تحت رعاية الرئيس.. إطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد (تفاصيل وصور)

نظمت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، بمقر الهيئة احتفالية ضخمة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلى بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة، ورؤساء الهيئات القضائية.

كلمة رئيس مجلس الوزراء

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته بالاحتفالية، مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، وإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره، وتابع "لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا  واجتماعيا".

وأضاف رئيس الوزراء أن تطوير المؤشر العام للفساد الإدارى وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء، مشيرا نحظي بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كل أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، وأكد حرص تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030.

وقال: دعم الرئيس السيسى لاستقلال وتفعيل المؤسسات الرقابية دائم ومستمر، وتكريس الخبرات ومناظرة التجارب الدولية تكليف رئاسى واستجابة لرغبة شعبية لزيادة فاعلية منع الفساد ومكافحته، وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها وميكنة كل الإجراءات وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي أفضل سبل مكافحة الفساد.

وتابع: الدولة أنفقت ما يزيد على 30 مليار جنيه لتسهيل أعمال الحوكمة والمراجعة والمراقبة، واهتمامنا ببرامج التوعية بمخاطر الفساد استهدف إعادة مفاهيم الشفافية والنزاهة والتأكيد على ما يتمتع به المصرى من أخلاقيات، وتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية استلزم تطوير هيكلنا التنظيمى واستحداث جهاز تكنولوجيا المعلومات.

واستكمل: "البنية المعلوماتية" مشروع قومي ضخم تكلف أكثر من مليار جنيه لدعم متخذ القرار بالمؤشرات الدقيقة، وحرصنا على تطوير قدرات كوادرنا بتحديث دورات الأكاديمية الوطنية وإيفادهم للخارج للتعرف على أفضل التجارب الدولية، والرقابة الإدارية وقعت 25 مذكرة تفاهم مع الأجهزة المناظرة والجامعات المتخصصة في مجالات عمل الهيئة .

وأوضح: أطلقنا برنامجا لمنح الماجستير والدكتوراه كأول شهادة علمية متخصصة فى هذا الشأن لصالح العاملين بالهيئة والجهاز الإدارى للدولة والقطاع الخاص، وطورنا أسلوب اختيار وتأهيل أعضاء الهيئة للاستفادة من الشباب المتميزين من خريجي الجامعات الحكومية والدولية، وتم ضم عدد من الخريجات لأول مرة للعمل كعضوات بهيئة الرقابة الإدارية.

وأشار: الدولة أتاحت لنا أحدث التقنيات لأعمال التحريات الإلكترونية ومكافحة جرائم الاتجار فى البشر والأعضاء والنقد الأجنبى والاحتيال الرقمى، وتم بناء المرحلة الثانية من الاستراتيجية بالاستعانة بخبرات البنك الدولي لتطوير مؤشرات قياس أداء مكنتنا من متابعة التنفيذ بدقة وفعالية، وبلغت نسبة المستهدف من المرحلة الثانية للاستراتيجية 86% بشراكة أكثر من 100 جهة وطنية حكومية وغير حكومية.

وتابع: الدولة حرصت على نشر تقرير متابعة تنفيذ الاستراتيجية وما تم إنجازه، لينعكس ذلك في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي، وتطبيق نظام إدارة المعلومات الحكومية GFMIS انعكس على جودة التقارير المالية والحد من مخاطر الفساد بالجهات المختلفة، وتنظيم المنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد وفاء بالالتزامات الدولية في المجالات ذات الصلة.

وانتخب مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مصر رئيسًا للمؤتمر حتى عام 2024، وطورت هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الدليل العملي لتعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد، والنهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية بدأ بالجهات الوطنية والتشاور مع الخبراء الدوليين لتليق بمكانة مصر، ونعاهد الجميع أن نبذل قصارا جهدنا لتحقيق رسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق رؤيتها.

كلمة الدكتور أشرف صبحي 

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الهدف من الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 مجتمع واعي بمخاطر الفساد وقادر على مكافحته، من خلال تعزيز دول المؤسسات التعليمية والبحثية في خلق ثقافة رافضة للفساد بين الأطفال والشباب، والنهوض بدور المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية في ترويج الممارسات التي تستهدف مكافحة الفساد، وتوعية وتمكين الشباب والمجتمع الرياضي في مجالات مكافحة الفساد، وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية لمكافحة الفساد.

كلمة الدكتور صالح الشيخ 

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الهدف الأول من الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 هو وجود جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطن والمستثمر، عن طريق تحديث البنية التوسعية والمؤسسية الحاكمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، واستكمال تطوير منظومة الموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة، وإرساء قيم النزاهة والشفافية بالوحدات الحكومية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية.

كلمة كريستينا ألبرتين 

وقالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعرب عن تقديري وشكري لهيئة الرقابة الإدارية على كونها شريكا ممتازا في تعزيز مكافحة الفساد والشفافية والمساءلة، ونحن على استعداد لدعم السلطات المصرية وهيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، والمكتب على استعداد لدعم السلطات المصرية وهيئة الرقابة الإدارية في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة.

كلمة المستشار عمرو فاروق 

وقال المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن الهدف من الاستراتيجية الوطنية، وجود جهات قادرة على مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، ويتم من خلال دعم الاطار التشريعي والمؤسسي لجهات انفاذ القانون، ورفع كفاءة القدرات البشرية والمادية والمالية لجهات انفاذ القانون، تطوير السياسات والاجراءات المعنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة علي المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتعزيز ثقة المواطنين في جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.

كلمة المستشار أحمد الضبع 

قال المستشار أحمد الضبع مستشار بالمكتب الفني لوزير العدل إن الهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو بنية تشريعية وقضائية لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة يقوم على تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد، وتم استحداث قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين، لافتاً إلى أن البيئة التشريعية مؤهلة تماما لمكافحة الفساد، والاستراتيجية راعت قياس الأثر التشريعي للقوانين التي تكافح الفساد، وهناك 17 ألف قانون في الدولة لكن الأساس 600 قانون والبقية تكمل القوانين.

تأتي الاحتفالية، والتي تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، في إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها في الوصول إلى مجتمـــع يـــدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلي قيم الشـــفافية والنزاهة، من خلال تحديـــد وتقييم مخاطر الفساد، والعمل على الوقاية منه ومكافحته، واتخاذ كافة الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامـــج والآليات التي تكفل محاصرته، باشتراك كافـــة فئات المجتمع، وبالتعاون مـــع الجهات المعنيـــة المحلية والإقليميـــة والدولية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

كما تم - على هامش احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 - توقيع اتفاقيتي تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية، وكل من وزارتي الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.