39 دولة تقدم مشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان حول سوريا
تقدمت 39 دولة بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف، وذلك تحت عنوان خطورة وتدهور حالة حقوق الإنسان والحالة الانسانية في سوريا، حيث ينتظر أن يتم التصويت على مشروع القرار مساء اليوم الخميس أو غد.
ويطالب مشروع القرار السلطات السورية بتحمل مسؤوليتها عن حماية السكان السوريين، ويدين التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والاستهداف العشوائي أو المتعمد للمدنيين، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، كما يدين مشروع القرار أعمال العنف التي تؤجج التوترات الطائفية.
كما يعرب مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة التحقيق الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا وملاحظتها الخاصة أن السلطات السورية قامت منذ شهر مارس 2011 بشن هجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين كسياسة عامة.
ويشدد مشروع القرار الذي يجدد الدعم للمبعوث الخاص للأزمة السورية وجهوده، على أن التقدم السريع نحو إيجاد حل سياسي ينبغي أن يشمل المشاركة التامة لجميع شرائح المجتمع السوري واعتبار ذلك الأسلوب المستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية سلمية للوضع في سوريا.
ومشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الانسان يدين استمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية واسعة النطاق من قبل السلطات والميليشيات التابعة لها والمنظمات الأجنبية، لاسيما "حزب الله" اللبناني، ويدين بشدة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم "داعش" وجماعة "جبهة النصرة" وغيرهما من الجماعات المتطرفة ضد المدنيين، يشدد على ضرورة مساءلة الأشخاص المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروعة للمدنيين، ويذكر بأن المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لتساعد على وضع حد للإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم التي تحجم فيها الدول أو تعجز عن التحقيق بصدق في تلك الجرائم أو ملاحقة مرتكبيها.
كما يطالب مشروع القرار بضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية العادلة والمستقلة، ويشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق هذا الهدف، ويؤكد مشروع القرار المقدم على أنه ينبغى للشعب السوري أن يحدد في اطار حواري جامع العمليات والآليات المناسبة لتحقيق العدالة والمصالحة.
ويعرب مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء تنامي عدد اللاجئين والمشردين داخليا الذين يفرون من العنف في سوريا، ويؤكد من جديد أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سلمي للنزاع في سوريا، مطالبا أطراف النزاع بالامتناع عن القيام بأعمال يمكن أن تسهم في استمرار تدهور الأمن والوضع الإنساني، وذلك من أجل التوصل إلى عملية انتقال سياسي حقيقية تستند إلى بيان جنيف.
