"الائتمان الزراعي" يفاوض "المالية" باسترداد 4 مليارات مديونية الفلاحين

علمت "العربية نيوز"، من مصادر مسئولة ببنك التنمية والائتمان الزراعي، بوجود مفاوضات بين البنك ووزارة المالية، من أجل رد مستحقات البنك البالغة نحو 4 مليارات جنيه، والتى نتجت عن مبادرات رئاسية سابقة، لإسقاط مديونيات الفلاحين، حيث التزم البنك بالقرارات الرئاسية، وقام بإسقاط تلك المديونيات، ولكن فى المقابل لم تسدد وزارة المالية تلك المبالغ للبنك.
وأشارت المصادر إلى أن مديونية "المالية" للبنك، تسببت فى تأخر البنك كثيراً فى تنفيذ خطته الاستراتيجية، حيث تمثل أكبر عقبة له وعبء لا يستطيع التخلص منه، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك استطاع البنك أن يقلص خسائره للعام المنتهى فى يونيو الماضى إلى 257 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه كان قد حققها العام السابق لتصل إجمالى خسائر البنك إلى 4 مليارات جنيه خلال السنوات الأربعة الماضية.
علمت "العربية نيوز"، من مصادر مسئولة ببنك التنمية والائتمان الزراعى، بوجود مفاوضات بين البنك ووزارة المالية، من أجل رد مستحقات البنك البالغة نحو 4 مليارات جنيه ، والتى نتجت عن مبادرات رئاسية سابقة ، لإسقاط مديونيات الفلاحين ،حيث التزم البنك بالقرارات الرئاسية، وقام بإسقاط تلك المديونيات، ولكن فى المقابل لم تسدد وزارة المالية تلك المبالغ للبنك.
علمت "العربية نيوز"، من مصادر مسئولة ببنك التنمية والائتمان الزراعى، بوجود مفاوضات بين البنك ووزارة المالية، من أجل رد مستحقات البنك البالغة نحو 4 مليارات جنيه ، والتى نتجت عن مبادرات رئاسية سابقة ، لإسقاط مديونيات الفلاحين ،حيث التزم البنك بالقرارات الرئاسية، وقام بإسقاط تلك المديونيات، ولكن فى المقابل لم تسدد وزارة المالية تلك المبالغ للبنك.
وأشارت المصادر أن مديونية "المالية" للبنك، تسببت فى تأخر البنك كثيرًا فى تنفيذ خطته الاستراتيجية، حيث تمثل أكبر عقبة له وعبء لا يستطيع التخلص منه، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك استطاع البنك أن يقلص خسائره للعام المنتهى فى يونيو الماضى إلى 257 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه كان قد حققها العام السابق لتصل إجمالى خسائر البنك إلى 4 مليارات جنيه خلال السنوات الأربعة الماضية.