ننشر الأسئلة الموجهة للشاهد في "التخابر مع قطر"
أفادت النيابة العامة أنه تم تنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية التخابر مع قطر وقد تم استدعاء اللواء عماد الدين حسين رئيس أكاديمية الشرطة السابق والمستشار الأمني الاجتماعي لرئاسة الجمهورية في عهد المعزول.
وطلب التصريح بتقديم المستندات التي تؤكد موقع قيادة المعزول في جماعة الإخوان الإرهابية وكذا ما يفيد نشر بعض الوثائق محل المحاكمة على إحدى القنوات الفضائية ذات الصلة بالمتهمين وكذلك اعترافات تسجيلية للمتهم أحمد علي عبده عفيفي والمنشورة على شبكة المعلومات الدولية فاستدعت المحكمة الشاهد ووجهت له المحكمة عدة أسئلة على النحو التالي:
س: هل سبق لك العمل بمؤسسة الجمهورية أثناء تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية؟
ج: تم اختياري ضمن الفريق الأمني بالرئاسة وكنت أعمل المستشار الأمني الاجتماعي للرئاسة.
س: ما الوظيفة التي أنيطت بك بالمؤسسة؟
ج: هي مستشار الأمن المجتمعي وهي مسمى جديد ولها دور ومهام محددة.
س: ما الفترة التي توليت خلالها هذا المنصب؟
ج: منذ صدور قرار الرئاسة في سبتمبر 2012 وحتى 1 يوليو 2013.
س: وما سبب تقديمك الاستقالة؟
ج: بسبب إدراكي بعدم وجود أمل في تحقيق الأمان للبلاد وعدم الاستجابة لمقتراحتنا ولأية توصية مكتوبة أو شفوية لم يكن لها أي رد بأية طريقة من الطرق فأدركت أنه لا قيمة للعمل الذي أقوم به فقدمت الاستقالة.
س: ماهو العمل الذي كان منوط بك وفقًا لما اختصيت به؟
ج: الاختصاص الدقيق لي هو المستشار الأمني للرئاسة وهو اختصاص متعارف عليه في جمع الدول ويعني نوع من الشراكة بين جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وجميع طوائف المجتمع تكليفًا أو تطوعًا لمواجهة مسببات الجريمة والعمل على الوقاية منها وبالتالي أعتقد أن مهمتي إبداء الرأي في كل ما يتصل باستراتيجيات الأمن المجتمعي بمنظومة الضبط الوقائي وأيضًا كل ما يتصل بأداء المؤسسة الأمنية بدورها لتحقيق الأمن.
س: هل تقدمت بتوصيات أو اقتراحات خاصة بما أنيط بك من عمل؟
ج: أنا كنت أكتب بعض الدراسات والتوصيات خاصة وأن أزمة الحالة الأمنية كانت تتزايد كل يوم ولا توجد ردود أفعال قادرة على احتواء هذه الأزمات ولذلك تقدمت بدراسة لتتطوير العمل وملف لإدارة الأزمات على المستوى القومي ومشروع عن أطفال الشوارع وظاهرة انهيار المساكن والقواعد الأمنية التي كانت تنظم حق التظاهر السلمي ولكن كل ما تقدمت به لم يكن هناك أي ردود عليه.
س: لمن قدمت هذه الدراسات؟
ج: أرسلتها إلى السكرتارية المسئولة والتي كانت تخاطب أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق "المتهم الأول".
س: كيف كان يتم تسليم تلك التوصيات والمقترحات؟
ج: الموظف الإداري أو من الممكن أن تكون عن طريق الكمبيوتر.
س: هل كنت تقدم أصل وصورة ومزيلة بتوقيعك بشأن تلك المقترحات وما وسيلة إثبات تسليمها؟
ج: لا يوجد شيء يفيد استلام الموظف الإداري للمذكرة أو الاقتراح وقد يكون لدي صورة منها ولكن لا يوقع عليها الموظف بالاستلام وأنا لما سألت عن وجود دفتر نثبت هذه الاقتراحات فيه لم أجده لأن العمل الإداري كان فيه حداثة ولم يكن هناك خبرة لدى العاملين وبعد ذلك علمت بأنهم قاموا بعمل دفاتر لذلك.
