بسبب صور عارية.. تحقيق جديد مع قاتل الإعلامية شيماء جمال

تجري جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع القاضي أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال، والمحكوم عليه في هذه التهمة بالإعدام شنقا، في قضية جديدة.

تحقيقات مع قاتل شيماء جمال

ورحلت الأجهزة الأمنية المتهم أيمن حجاج قاتل شيماء جمال، وهو قاض سابق بمجلس الدولة مودعا بمركز إصلاح وتأهيل محكوم عليه بالإعدام شنقا في القضية قتل عمد المعروفة إعلاميا بمقتل الإعلامية شيماء جمال، لعرضه على النيابة المختصة.
 

في وقت سابق تقدم محامي قاتل المذيعة شيماء جمال، القاضي أيمن حجاج، بالطعن على الحكم  الصادر من محكمة جنايات الجيزة ضده بالإعدام شنقا، في اتهامه وآخر بقتل المذيعة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
 

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم على قاتل شيماء جمال، إن القاضي المتهم اشتكى إلى صديقه مرارا من تعنت زوجته وتهديدها له بإفشاء زواجهما وإبلاغ جهة عمله ببعض ما تأخذه عليه، لأنه يعمل قاضيا بمجلس الدولة، وأنها طلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل أن يفترقا بالطلاق، وتكف عن أذاه، وأنه انتوى التخلص منها، فاتفقا على قتلها ودفنها للتخلص من جثتها، واستأجر مزرعة وعمل على تأهيلها وشراء أدوات الحفر - فأس وكوريك وغلق لحمل الأتربة وزجاجات بها مياه نار وسلسلة و2 قفل.
 

القبض علي شقيق الإعلامية شيماء جمال

فيما ألقت قوات الأمن، القبض علي شقيق الإعلامية شيماء جمال ويدعي إكرامي في اتهامه بالتعدي على شاب بالضرب وخلع ملابسه وتصويره عاريا بمنطقة مصر الجديدة.

وقررت الجهات الأمنية حبس شقيق الإعلامية القتيلة شيماء جمال 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدي على شاب وتصويره عارياً.

واستمعت جهات التحقيق المعنية إلى أقوال الشاب المعتدى عليه، والذي أوضح أنه نجل شقيقة طليقة المتهم إكرامي شقيق المذيعة شيماء جمال، وأن المتهم استدرجه إلى منزله بمنطقة السلام بمصر الجديدة.

وأوضح الشاب أنه ما إن دخل معه المنزل حتى بدأ في ضربه والتعدي عليه، ثم أجبره على خلع ملابسه وصوره عاريا بهاتفه المحمول.

وتحفظت النيابة على هاتف المتهم لحين تفريغ محتوياته واستكمال التحقيقات.

ووفق أحكام قانون العقوبات المصري فإنه يعاقب بالسجن من ثلاث إلى 5 سنوات كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات.