أول قبطي يرأس المحكمة الدستورية العليا.. من هو المستشار بولس فهمي إسكندر؟.. رحلة من القضاء الجنائي إلى الدستوري

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتباراً من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين.

الجدير بالذكر أن المستشار سعيد مرعى عمرو الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا سيتم سن المعاش 30 أغسطس 2024، إلا أنه فضّل الخروج مبكرًا لحالته الصحية بسبب تعرضه لوعكة صحية.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير الجاري.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.والمستشار بولس فهمي ولد أول يناير 1957 وعُيِّن بالنيابة العامة عام 1978 ثم تدرَّج فيها حتى أصبح قاضيًا بالاستئناف ثم رئيسًا عام 2001.

وفي عام 2010 عُين "فهمي" نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العامة، وبموجب دستور 2012 الذي قلَّص عدد أعضاء المحكمة إلى 11 عضوًا فقط، خرج من تشكيلها و6 آخرين ليعود رئيسًا باستئناف القاهرة.

عام 2014، عائد المستشار بولس فهمي نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة وصدَّق الرئيس عدلي منصور آنذاك على القرار.

وأشار تقرير نشره موقع التلفزيون المصري الرسمي أن بولس هو "رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، وعيّن بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997، ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001، وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010، ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012، عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014".

وأضاف التقرير أن لبولس "العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشؤون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، وفي المحكمة الدستورية العليا، شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014".