التطور الالكتروني في المعاملات التجارية والضريبية

كان لثورة الاتصالات أثر كبير على العلاقات الانسانية وتطورت العلاقات التجارية بتطور الثورة الالكترونية للاتصالات، وقد بلغت اثرها على التجارة وعاصرنا حجم صفقات تجاري كبير جدا عن طريق شبكة الانترنت، وقد تعدت حجم التجاره الالكترونية بالولايات المتحدة الامريكية فقط مليارات الدولارات، وكان لابد من تشريع قانوني يحكم تلك العلاقات التجارية التي تتم عن طريق تلك الشبكة العنكوبتية لذا اصدر قانون التجارة الالكترونية لحكم تلك العلاقات التي تتم فيها التجارة عن طريق الانترنت وتم اعتماد العلاقات التجاريه واثباتها مدنيا وتلك العلاقات التي تتم عن طريق الانترنت ويضفي عليها حجيه الورقة العرفية، وكذلك التوقيع الالكتروني الذي يتم في تلك الصفقات المشار اليها ولابد من التاكد ان التجارة الالكترونية ليست مسألة سهله فالتبادل الالكتروني للمعلومات والبيانات ليس بالامر السهل للتحكم فيه

واصبحت الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية اعمالا تجاريا فكان لابد من وضع تعريف لمفهوم التجارة الالكترونية
وقد عرفت بانها تبادل الكتروني للبيانات والمعلومات المتعلقة باستغلاله المشروع فتشمل اذن التبادل البيانات في مجال العلاقات للمشروع الاقتصادي بالموردين والممولين والموزعين والعملاء وجهة الاداره والمشروعات المنافسة

فالعلاقات الخاصه بالتجارة الالكترونية لا تعتمد علي الوسائط الورقيه واصبح بوجود التجارة الالكترونية لا قيمة للاوراق حيث اصبحت كافه المعاملات عن طريق تبادل معلومات وبيانات الكترونية وبالتطور التكنولوجي اصبحت التجارة الالكترونية اكثر انتشارا حيث ان يمكن للشخص القيام بعمل مشروع تجاري والتعامل على مستوى العالم ويمكن للشخص الواحد عقد صفقات تجارية مع اشخاص منتشرين في كل انحاء العالم ولوجود تلك الامور اصدرت العديد من التشريعات القانونية حتي تحكم العلاقات بين البشر في جميع انحاء العالم واصدرت ايضا العديد من التشريعات الضريبية عن المعاملات التجارية وفي بدايه الامر لم يكن هناك ايا من تلك التشريعات واخضعت الصفقات الخاصه بالتجارة الالكترونية بنفس الضرائب الخاصة بتلك التجارة الالكترونية، حيث يتم فرض الضرائب والقيمة المضافة لكافة المعاملات التجارية لحصول الدول ايضا للحقوق الخاصة بها من فرض الضرائب