س: من هو الموظف الإداري الذي قدمت له المذكرات والمقترحات التي أشرت إليها؟
ج: كان فيه عدد من الموظفين دائمين التغير من فترة إلى أخرى.
س: أين كانت ترسل تلك الاقتراحات والمذكرات وكيف يتم تسليمها؟
ج: أنا معرفش الدورة المستندية لهذه المستندات ولكن كان من المفروض أنها تروح لأحمد عبد العاطي بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية.
س: هل تأكدت من وصول تلك الاقتراحات لأحمد عبد العاطي؟
ج: معنديش أية وسيلة للتأكد.
س: هل سبق استدعائك من قبل الفريق الرئاسي؟
ج: حصل استدعاء للفريق الرئاسي كله في بداية العمل من المتهم الأول محمد مرسي وكان فيه جلستان نوقشت فيه الحالة الحاضرة ومقترحات الفريق لاحتواء الأزمات الموجودة بتلك الفترة.
س: هل كان إجراء الدراسات بناء على تكليف من أحد أم أنها باعتبارها من أعمالك ومن اختصاصاتك الوظيفية؟
ج: باعتبارها مهمة تتصل بعملي واختصاصها الوظيفي المتصل بعملي.
س: متى قمت بإجراء تلك الدراسة؟
ج: من نوفمبر أو ديسمبر 2012 وقمت بإعادة إرسالها أكثر من مرة لعدم الرد عليها.
س: ولمن تقدمت بهذه المذكرة؟
أمرت المحكمة بإحضار الحقيبة التي تحوي الأوراق والمستندات المضبوطة في مسكن المتهم محمد عادل كيلاني وأخرجت منها مذكرة بعنوان "موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية في ضوء المتغيرات الأمنية المعاصرة" للسيد اللواء الدكتور عماد حسين عبد الله وعرضتها على الشاهد.
س: لمن تقدمت بالدراسة التي اقتطع منها بعض البنود التي أشارت إليها؟
ج: للسكرتارية الموجودة في الملحق بالحرس الجمهوري ومش متذكر مين تحديدًا.
س: من الذي كان مختصًا بعرض هذه الدراسة؟
ج: أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت ولا يوجد لدي الطريقة للتأكد من وصول المقترحات إلى رئيس الجمهورية.
س: هل تلقيت أي مردود من المتهم أحمد عبدالعاطي أو من المتهم محمد مرسي يفيد وصول مذكرة التطوير إلى علم أي منهما؟
ج: لا يوجد نهائيًا ولكن هذا الموجز دليل على أنها وصلت لأنه واخد نفس العناوين الموجودة في الدراسة الأصلية وطرحها بهذه الطريقة مخل لأن في اعتبارات بنيت عليها اقتراحات هذه التوصية بالإضافة إلى الجزء الأول الموجود في الموجز كان يشير إلى بعض السلبيات الخاصة للمؤسسة الأمنية وجاءت تحت عبارات "ما يوجه من انتقادات لدى الشارع المصري" وبالتالي وكأن اللي كتب الموجز هو يشير إلى أن هذا رأيي في حين أنه رأي الشارع وليس رأي أنا.
س: ما مدى سرية ما تحمله هذه المذكرة من معلومات؟
ج: أعتقد أنها على درجة عالية من السرية لأنها وثيقة في مؤسسة الرئاسة وبالتالي يجب أن تحاط بسرية كاملة في عملية تداولها ويتم من خلال قواعد أعتقد أنها موجودة في مؤسسة الرئاسة.
س: هل تم التأشير على المذكرة الرئيسية التي أعدتها بدرجة السرية؟
ج: أنا لا أتذكر لكن جميع الوثائق داخل مؤسسة الرئاسة يجب أن تكون سرية للغاية دون الإشارة إلى ذلك.
س: وما الذي يعنيه سرية الوثائق والأوراق داخل مؤسسة الرئاسة؟
ج: تعني أن عملية التداول لهذه الوثائق يجب أن تكون موثقة وغير قابلة لاطلاع الغير مهما كانت صفته حتى نضمن تداول هذه المعلومات داخل الرئاسة دون اختراق.
