار أمريكي، أما دولة الإمارات العربية المتحدة فبلغت مساهمتها أكثر من 29 مليونًا و900 ألف دولار أمريكي، كما بلغت مساهمة المملكة العربية السعودية أكثر من 18 مليونًا و300 ألف دولار أمريكي، وأخيرًا بلغت مساهمة دولة قطر أكثر من 9 ملايين و200 ألف دولار أمريكي".
ومن جهتها، حذرت السفيرة ميرفت التلاوي، من تفاقم أوضاع اللاجئين في ظل تصاعد النزاعات المسلحة، التي تشهدها العديد من الدول العربية سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن.
واستعرضت "التلاوي" خلال المؤتمر الصحفي، تقريرًا رصدته منظمة المرأة العربية خلال جولتها مؤخرًا في لبنان والأردن والعراق ومصر، بهدف رصد أوضاع اللاجئات والنازحات في هذه الدول، وتوثيق أبعاد المأساة الإنسانية التي يعانونها جراء النزاعات المسلحة والإرهاب.
وقالت "التلاوي" إن "هذا الرصد جاء لنقل رسالة مفادها أن المعالجة السياسية والعسكرية لأزمات المنطقة، يجب أن يترافق معها معالجة إنسانية تعنى بالاحتياجات اليومية والمعيشية لملايين اللاجئين واللاجئات".
وأضافت أن مخرجات الجولة تشمل الدعوة لإقامة مشروعات لمساندة هؤلاء اللاجئات وتلبية احتياجاتهن الإنسانية.
واعتبرت "التلاوي"، أن هناك متطلبات أساسية لمواجهة أزمة اللاجئين تتمثل في التركيز على الاهتمام بإيجاد حل سياسي للأزمة، باعتبار أن الحل السياسي وتسوية الصراع هما الأساس لإعادة اللاجئين إلى ديارهم، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بتوفير الأمن للاجئين والنازحين من خلال إنشاء مناطق آمنة تحميها الأمم المتحدة والدول الأطراف.
وأكدت أهمية الاهتمام بالتعليم والتركيز على إنشاء المدارس والفصول بالمخيمات وأماكن تمركز اللاجئين حتى لا يكون الجيل القادم من الشباب العرب غذاء لتنظيم "داعش" الإرهابي والتنظيمات المتطرفة.
ودعت "التلاوي" الى الاهتمام بتقديم الدعم التنموي والاستراتيجي للاجئين من خلال إقامة مشروعات تنموية لهم داخل أماكن تمركزهم، والاهتمام بالدعم الصحي المقدم لهم وتوفير مراكز التدريب والتأهيل التي تستوعب اللاجئين خاصة النساء، والعمل على تسوية المشكلات القانونية المتعلقة باللاجئين وخاصة ما يتصل بالاقامة والعمل والمشاركة في القطاعات الاقتصادية والعمل على تعزيز الدعم العربي والدولي المقدم للاجئين، آخذًا في الاعتبار دعم المجتمعات المحلية المضيفة، والعمل على توفير الانتقالات داخل المخيمات.
وشددت "التلاوي" على ضرورة دفع قضية حماية المرأة خلال النزاعات المسلحة وكذلك حماية المرأة اللاجئة والنازحة إلى أولويات الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لما بعد 2015.
وفجرت "التلاوي" تساؤلات مطروحة بين اللاجئين حول المغزى من إفراغ سوريا من سكانها وإبدالهم بآخرين على غرار ما حدث في فلسطين عام 1948 ، حيث تثار مخاوف من إحلال سكان آخرين محل الأصليين في سوريا.
