معلومات مجلس الوزراء ينشر فيديو حول تاريخ علاقة مصر وصندوق النقد الدولي
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو جديد بعنوان: "مصر وصندوق النقد الدولي"، يسلط الضوء على بداية انضمام مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، ومن ثم أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وذلك وفق حصتها في رأس ماله، إذ تبلغ حصة مصر الحالية نحو 2،037 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
مصر وصندوق النقد الدولي
كما استعرض الفيديو نماذج من اتفاقيات تمويلية وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1962 وحتى عام 2020، في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعرضت لها، سواء كانت محلية أو عالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، من خلال إجراء إصلاحات اقتصادية، تحقق في نهاية الأمر نموا شاملا ومستداما.
اتفاقات مصر وصندوق النقد الدولي
ومن أبرز الاتفاقات التمويلية بين مصر وصندوق النقد الدولي: اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" في 2016، والذي نتج عنه: تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة، وغيرها.
بالإضافة إلى اتفاقي "أداة التمويل السريع" و"الاستعداد الائتماني" في 2020، عقب جائحة كورونا؛ مما أسهم في: الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطات الدولية، واستمرار تنفيذ أهم الإصلاحات الاقتصادية.
التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي
فكان نتاج التعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، أن أصبح الاقتصاد المصري ضمن اقتصادات قليلة تمكَّنت من النمو رغم تداعيات "جائحة كورونا"، بمعدل نمو موجب (3.6%) خلال العام المالي 2019/ 2020.
كما تصدر الاقتصاد المصري معدلات النمو في قائمة أكبر (30) دولة، تسهم بـ (83%) في الاقتصاد العالمي لعام 2020، فيما استعادت مصر ثقة مؤسسات التقييم الائتماني الكبرى - "فيتش"، و"موديز"، و"ستاندرد آند بورز"-، مما يبرهن على صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التحديات.
وتوقع جهاد أذعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي عربية، أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على تقديم قرض لمصر، خلال اجتماعه اليوم الجمعة.
وأوضح أذعور، أن الصدمات الخارجية تطلبت وجود إجراءات لحماية الاقتصاد منه تغير بيئة السياسة النقدية لتكون أكثر مرونة مع ضرورة مواصلة العمل على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاء تصريح أذعور مع إدراج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعاته اليوم لإقرار قرض بقيمة 3 مليارات دولار مباشرة منه، وهو القرض الذي سيمهد الطريق لمصر للحصول على حزمة تمويلات أخرى بـ6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركات دوليين وإفليميين.
وكان محمد معيط وزير المالية قال الأسبوع الماضي، إنه يأمل حصول مصر على أول شريحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري عقب موافقة صندوق النقد الدولي في اجتماعه اليوم.
فيما قال أحد كجوك نائب وزير المالية في تصريحات صحفية سابقة، إن مصر ستحصل على 1.6 مليار دولار من شركاء التنمية قبل نهاية شهر يونيو القادم ضمن حزمة التمويلات المبرمة مع الصندوق.
وحدد كجوك هذه التمويلات من 3 مؤسسات تمويل دولية وهي 1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ، و400 مليون دولار من البنك الآسيوي للبنية التحتية وأكثر من 200 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي مؤكدًا أن باقي الحزمة التمويلية ستأتي من طرح سندات وصكوك في الأسواق الدولية.