س: هل يعتبر هذا الموجز من مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية على ذات الدرجة من السرية التي توجب عدم تداولها؟
ج: طبعًا لأن تداولها لدى الغير هيوحي بالمعلومات خاطئة وغير مقصودة.
س: هل يجوز تداول مثل هذه الدراسة خارج مؤسسة الدراسة؟
ج: لا يجوز نهائيًا إلا لدى وزارة الداخلية إذا كانت هناك توجيهات بهذا الشأن.
س: ما قولك وقد تم ضبط هذه الدراسة التي تحمل اسم موجز مشروع تطوير أساليب عمل المؤسسة الأمنية ضمن أوراق ومضبوطات أخرى تتعلق بالأمن القومي المصري بمنزل المتهم محمد عادل الكيلاني الذي جرى تفتيشه بناء على إذن من النيابة العامة؟
ج: تعد جريمة متكاملة لافشاء أسرار الدولة والمساس بسمعتها وخاصة تداولها بهذا الشكل لا يوحي بالقيمة الحقيقية للدراسة بالإضافة إلى أن المعلومات الخاصة بالأمن لا يجب تداولها خارج الرئاسة.
وهو فعل غير مقبول شكلًا وموضوعًا والمفروض أن هذه الوثائق داخل مؤسسة الرئاسة لا يجوز خروجها لأي سبب من الأسباب إلا في إطار التوجيهات المباشرة والصريحة وهي قواعد مطبقة في المؤسسات الحكومية.
س: وما قولك فيما تضمنته تحريات الأمن الوطني من أن المتهمين محمد مرسي العياط وأحمد عبد العاطي وأمين الصرفي قد قاموا بتسريب هذه الوثائق لتهريبها إلى دولة قطر؟
ج: أخلاقيًا عمل مُشين.. وقانونًا هو إفشاء أسرار ولا يوجد أي تفسير لذلك.
س : باعتبارك الوظيفي كمستشار أمني مجتمعي إبان تولي محمد مرسي لرئاسة الجمهورية والمتهم الثاني أحمد عبد العاطي مديرًا لمكتبه وأمين عبد الحميد الصرفي كسكرتير بالمكتب.. هل قامت أي من الدلالات أو الشواهد علي قيام أي منهم بتولي زعامة أو قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتسعي على تعطيل أحكام الدستور وتكدير السلم والأمن العام؟
ج : أولاً: أنا نادم على تولي هذة المهمة لأنني أدركت أن الفريق الرئاسي لا قيمة له إلا لبعض منهم كانوا مقربين فكل ما قيل من آراء أو توصيات كانت كالحرس في الماء ولا مجيب.
ثانيًا: إنني شعرت أن هناك لدى العاملين في "الاتحادية" قناعة بنظرية المؤامرة وهي أن الجميع متآمر، مما أدى إلى فقدان الثقة فيمن يحيطون بها خارج الأشخاص المتعارفين على بعضهم، بل إن كل الأزمات التي مرت وأنا كنت آمل احتواء تلك الأزمات، لكن لم يحرك لها أحد ساكنًا، وكأنها أمر طبيعي كقطع الطرق وسرقات السيارت وعنف وشغب وقتل، وكلها لم تأخد محمل الجدي لدى مؤسسة الرئاسة.
والأهم أن الوقفات الاحتجاجية التي قام بها العديد من الفئات المختلفة في الدولة كالعاملين ورجال القضاء والمحامين وأجهزة الشرطة، كلها لم تقابل بالعناية الواجبة بل كنت استشعر بأن القرار لم يكن داخل الاتحادية، وعقب الثورة تأكدت لي ذلك بعد أحداث سد النهضة وأزمة الوقود والسولار والأزمات الاجتماعية والانقسامات التي كانت تدور في ذلك الوقت ودليلي علي ذلك أن الأزمات كانت في تزايد والانقسامات في تزايد أيضًا.
وأضاف أن الأدوار بين المقربين في مؤسسة الرئاسة مثل الأسماء المذكورة كانت غير مفهومة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.
