"المركزى" يكشف تفاصيل سياسات تيسير الأوضاع المالية فى ظل كورونا
كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي، عن دخول القطاع غير المالي في أزمة جائحة كورونا (COVID-19) بمستويات عالية من الرافعة المالية، على خلفية المبالغة في انتهاج سياسات نقدية توسعية للبنوك المركزية الكبرى منذ الأزمة المالية العالمية، وقد زادت ديون القطاع غير المالي في جميع أنحاء العالم من 138% إلى 152% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد المنتهي بعام 2019.
وبينما بلغت مستوى قياسي بنسبة 91% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2019 للقطاع غير المالي في كل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، شهدت ديون الأسر ارتفاعًا بشكل حاد في الاقتصادات الناشئة وانخفاضًا في الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغت 60% على مستوى العالم في نهاية عام 2019.
وأدت الأزمة إلى تقليص التدفقات النقدية لقطاع الشركات، وما صاحب ذلك من تأثير سلبي على معدلات التوظيف، وبالتالي زادت الاحتياجات التمويلية للأسر. وقد أدى الدعم غير المسبوق للسياسة النقدية والمالية الذي تم إطلاقه خلال مرحلة احتواء الوباء إلى تخفيف الخلل الوظيفي في السوق، وتخفيف الأوضاع المالية، والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، إلا أنه جاء على حساب المستويات المتزايدة للديون في معظم الاقتصادات، إذ زادت ديون الشركات غير المالية العالمية وديون أصحابها بمقدار 11% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي بين نهايتي عام 2019 والربع الثالث من عام 2020.
وأسهمت الانخفاضات الحادة في الإنتاج، لا سيما في الأسواق الناشئة، في الزيادات الأخيرة في مستويات الديون ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال أزمة جائحة كورونا، وفي حين أن سياسات تيسير الأوضاع المالية لا تزال مطلوبة لدعم التعافي الذي لا يزال في بدايته، فإنها قد تسفر عن زيادة تراكم الرافعة المالية وتفاقم مخاطر تدهور النشاط الاقتصادي في المستقبل.
وفي ضوء ما تقدم، ونتائج التحليل الاقتصادي القياسي لبيانات سنوية لعينة من 29 اقتصادًا (19 متقدمًا +10 ناشئة) بغرض التحقق من الآثار المترتبة على المستويات الحالية المرتفعة للرافعة المالية، وتحديد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي الكلي التي قد تنشأ عن ارتفاع معدلات الائتمان، تمكن التقرير من الرد على ثلاثة استفسارات رئيسية، كما يلي:
- كيف تؤثر الظروف المالية على الرافعة المالية؟
*أظهر التحليل التجريبي أن الظروف المالية الأكثر مرونة ترتبط بالفعل بزيادة في الرافعة المالية للقطاع غير المالي على المدى القصير والمتوسط، ففي كل اقتصادات العينة، وجد أن تيسير الأوضاع المالية بمقدار وحدة واحدة على مدى ثلاث سنوات تتبعه زيادة في ديون الشركات غير المالية بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، والرافعة المالية للأسر بمقدار 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى ثلاث سنوات، وبشكل عام، تشير هذه النتائج إلى أن تيسيرالاوضاع المالية يرتبط بتراكم أسرع للرافعة المالية، وأن هذا الارتباط يصبح أقوى في أوقات النمو الائتماني المرتفع.
- ما هي آثار الرافعة المالية على الاستقرار المالي؟
* تظهر نتائج الدراسة أن مخاطر الاستقرار المالي التي تنعكس على مخاطر تدهورالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط تميل إلى أن تتضخم بسبب سياسات التيسير المالي وسرعة تنامي الرافعة المالية لكل من الشركات غيرالمالية والأسر، لذا يحتاج صانعو السياسات إلى البقاء على دراية بمخاطر الاستقرار المالي في مرحلة ما بعد التعافي من الوباء.
- هل يمكن للسياسات الاحترازية الكلية أن تساعد على معالجة المفاضلة بين خيارين؟
* في ظل مواجهة صانعى السياسة ضرورة المفاضلة بين الاستمرار في الحد من التداعيات السلبية الناتجة عن الوباء أوالحماية من تصاعد مخاطر الاستقرار المالي في المستقبل، يمكن توظيف الأدوات الاحترازية الكلية للتغلب على الآثار السلبية وتعزيز المرونة، وذلك من خلال؛ استهداف المقترضين أو المقرضين، حيث يمكن تطبيق إجراءات أهلية المقترضين أو استهداف حدود للسيولة في البنوك. كما تشير النتائج أيضًا إلى أن التشديد الاحترازي الكلي يمكن أن يساعد في تعويض تدهور النشاط الاقتصادي الذي قد يحدث على المدى المتوسط المرتبط بتيسير الأوضاع المالية.
ذلك الأمر يشير إلى أن السياسات الاحترازية الكلية تلعب دورين مهمين فيما يتعلق بمخاطر الاستقرار المالي؛ أولهما، يساعد تشديد الإجراءات المستهدفة على تخفيف أو حتى انعكاس تراكم الرافعة المالية، لا سيما أثناء فترات ازدهار الائتمان، وثانيهما، يسهم التشديد العام في التخفيف من المفاضلة، إما من خلال تقليل مخاطر الجانب السلبي بشكل مباشر أو مواجهة المخاطر الناتجة عنالتيسير المالي عندما تنمو الرافعة المالية بسرعة.
أما التوقيت الملائم لتوظيف الأدوات الاحترازية الكلية، فينبغي أن يتحدد حسب ظروف كل دولة على حدة، حيث يعتمد بدرجة كبيرة على وتيرة التعافي، ومواطن الضعف فيما بعد الأزمة، ومجموعة أدوات السياسة المتاحة لصناع السياسات، ولكن نظرًا لإمكانية وجود فواصل زمنية بين تفعيل هذه الأدوات وتحقق أثرها الكامل، فينبغي أن يبادر صناع السياسات باتخاذ إجراءات مبكرة لتشديد بعض الأدوات الاحترازية الكلية بغية التصدي لمواطن الضعف المالي المتزايدة.
وفي هذا الخصوص، يؤكد الاعتماد المتزايد على توظيف الأدوات الاحترازية الكلية للتخفيف من مخاطر الاستقرار المالي، على أهمية الحد من التسربات المحتملة، مما يضعف فعالية هذه الأدوات وذلك مع انتقال التمويل بشكل متزايد من البنوك إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، وبالتالي، ينبغي بذل الجهود بشكل عاجل لمواصلة تطوير مجموعة أدوات للوسطاء الماليين غير المصرفيين، نظرًا للتحديات التي تواجه تصميم وتفعيل الأدوات الاحترازية الكلية ضمن الأطر الحالية.
