قاتل مدينتي .. لا أحد فوق القانون

تعتبر جرائم القتل من أخطر الجرائم التي يمكن أن تهز الأسس الأخلاقية والاجتماعية لأي مجتمع، وفي بعض الأحيان، يتورط أفراد يشغلون مواقع مسؤولية في ارتكاب هذه الجرائم مثل ما حدث مؤخرا مع جريمة قتل صيدلانية على يد ضابط بالقوات المسلحة مقابل خربوش بسيارته الخاصة.

يثير هذا التحليل تساؤلات هامة حول العلاقة  بين الضابط  والمؤسسة العسكرية  التي يعمل بها، وتابعيات هذه الجرائم على سمعة المؤسسة، وفي هذه السطور سنتناول حالة مسؤول يتسبب في جريمة قتل وسنبحث في طبيعة هذه المسؤولية وتأثيرها على المؤسسة التابع لها الضابط القاتل.

تنبثق المسؤولية الفردية عندما يرتكب فرد جريمة قتل ويكون هذا الفعل خارج نطاق واجباته المهنية ولا يتعلق بالمؤسسة التي ينتمي إليها، في مثل هذه الحالات، لا يمكن تحميل المؤسسة  نفسها المسؤولية الأخلاقية عن جريمة الفرد، بل يجب أن يتحمل الشخص المسؤول عواقب أفعاله الخاصة.

رد المؤسسة العسكرية على الجريمة

بالرغم من ذلك، يجب أن نفهم أن أي جريمة ترتكبها شخصية مسؤولة ستؤثر بشكل غير مباشر على المؤسسة التي يعمل بها، فمن المرجح أن تؤدي هذه الجريمة إلى تدهور سمعة المؤسسة وفقدان ثقة الجمهور بها، قد يرتبط اسم المسؤول بشكل وثيق بالمؤسسة، وبالتالي قد يتأثر سمعة المؤسسة بشكل سلبي نتيجة للجريمة التي ارتكبها, ولكن في هذا الحالة لن تصمت المؤسسة العسكرية عن هذه الجريمة، حيث أعلن المتحدث العسكري المصري أن الضابط مرتكب جريمة الدهس بمنطقة مدينتي بالقاهرة تم إحالته إلى الجنايات العسكرية وتوجيه تهمتي القتل العمد والشروع في القتل، الجريمة وقعت إثر خلاف بين الضابط وجيرانه وأدى إلى مقتل الأم وإصابة أبنائها الثلاثة والأب

من المهم أن ندرك أن المسؤولية الفردية لا تعني أن المؤسسة يجب أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية  نفسها من المسؤولية الاجتماعية فعلى المؤسسة أن تتخذ إجراءات حازمة للتعامل مع المسؤول والجريمة التي ارتكبها, يجب أن تعمل المؤسسة على تعزيز نظام قيم وأخلاقيات قوية بينها وبين الشعب.

في النهاية، يجب أن نفهم أن الجرائم الفردية التي يرتكبها فرد مسؤول لا تعتبر مسؤولية على المؤسسة العسكرية مباشرة.

فإن تأثير تلك الجريمة على سمعة المؤسسة العسكرية يجب أن يكون محل اهتمام يتعين على المؤسسات الاستثمار في تعزيز قيم النزاهة والأخلاق في جميع مستوياتها، وتأكيد على مسؤولية الأفراد بشكل فردي وجماعي. بذلك، يمكننا تقليل حدوث هذه الجرائم المؤلمة والحفاظ على سمعة المؤسسات الاجتماعية والمهنية بوصفها مراكز موثوقة وملتزمة بالقيم الأخلاقية.